سعيد بيومى: %40 من فاتورة «الطبى» تتجه للأدوية.. و«الدولار» صداع مزمن فى رأس القطاع

 أغلب الشركات لا تملك اتفاقيات لإعادة محافظها ونسب الاحتفاظ تصل 100% لعدد كبير

تعتزم شركات التأمين، زيادة أسعار تغطياتها بعقود التأمين الطبى الجماعية بنسبة 10%، لمواجهة الزيادة المستمرة فى أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأدى القرار الحكومى الخاص برفع أسعار الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، إلى زيادة المصروفات على الشركات، خاصة أن الأدوية تمثل نحو 40% من قيمة التعويضات بفرع التأمين الطبى.
وقال سعيد بيومى، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الرعاية الصحية باتحاد شركات التأمين، ومدير عام التأمين الطبى بشركة مصر لتأمينات الحياة، إن شركات التأمين لابد أن تلتزم بالحدود العادلة للزيادة فى السعر، بما لا يجعل الضغوط على أسعار الخدمات الطبية مجالاً للتربّح وتحميل العبء على المشتركين ببرامجهم الطبية.
وأضاف بيومى فى حوار لـ«البورصة»، أن السوق تأثر خلال الفترة الماضية بعدة عوامل من المفترض أن تغير مساره فى عدة اتجاهات، منها، الارتفاع الجنونى لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وزيادة بسعار الأدوية التى أقرها مجلس الوزراء.
وأوضح بيومى، أن الزيادة الأخيرة بأسعار الأدوية طالت نحو 6800 مستحضر، ما أدى الى ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة والمحلية.
وذكر أن شركات الأدوية عجزت عن توفير احتياجاتها من النقد الأجنبى اللازم لشراء الخامات المستخدمة فى الصناعة، واستيراد الأدوية الأجنبية تامة الصنع ما أثر على القطاع بشكل كبير.
وقدّر بيومى نسبة استهلاك الأدوية ببرامج التأمين الطبى لدى شركات التأمين، بما يتراوح بين 35 و40% سواء الخاصة منها بالأمراض العادية أو المزمنة.
وتوقع أن تتراجع أرباح شركات التأمين على الوثائق والعقود الجماعية السارية، أن لم تسجل خسائر، خاصة أنها أصدرت قبل الزيادات الأخيرة لأسعار الصرف وقرار رفع أسعار الأدوية.
وأضاف أن السياسات التسعيرية لشركات التأمين سيتم مراجعتها بشكل كبير لضبط الأسعار، على أن يتبعها زيادة فى حدود تحمل العملاء بمصروفات بعض الخدمات الطبية.
وقال بيومى، إن شركات التأمين مطالبة بزيادة أسعار عقود التأمين الطبى الجماعية عند الحدود العادلة بما يقابل الزيادات فى أسعار الصرف.
وتوقع أن ترفع شركات التأمين أسعارها على العقود الجماعية الجديدة والعقود المجددة بما يتراوح بين 5 و10% خلال الفترة المقبلة، أو زيادة حدود التحمل من قبل العملاء لنحو 10% على الأدوية العادية وليست الخاصة بالأمراض المزمنة.
وأشار رئيس اللجنة العامة لتأمينات الرعاية الصحية باتحاد التأمين، إلى عدم امكانية شركات التأمين رفع أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمشتركين ببرامجها وقت سريان الوثيقة.
وشدد على ضرورة زيادة نسب التحمل ـ نسبة من قيمة الخدمة المقدمة تفرضها شركات التأمين على العميل عند الحصول عليها ـ على صرف الأدوية العادية وليس الخاصة بالأمراض المزمنة للحد من الاستخدام السيئ وصرف أدوية بدون وجه حق.
ولفت بيومى، إلى استغلال مقدمى الخدمة للقرار الأخير بزيادة أسعار الأدوية على نحو سيئ، حيث احتسبوا الزيادة على كل وحدة على حدة بالعبوة الواحدة «الشرائط»، فضلاً عن تطبيق الزيادة على أدوية لم يشملها قرار مجلس الوزراء.
وأضاف أن استغلال مقدمى الخدمة حملّ شركات التأمين خاصة والمستهلكين عامة بأعباء إضافية، بجانب أزمات سعر الصرف.
وقال رئيس اللجنة العامة لتأمينات الرعاية الصحية باتحاد شركات التأمين، إن الشركات تعانى من ترتيب اتفاقيات إعادة التأمين على جزء من محافظها بفرع التأمين الطبى، حيث ترتفع معدلات احتفاظ القطاع من الأقساط، وتصل إلى 100% لدى نسبة كبيرة من الشركات.
وأرجع بيومى عزوف معيدى التأمين العالميين عن التعامل مع السوق المصرى لعدة أسباب أبرزها، عدم كفاية الأسعار، وصعوبة توفير بيانات مدققة تساعدهم فى تقييم الأخطار التى تتلقى جزءاً منها، فضلاً عن المضاربة السعرية الضارة من جانب بعض شركات التأمين أو بعض شركات الرعاية التى تمارس نشاط التأمين بدون سند.
وأشار إلى خسارة شركات التأمين بسبب تدنى أسعار التغطيات المقدمة بفرع التأمين الطبى، واستبعد تحسن نتائج النشاط لدى العديد من الشركات بسبب الظروف التى تعمل بها، والتى تتصدرها المضاربة فى الأسعار.
واظهر الكتاب الإحصائى الصادر عن الرقابة المالية للعام المالى 2014-2015 تراجع عجز النشاط، والذى يكشف الاداء الفنى بشركات التأمين من حيث إدارة الأخطار ـ بفرع التأمين الطبى من 76.6 مليون جنيه إلى 21.9 مليون نهاية يونيو 2016.
وقال بيومى، إن غالبية شركات التأمين لا تمتلك اتفاقيات لإعادة التأمين على محافظها بفرع الطبى.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، استحواذ معيدى التأمين الأجانب على نحو 42% من إجمالى الاكتتابات المباشرة التى سجلت 181.7 مليون جنيه بشركات التأمين عن فرع الطبى نهاية يونيو 2015، وبقيمة 495.8 مليون جنيه.
وأشار بيومى الى أن نسبة كبيرة من الأقساط المصدرة لمعيدى التأمين بالخارج، تكون عن عقود تأمين اختيارية ـ إعادة التأمين لكل عقد على حدة ـ وليس اتفاقية لتغطية محفظة اعمال الشركة بالكامل.
وأضاف أن معيدى التأمين يتعاملوا مع شركات التأمين فى السوق المصرى بنظام الاتفاقيات النسبية لتجاوز الخسارة والمعروفة بالـ “Excess Of Loss”.