محمد رجائى رئيس قطاع الاستثمار لـ «بنوك وتمويل»:
البنك يقوم حاليا بإعادة هيكلة «القاهرة كمبالا» وندرس فرصاً استثمارية بالسوق الأوغندى
1.2 مليار جنيه إجمالى محفظة الاستثمار للبنك بنهاية يوليو 2016
70% من المحفظة الاستثمارية بالأوراق المالية ما أدى إلى تراجع أرباح القطاع بحوالى 21% العام الماضى
ضخ 150 مليون جنيه زيادة فى رأسمال بنك الاستيراد الافريقى ديسمبرالماضى
تخصيص 255 مليون جنيه لتطوير الفروع والأنظمة التكنولوجية للبنك
البنك يدرس إعادة هيكلة استثمارات مباشرة بالشركات التابعة بقيمة 8 ملايين جنيه العام الجارى
قال محمد رجائى رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة إن البنك يستهدف 140 مليون جنيه صافى ربح من قطاع الاستثمار العام الجارى.
وأضاف رجائى لـ«بنوك وتمويل» أن القطاع حقق 62% من الارباح المستهدفة خلال النصف الاول للعام الجارى.
وقال إن ارباح القطاع تأثرت العام الماضى نتيجة التوترات التى صاحبت السوق، مشيرا إلى أن 70% من المحفظة الاستثمارية للبنك بالأوراق المالية، لذا تراجع ارباح القطاع بحوالى 21% عن العام السابق له.
اوضح أن البنك العام الجارى طبق سياسة تحفظية تجاه استثماراته المباشرة، ويستهدف من خلالها تجويد المحفظة، وتحسين أدائها، إضافة إلى ضمان عدم تراجع ارباح القطاع العام الجارى.
أشار رجائى إلى أن البنك يركز على المؤسسات المالية والخدمات التى تدر عائدا على الاستثمار فيها، وخاصة المشروعات التى تتميز بكثافة وتنتج منتجات يمكن تصديرها، والتى تضمن تحقيق ارباح قوية للبنك.
وكشف عن قيام البنك حاليا بعمل اعادة هيكلة لبنك القاهرة كمبالا، ويسعى البنك من خلال اعادة الهيكلة إلى تطوير الانظمة التكنولوجية، وجار دراسة الوضع الداخلى وتقييمه، كما تتضمن الهيكلة زيادة قطاعات البنك وتعيين موارد بشرية جديدة.
وأشار إلى أن البنك يدرس العديد من الفرص الاستثمارية بالتعاون مع الحكومة الاوغندية فى مجالات عديدة اهمها نشاط الالبان وتصنيع اللحوم والزراعة، لكن لم يتم تحديد طرق التعامل مع هذه الفرص بعد، وما إذا كان البنك سيشارك فى تمويلها أم رؤوس أموالها.
اوضح رجائى أن البنك يسعى إلى التواجد فى بعض الاسواق الخارجية الفترة المقبلة، ومن ابرز هذه الاسواق السعودية والكويت، وذلك لما تتميز به من كثافة للمصريين فى هذه الدول إضافة إلى حجم التبادل التجارى بين هذه الدول ومصر.
وقال إن البنك شارك خلال العام الماضى فى زيادة رؤوس أموال عدد من الشركات والمؤسسات التى يساهم فيها، وضخ 150 مليون جنيه فى رأسمال بنك الاستيراد الأفريقى فى ديسمبر الماضى ضمن عملية زيادة رأسمال البنك.
أشار إلى أن البنك يدرس إعادة هيكلة استثمارات مباشرة بقيمة 8 ملايين جنيه العام الجارى، تتمثل فى مساهمات بـ3 شركات فى قطاعات المنسوجات والأغذية والاتصالات.
أشار رجائى إلى أن الأقرب فى عملية الهيكلة هو التخارج، نظراً لسعى البنك للاستثمار فى شركات أخرى بهدف تعزيز الأرباح الرأسمالية، خاصة أن هناك شركات لم تحقق أرباحاً والبعض تم تصفيته.
أضاف، أن البنك يسعى إلى تجويد المحفظة الاستثمارية، وأى تخارجات تمت نتيجة تراجع أو تأثر نشاط هذه الشركات، مشيراً إلى أن البنك يضع فى المقام الأول دعم أرباحه من التواجد فى استثمارات دون جدوى.
وقال إن الشركات التى يساهم فيها البنك ليست جميعها ناجحة فهناك بجانب الشركات التى تحقق ارباحا جيدة أخرى متعثرة يسعى البنك لاعادة هيكلتها لتحقق الهدف المرجو منها أو التخارج منها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن البنك لن يتخارج من مساهماته فى الاستثمارات المكملة لخدمات البنك لأنها جزء من منظومة الخدمات المالية التى يقدمها البنك للدولة، بالإضافة إلى تلك التى تتعارض مع القيود المتعلقة بوجود مال عام آخر فى نفس الشركة والتى تستهدف عدم الإضرار بهذا المال.
واستبعد رجائى تأسيس شركات جديدة فى الوقت الراهن، لكنه فى نفس الوقت ليس لديه مانع من حيث المبدأ من الدخول فى شركات جديدة طالما تدر عائدا جيدا يخدم أرباح البنك، وخاصة فى شركات الطاقة الجديدة والمتجددة لما تمثله من اهمية الفترة المقبلة.
وقال إن توظيفات البنك بأدوات الدين الحكومية بلغت 33 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، لافتا الى ان توسع البنوك فى هذه التوظيفات يرجع لعدم وجود فرص تمويلية قوية تمتص السيولة بالبنوك وتغطى تكلفة الاموال.
أشار رجائى إلى أن البنك اجل طرح الصندوق الاستثمارى المتوازن الجديدة لمدة 6 شهور، بعد أن حصل على موافقات البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية لإصدار الصندوق.
واسند بنك القاهرة إدارة الصندوق لشركة رسملة مصر، ويبلغ حجم الصندوق المبدئى 100 مليون جنيه، ويستثمر 60% من أمواله بالأوراق المالية والباقى بأدوات الدين الحكومى.
أوضح رجائى أن البنك خصص 255 مليون جنيه لتطبيق توسعات استثمارية واستراتيجية تتمثل فى تدشين فروع جديدة وتطوير الفروع القائمة، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة التكنولوجية.
أشار إلى أن الاستراتجية التوسعية التى يعتزمها البنك تخدم جميع القطاعات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى يسعى البنك إلى مضاعفة تمويلات لهذا القطاع الفترة المقبلة.
وأكد رجائى أن البنك ينظر إلى الفرص الاستثمارية التى تدر بجانب العائد الاقتصادى عائداً تنموياً يخلق فرص عمل كبيرة ويعطى قيمة مضافة للدولة لتوفير موارد عملات صعبة تدعم الاقتصاد.
اوضح رجائى أن نسب التعثر بالقطاع ضئيلة جدا وفى معدلات تتناسب مع تعليمات البنك المركزى، ويرجع ذلك إلى أن البنك يدرس جيدا اى فرص استثمارية يشارك فيها بجميع القطاعات الاقتصادية الفترة الماضية.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الفرص الاستثمارية، وخاصة عقب اعلان الحكومة عن طرح حزمة من المشروعات اهمها محور تنمية قناة السويس والعاصمة الادارية التى ستخلق فرصا استثمارية فى مجالات عديدة بالسوق.
وحقق بنك القاهرة أرباحاً بقيمة 2.02 مليار جنيه فى 2015.
