منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




لجان “النواب” تقر تعديل قانون البنك الزراعى وإخضاعه لـ”المركزى”


التعديلات تتضمن تحويل البنك إلى شركة ونواب يرفضون خوفا من تأثر المزارعين

وافقت لجنتا الخطة والموازنة والزراعة فى مجلس النواب اليوم على تعديلات قانون بنك التنمية والائتمان الزراعى ومن أبرزها تحويله من هيئة إلى شركة ونقل الإشراف عليه إلى البنك المركزى بدلا من وزارة الزراعة.

واستدعت اللجنتان اليوم سيد القصير رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى لمناقشة بعض الاستفسارات الخاصة بالتعديلات قبل إقرارها ورفعها للجلسة العامة للمجلس للتصويت عليها.

وقال سيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك فى تصريحات ل”البورصة ” إن لجنة الزراعة ولجنة الشؤن الاقتصادية بمجلس النواب ناقشتاه فى القانون وخطة هيكلة البنك تمهيدا لنقل التبعية، مشيرا إلى ان لجان مجلس النواب المتخصصة ، وافقت مبدئيا على تعديل القانون ولكن سيتم التصويت النهائى عليه فى الجلسة العامة لمجلس النواب.

ويسعى البنك منذ فترة لتغيير نظامه القانونى للدخول تحت إشراف البنك المركزى لتجنب تدخل الحكومة فى عمله وتحميله تكلفة دعمها للمزارعين، والذى كبده خسائر كبيرة خلال الأعوام الماضية.

وقال مجدى ملك عضو لجنة الزراعة إن نقل التبعية للبنك سيجعله أكثر قدرة على خدمة الفلاحين اذ أن البنك له فروع منتشرة فى كل الجمهورية وسيحصل على وديعة من البنك المركزى بقيمة 3 مليارات جنيه . وذكر أنه سيتم إحالة الموضوع إلى اللجنة العامة بمجلس النواب للتصويت عليه.

وتتضمن خطة هيكلة البنك رفع راسماله من 1.5 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، والحصول على قرض مساند بقيمة 4 مليارات جنيه.

ورفض وكيل لجنة الزراعة رائف تمراز نقل تبعية بنك التنمية والإئتمان الزراعى إلى البنك المركزى قائلا ” انه سيضر الفلاح لتحويل البنك إلى تجارى بدلا من بنك تسليف ” وأوضح أن هناك أصولا زراعية للفلاحين مرهونة لدى البنك فماهو الموقف القانونى لهذه الاصول عند نقل التبيعة للبنك المركزى.

وأضاف تمراز أنه لايمكن التحجج بوجود خسائر لدى البنك بقيمة 5.3 مليار جنيه إذ أن البنك لديه أصول عقارية تفوق هذه الخسائر ويمكن الاستفادة منها بدلا من ” تواجد الفئران والبوم بها ” على حد قوله

وأوضح أن عدم التحقق من قدرة الفلاحيين على سداد القروض مسؤولية البنك وهى من فاقمت المشاكل وجلعت فوائد الدين تصل إلى 2.5 مليار جنيه.

وقال القصير أن تعديلات القانون مرت بكافة الاجراءات القانونية وحصلت على موافقات مجلي الوزراء ومجلس الدولة ورئاسة الجمهوية وننظر الموافقة النهائية من مجلس النواب فى جلستة المقبلة .

وأشار القصير إلى أن البنك يسير فى إجراءاته الخاصة بالهيكلة اللازمة لتبيعتة لرقابة البنك المركزى والتى توقع جدواها على ارباح البنك وعدم تأثيرها فى خدمة شريحة العملاء التى يهتم بخدمتها .

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/08/21/885531