الإسكندرية أقل الشركات شكاوى وأسرعها استجابة للمواطنين
180 ألف عداد كودى بالإسكندرية.. وتوزيع مليون لمبة ليد
قال المهندس حمدى عكاشة، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن الشركة بدأت فى مخاطبة عدد من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة للمطالبة بسداد مديونتها بنحو 400 مليون جنيه.
وأضاف أن الشركة انتهت مؤخرا من التفاوض مع عدد من الفنادق والمنشآت السياحية والمحال التجارية لجدولة مديونتها المتأخرة، التى وصلت إلى 150 مليون جنيه، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بإعطاء مهلة عام للمنشآت السياحية والتجارية لجدولة مديونيتها للشركة وتسديدها على دفعات.
وأوضح أن مديونية الشركة لدى القطاعات والهيئات الحكومية بالإضافة الى قطاع الأعمال تجاوزت 250 مليون جنيه، مؤكدا أن الشركة ليس لديها أى مشاكل مع تلك القطاعات وتعمل معها للوصول الى تسوية جدولة المديونية من خلال الاعتمادات المالية التى توفرها وزارة المالية.
وأكد أن شركة كهرباء الإسكندرية لا تتواصل مع وزارة المالية مباشرة بخصوص تلك الاعتمادات، ولكن من خلال الهيئات والمصالح المتعثرة، التى بدورها تخاطب وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية طبقا لاتفاق جدولة الديون.
وأضاف أن مديونية شركة الصرف الصحى هى الأكبر بين القطاعات الحكومية والخاصة والتى وصلت إلى 120 مليون جنيه، مشيرا إلى التفاوض مع الشركة ووزارة المالية لتوفير اعتمادات مالية للصرف الصحى فى أقرب وقت طبقا لاتفاق الجدولة.
وتابع: أن شركة الصرف الصحى تستهلك شهريا بما يتراوح بين 5 و6 ملايين جنيه، بسبب تعدد محطات الرفع وتوسعتها الأخيرة، التى تعتمد بشكل كلى على الكهرباء، كما أن الشركة تعثرت عن الدفع لمدة طويلة خلال الأربع سنوات الماضية، مما ضاعف مديونيتها لتصل إلى 120 مليون جنيه.
واستطرد أن الشركة اضطرت إلى قطع التيار الكهربائى عن منشآت هيئة الأوقاف العام الماضى، وهو ما دفعها إلى البدء فى جدولة مديونيتها، التى وصلت إلى مليون و400 ألف جنيه.
وقال عكاشة: إن الشركة وزعت ما يقرب من مليون لمبة «ليد» خلال العامين الماضيين، وهو ما أدى إلى تقليل الاستهلاك واستقرار الأحمال وعدم اللجوء إلى تخفيفها فى صيف العام الحالى.
وأرجع الفضل الأكبر فى عدم قطع التيار واللجوء إلى تخفيف الأحمال إلى القيادة السياسية التى بادرت بإنشاء وتشغيل محطات الكهرباء الجديدة وضاعفت من إنتاج الكهرباء، وسدت العجز الذى شاهدناه الفترة الماضية، بخلاف حملات توعية المشتركين بضرورة ترشيد الاستهلاك.
ونفى «عكاشة» تأثير الزيادة المقررة على فاتورة الكهرباء بداية من الشهر المقبل على المواطنين بصورة كبيرة، مؤكدا أن نسبة الزيادة يمكن معالجتها من خلال توعيتهم بترشيد الاستهلاك، مؤكدا أن فى حال ترشيد الاستهلاك ستغطى الزيادة وستقلل من الفاتورة بشكل عام، وذلك من خلال إغلاق التكييف ساعة على الأقل أو رفع درجة الحرارة إلى 25 بدلا من 20 وغيرها من سبل تقليل الاستهلاك.
وقال: إن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء سوف تطبق نظام الشباك الواحد لدعم المستثمرين، وسوف تعمل على تذليل العقبات وحل مشاكلهم فى أسرع وقت.
وأكد أن الشركة لم تتلقَ أى شكاوى خاصة بإنقطاع الكهرباء أو أعطال بالمنطقة الصناعية ببرج العرب ومرغم الشهر الأخير، بسبب المتابعة المستمرة من الشركة لتلافى أى أعطال فى الشبكة، والنظر فى الشكاوى بشكل سريع والتحقيق فى أسبابها، وهو ما أهل الشركة للحصول على شهادة تقدير وجواب شكر من وزير الكهرباء كأقل شركة فى عدد الشكاوى وسرعة التعامل معها.
وتابع: أن الشركة خصصت رقم «واتس آب» لتقديم الشكاوى وسهولة التواصل مع المواطنين، بخلاف سياسة مراجعة الفواتير ومعالجتها قبل إصدارها، بخلاف سرعة التحقيق والبحث فى شكاوى المواطنين.
وأوضح أن الشركة تنفذ أعمال الإحلال والتجديد من خلال خطتها الاستثمارية السنوية بقيمة 100 مليون جنيه، مؤكدا أن الخطة تشمل استعدادات لفصل الشتاء والصيف بخلاف الصيانة المستمرة والتوسعات.
وقال «عكاشة»: إن الشركة ما زالت تتوسع فى تركيب العدادات الكودية ليصل عدد المشتركين بها فى المحافظة إلى 180 ألفا حتى الآن، مؤكدا أن قرارا صدر من مجلس الوزراء الشهر الماضى يؤكد أحقية الشقق المخالفة فى تركيب عدادات كودية نظرا لعدم إعطائها صفة قانونية لمالكيها.
وأضاف أن الشركة تتعاون مع محافظة الإسكندرية بشكل مستمر، ولم تتأخر فى تسليمها مستحقاتها من رسوم النظافة، التى تحصلها على فواتير الكهرباء والتى تتراوح بين 5 و6 ملايين شهريا.
