خطة لإضافة 70 طائرة لأسطول مصر للطيران خلال 5 سنوات
وفد أمنى روسى زار شرم الشيخ أغسطس الجارى لمراجعة تأمين الفنادق
الإعداد لبروتوكول تعاون أمنى بين القاهرة وموسكو لتأمين المطارات
أكثر من 300 مليون جنيه جنيه خسائر الخدمات الأرضية جراء وقف الطيران بين مصر وروسيا
%84 من مصروفات مصر للطيران بالدولار.. و10% متوسط زيادة تذاكر الشركة الدولية
الدولة تحتاج إلى دور مصر للطيران الوطنى ونسعى لتعظيم الربح خلال السنوات المقبلة
تعاون مع جنرال إلكتريك ليتم افتتاح أكبر ورشة محركات «CMF» فى المنطقة
نسعى لطرح منطقتين فى مدينة المطارات خلال الفترة المقبلة والاستعانة بـ«مطور عقارى» أحد البدائل المطروحة
الوزارة تدرس بيع أراضى «إيربورت سيتى» بدلاً من حق الانتفاع بالمشروع
سداد مقدمات التعاقد على 21 محطة ردارية من شركات روسية
على شركات القطاع الخاص تقديم نفسها كبديل لشركات الطيران الأجنبية الناقلة للسائحين
تقديم تخفيضات للشركات الأجنبية مقابل زيادة أعداد الوافدين على المطارات المصرية
الوزارة تسعى لمد مهلة سداد الشركات المصرية فاتورة الوقود بالجنيه بدلاً من الدولار
بدأت مصر تجهيز المطارات بمعدات وأجهزة طلبتها روسيا قبل استئناف الوفود السياحية من موسكو.
وقال شريف فتحى وزير الطيران المدنى فى حوار مع «البورصة»،إن روسيا كان لديها بعض المتطلبات الخاصة بتركيب كاميرات الأسوار وأجهزة دخول وخروج العاملين فى المطارات بنظام «البيومترك»، وبدأت وزارة الطيران المدنى تنفيذ هذه المتطلبات تمهيداً لاستئناف حركة الطيران، كما سافر وفد من وزارة الطيران لتدبير المعدات الأمنية اللازمة.
قال وزير الطيران المدنى شريف فتحى، إن علاقة مصر مع روسيا تتعدى خصوصية كل قطاع على حدة ويجب التعامل مع العلاقة الروسية بشمولية.
واضاف أنه لم يكن هناك أى رؤى حول مدى تأثير قطاع الطيران فى الاقتصاد المصرى، ويجرى فى الوقت الراهن الاهتمام بأمن المطارات والدخول فى أحاديث مباشرة مع روسيا للعمل سوياً على استعادة حركة الطيران.
ولفت إلى أن التحقيقات بشأن حادثة الطائرة الروسية فى أيدى النائب العام ويجرى مباشرة الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات من جانبه.
ولفت إلى أن جميع الأجهزة التى وصلت للمطارات المصرية فى المرحلة الأولى لم تكن مطلباً لأى جهة، ولكنها كانت ضمن خطة موضوعة من قبل الوزارة وشركة المطارات.
وعلقت روسيا جميع الرحلات الجوية مع مصر على إثر حادثة الطائرة متروجيت نهاية أكتوبر الماضى، والتى أودت بحياة 224 شخصاً.
وعقد شريف فتحى وزير الطيران المدنى والوفد المرافق له، عدداً من اللقاءات مع المسئولين الروس أثناء زيارته إلى موسكو شهر يوليو الماضى.
كشف أن مصر وروسيا يتناقشان حول بروتوكول تعاون أمنى فى المطارات المصرية ويتم فى الوقت الراهن تحديد ملامحه.
ونفى الوزير، أن تكون روسيا طلبت تخصيص صالة ركاب لصالح الوافدين الروس، وهو مطلب ليس جديداً على قطاع الطيران، ولكن يجب أن توفر الجهة التى تطلب تخصيص صالة خاصة للركاب عدداً كبيراً من السائحين والركاب، وذكر أن تلك الأمور لا تتعلق بسيادة الدولة المصرية على أراضيها.
ونفى أن تكون موسكو طلبت أن يرافق فرد أمن روسى الركاب إلى منطقة الجوازات.
وقال إن مصر للطيران فى بعض الدول تصر على مرافقة أفراد الأمن الخاصين بها للركاب.
وأضاف: «لا صحة لما تردد بشأن طلب الجانب الروسى تولى أفرادها إدارة الأجهزة فى المطارات أو مرافقة سائحيها منذ وصول الطائرة إلى أراضى المطارات المصرية».
وأوضح أن زيارة الوفد الروسى نهاية الشهر الجارى من أجل التفاوض مع الفرق الأمنية المصرية بشأن تعزيز قدرات التأمين بالمطارات.
أشار إلى أن مصر استقبلت وفدين روسيين هذا الشهر أحدهما للاطلاع على الحالة الأمنية بالفنادق والقرى السياحية بشرم الشيخ والغردقة، والثانى وفد أمنى جنائى خاص بالاطلاع على آخر نتائج بحادث الطائرة الروسى.
وتابع: «مصر للطيران تعرضت لخسائر نتيجة هبوط مبيعات الأسواق الحرة فى المطارات جراء وقف الرحلات الروسية».
وأضاف أن مصر للطيران مرت خلال الفترة الماضية بظروف عصيبة منها حادثة الطائرة الروسية وحادثة اختطاف طائرة الشركة ثم حادثة الرحلة رقم 804 التى سقطت فى البحر المتوسط مايو الماضى.
وعلى جانب آخر، «تم الانتهاء من سداد مقدمات الردارات الروسية التى ستغطى المجال الجوى المصرى».
وأضاف أن الشركة القابضة للمطارات مولت الدفعات المقدمة لشراء 21 رداراً من شركات روسية.
ولفت إلى ان فى باقى الخطوات اللاحقة للمشروع سيتم اللجوء إلى الاقتراض الحكومى لإنهاء جميع الأقساط المستحقة جراء شراء الرادارات.
ووقعت «القابضة للمطارات» عقداً فى شهر فبراير الماضى مع شركات روسية فى أكبر صفقة فى تاريخ الطيران المدنى لمحطات رادارية تصل إلى 21 محطة وهى تجعل مجال الجو المصرى من أكثر الأماكن أمناً بتكلفة تبلغ 300 مليون دولار.
ولفت الوزير، أن شركة طيران كانت تعرضت لمثل الظروف التى تعرضت لها «مصر للطيران» كانت اشهرت إفلاسها، إلا ان مصر للطيران تقوم على اقتصاديات متينة وتمتلك قيادات لديها باع بالشق التجارى والفنى فى قطاع الطيران المدنى.
وذكر أن «الخدمات الأرضية» بشركة مصر للطيران تعرضت لخسائر تزيد على 300 مليون جنيه منذ حادثة سقوط الطائرة الروسية.
وأوضح أن مصر للطيران لم تعتمد خلال الفترة الماضية على طلبات لنمو أسطولها لفترات طويلة الأجل وهو ما أجل التوسعات المطلوبة بالشركة.
ووصف النمو لشبكة مصر للطيران خلال السنوات الماضية بـ«النمو الخجول» مقابل شركات الطيران العاملة فى المنطقة، والتى أصبحت تغير سياسات وتصنيفات شركات الطيران فى العالم.
ولفت إلى ان الظروف السياسية الاقتصادية التى مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية كانت من أهم أسباب تراجع نمو الخطط لشركة مصر للطيران.
لفت إلى ان مصر للطيران تسعى لسداد مديونياتها المستحقة لوزارة البترول عن طريق سداد أجزاء من الاستهلاك الحالى وجزء مقابل المديونية المتراكمة.
وقال: «مصر للطيران تعانى من إرتفاع تكلفة الوحدة، وذلك نتيجة تناقص وحدات أسطول الطائرات».
وكشف أن خطة مصر للطيران خلال الخمس سنوات القادمة تعتمد على إضافة 70 طائرة بين إحلال وتجديد.
وذكر ان الخطة الموضوعة لشركة مصر للطيران طويلة الاجل تعتمد على فرضيات مرنة، مما يتيح التعايش مع تغيير الاحداث،ولفت إلى ان مصر للطيران لديها نموذج اقتصادى ساعدها خلال الفترة الماضية على مرونة التنقل بين فرضيات الظروف الاقتصادية التى مر بها السوق.
وذكر أن خسائر الشركة زادت خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الماضية، وذلك نظراً لأن الشركة راعت العديد من الأبعاد الاجتماعية وظروف المنافسة مع الشركات.
وأوضح أن 84% من تكاليف الشركة تعتمد على العملة الدولارية، مما زاد من الأعباء المالية للشركة.
ولفت إلى أن شركة مصر للطيران تعامل بطريقة غير عادلة ومزدوجة المعايير، حيث يراها البعض شركة وطنية ثم يتم اتهامها بأن لا تحقق الجدوى الاقتصادية من إنشائها.
وأضاف: «مصر للطيران لديها واجب سياسى واجتماعى وتسيير خطوط من أجل الإبقاء على مصالح الدولة وتتفاعل مع بعض الاحداث العارضة دون اللجوء إلى تحقيق ربح»،ولفت إلى ان مصر للطيران كانت من أهم نقاط التواصل مع العالم الخارجى عقب ثورة 25 يناير.
وأوضح أن الدولة فى الوقت الراهن تحتاج مصر للطيران الشركة الوطنية أكثر من احتياجها لشركة تحقق الربحية نظراً للتحديات التى تواجه مصر خلال الفترة الراهنة.
وذكر ان مصر للطيران لم ترفع أسعار تذاكر الرحلات الداخلية رغم زيادة التكاليف، نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار.
وقدر متوسط زيادة أسعار تذاكر الطيران الدولية بنحو 10%، ولكنها لا تغطى نسبة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
ولفت إلى أن حصة مصر من الحركة العابرة «الترانزيت» ليس الحصة العادلة نتيجة عدم اكتمال الأسطول وشبكة مصر للطيران.
وشرح شريف فتحى وزير الطيران تفاصيل صفقة شراء 9 طائرات من شركة بوينج.
أوضح أن بنك الصين الذى كان سيمول صفقة طائرات الشركة الجديدة تخلى عن التمويل بعد أن كانت الشركة حددت مواعيد حجز الطائرات الجديدة من شركة بوينج.
لفت إلى أن التخلى عن صفقة الطائرات كانت تعنى أن يتم إغلاق خطوط أو عدم التوسع فى شبكة الشركة مستقبلياً.
وبحسب فتحى فإن الشركة طرحت الطائرات التى تم حجزها من مصنع بوينج للبيع وهو نظام عالمى متعارف عليه فى قطاع تجارة الطائرات يسمى «sell and lease back».
وذكر أن النتيجة النهائية لتلك العملية أدت إلى حصول مصر للطيران على الطائرات بقيمة إيجارية أقل مما كانت ستحصل عليه من بنك الصين شهريا.
ولفت إلى أن مصر للطيران لن تتحمل أعباء مالية إضافية نتيجة تأجير الطائرات من شركة دبى لصناعة الطائرات لأنها ستدخل الخدمة فى الشركة بديلة عن طائرات يتم التخلص منها لتهالكها.
وأوضح أن مصر للطيران ستطلب شراء طائرات عند بدء توافد الطائرات الجديدة على الشركة لمواكبة النمو المطلوب.
أعلنت شركتا مصر للطيران وبوينج العالمية الشهر الماضى عن تعاونهما فى شراء تسع طائرات من طراز 800-737 بوينج بقيمة 864 مليون دولار.
وتمتلك مصر للطيران حالياً 20 طائرة من طراز NGS737-800 وباستلام هذه الصفقة الجديدة سيمثل هذا الطراز الغالبية العظمى من إجمالى الطائرات التى تمتلكها الشركة من طرازات أخرى.
ولفت إلى أن التعاون مع شركة جنرال إلكتريك العالمية تأتى ضمن ورشة المحركات التى تمتلكها شركة مصر للطيران للصيانة.
قال «نسعى لأن تكون شركة مصر للطيران أحد مراكز صيانة محركات جنرال إلكتريك فى المنطقة».
أشار إلى وجود تسويق جيد لأعمال الصيانة التى تنفذها شركة مصر للطيران و38% من أعمال الشركة نتيجة التعامل مع لشركات الأخرى فى قطاع الصيانة.
ويعمل 60% من أسطول طائرات «مصر للطيران» بمحركات «CFM» التى تنتجها «جنرال إلكتريك».
وقال الوزير إن شركة مصر للطيران تواجه صعوبات أمام التخلص من طائراتها المتهالكة نظراً للقوانين والإجراءات المتعلقة ببيع الأصول.
وقال «إن تسعير الطائرات وتقييمها يستغرق وقتاً طويلاً قبل طرحها للبيع، ولا يتم الضغط على اللجنة المشكلة لتقييم الطائرات حتى لا يتم الوقوع فى أى مشاكل قانونية أو إدارية».
وقال إن طول مدة الإجراءات تقييم الطائرات يخفض من سعرها ولكنه قانون يلتزم به الجميع.
وذكر أن الشركة تنتظر عروضاً لتأجير الطائرات لحين انتهاء الإجراءات الخاصة من بيعها.
وكانت شركة مصر للطيران أجرت 9 طائرات من أسطولها وتدر تلك الطائرات 350 مليون دولار للشركة.
وقال فتحى إن مشروع الايربورت سيتى «مدينة المطارات» يحتاج لفكر مطور عقارى أكثر من مجرد طرح المساحات على أمام المستثمرين.
وكشف عن طرح قطعتى أرض ضمن المشروع ولكن جار استخراج وتعديل بعض القوانين وعرضها على مجلس الوزراء لتعديل بعض البنود لطرح قطعتى الأرض خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى دراسة اللجوء إلى بيع بعض قطع الأراضى بدلاً من طرحها بحق الانتفاع.
ولفت الوزير إلى أن الطيران المدنى تدرس بعض المقترحات الخاصة بتطوير البنية التحتية ترفيق المشروع لزيادة العائد من طرحها.
وأضاف أن الوزارة لديها 3 بدائل تدرسها فى الوقت الراهن منها الاستعانة بشركات متخصصة فى التطوير العقارى وخلال شهر سيتم الانتهاء من دراسة المشروع.
وتسعى الشركة القابضة للمطارات من الانتهاء من البنية التحتية بمشروع «مدينة المطارات» لبدء طرح قطع أراضٍ من المشروع على المستثمرين بحيث تكون مرفقة.
ويقع مشروع إيربورت سيتى على مساحة 10 ملايين متر مربع وتم تقسيمه إلى 5 مناطق استثمارية، وتتوقع القابضة أن يجذب هذا المشروع استثمارات تفوق 80 مليار جنيه منه.
وقال «إنه تم طرح فكرة زيادة رأسمال شركة مصر للطيران عن طريق الحكومة».
ولفت إلى أن الدولة لديها أولويات فى توزيع موازناتها على الأمور المتعلقة بالدعم وهى ما يجعل الحكومة تدرس بعض البدائل لزيادة رأسمال الشركة.
وأوضح فتحى أن مصر وفرت جميع الإجراءات والمتطلبات لرجوع الطيران البريطانى إلى شرم الشيخ واستبعد الترتيب لزيارة بريطانيا فى الوقت الراهن.
وذكر أنه يتم التعامل مع التحفيزات لشركات الطيران وفقاً لخطط نمو الركاب الذين تنقلهم الشركات الأجنبية.
تابع «ما يبنى على الدعم فهو اقتصادياً نظام فاشل ولابد مناقشة الشركات الأجنبية على تقديم تخفيضات مقابل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى».
لفت إلى أن وزارة الطيران المدنى على استعداد لتقديم جميع المساعدات لكل الشركات شريطة أن تتم زيادة الأعداد الوافدة إلى المطارات المصرية.
قال شريف فتحى، إن مشروع نافى سات للأقمار الصناعية بنى على مدار معين ومحدد وسيتم تولى القوات المسلحة المشروع بالشراكة مع شركة نافى سات.
قالت شركة نافى سات الشرق الأوسط وأفريقيا التى تملكها حكومة مصر، إن الشركة قررت طرح مشروع تصنيع الأقمار الصناعية على المستثمرين قبل منتصف فبراير الجارى بدلاً من نهاية يناير 2013.
وكان هدف القمرين هو توفير خدمات الاتصالات للحركة الجوية وشركات الطيران والملاحة الجوية اللازمة لإدارة الحركة الجوية بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وبالمواصفات التى تلبى مطالب المنظمة الدولية للطيران المدنى (ICAO)، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت والاتصالات التجارية.
وعن شركة سمارت للطيران المملوكة لوزارة الطيران المدنى كشف الوزير عن أنه تتم دراسة وضع الشركة ما بين التواصل فى خدمة رجال الأعمال أو الانتقال إلى أعمال معاييرة المطارات وغسيل أبراج الكهرباء.
وذكر أن نشاط نقل رجال الأعمال عن طريق طائرات الشركة انخفض بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
وكشف عن وجود أجندة وخطة عمل خلال الفترة المقبلة حول نشاط شركات طيران القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة وضع خطط حتى يكون القطاع الخاص أكثر صلابة خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن شركات الطيران الخاص المصرية عليها تقديم نفسها كبديل لشركات الطيران العارض التى خفضت رحلاتها إلى مصر خلال الفترة الماضية.
وذكر أن شركة إيركايرو تنظم نحو 28 رحلة سياحية أسبوعياً وعلى باقى الشركات التفكير بتلك الطريقة.
ولفت إلى أن وزارة الطيران لديها جميع المرونة فى تقبل أى طلبات لشركات الطيران الخاص لتسيير رحلات وخطوط جديدة.
وذكر أن موافقة وزارة الطيران على خطوط جديدة يجب أن تضيف إلى شبكة الدولة المصرية وإضافة نقاط تواصل جديدة لنقل السائحين.
ولفت إلى أن وزارة الطيران المدنى ملتزمة بجميع المساعدات والتحفيزات لشركات الطيران الخاصة.
أضاف أن عقوداً أبرمت فى وقت سابق بين شركات الطيران الخاص ومصر للطيران للخدمات الأرضية تنص على سداد مستحقات الأخيرة بالدولار.
وأوضح أنه تتم دراسة ومراجعة ذلك الأمر خلال الفترة الراهنة ومصر للطيران لديها التزامات مالية كبيرة تسدد بالدولار وعليها توفيرها.
لفت إلى أن الوزارة تسعى إلى التفاوض مع وزارة البترول خلال الفترة المقبلة لإتاحة سداد فواتير وقود الطائرات بالجنيه بدلاً من الدولار.
وتنتهى مدة المهلة التى قدمتها وزارة البترول إلى شركات الطيران المصرية لسداد فواتير وقود الطائرات سبتمبر المقبل حيث كانت لمدة 6 شهور بدأت مارس الماضى.
