مستثمرون يرهنون الموافقة على القرار بتحويل الأرباح للشركات الأم بالخارج
درويش: الهيئة لم تقرر إلزام الشركات والعقد شريعة المتعاقدين

رفضت الشركات الأجنبية العاملة بالمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، اتجاه الهيئة لتعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بما يتيح لها، تحصيل رسوم الكهرباء والمياه بالدولار.
وأعلنت الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، الأسبوع الماضى، أنها حصلت على موافقة رسمية من البنك المركزي، على التعامل بالدولار فى تحصيل الرسوم، ورهنت شركات بالمنطقة الموافقة على التعامل بالدولار، بضمانة البنك المركزى تحويل ارباحها للشركات الأم بالخارج.
وقال أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، إن الهيئة لم تتخذ قراراً بإلزام الشركات العاملة بالمنطقة سداد مستحقات الكهرباء والمياه بالدولار.
وأوضح درويش لـ«البورصة»: «فكرة إلزام الشركات بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه بالدولار، يحددها التعاقد بين الشركات.. العقد شريعة المتعاقدين».
وأضاف أن تحصيل فواتير الكهرباء بالدولار قانونى، لكن كان ينبغى أن تحصل الهيئة بشأنها على موافقة من البنك المركزى المصري.
وقال لى دايشين، المدير التنفيذى لشركة «تيدا» الصينية للتطوير الصناعي، العاملة ضمن نطاق الهيئة الاقتصادية، إن القرار لن يكون مفيدا للشركات التى تعمل داخل منطقة تيدا الصناعية.
وأضاف دايشين لـ«البورصة»: «القرار تم تفصيله لجمع الدولار لصالح البنك المركزى المصري، لذلك لا أعتقد أن أى مصنع داخل المنطقة سيوافق على الأمر، لكن هناك شرطا وحيدا قد يدفع هذه المصانع للموافقة على القرار، وهو أن يقدم البنك المركزى ضمانة تسمح لهذه الشركات بتحويل أرباحها إلى الشركات الأم بالخارج».
وقال مصدر بشركة «جوشى» الصينية التى تعمل فى نطاق المنطقة الاقتصادية، إن القرار سيكون صعباً على الشركات التى تخصص إنتاجها للسوق المحلي.
ورحبت شركات عاملة بمجال الكهرباء وتحلية المياه بالقرار، وقال مصدر بشركة «هايفلكس» السنغافورية، إحدى الشركات التى اتفقت مع الحكومة على إقامة محطتى كهرباء وتحلية مياه بالمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس القرار إن القرار يعد خبرا «سعيدا للغاية».
وأضاف أن محطات الكهرباء والمياه تقوم بتحصيل مقابل خدماتها فى أغلب المناطق الاقتصادية حول العالم بالدولار.
ودخلت «هايفلكس» مرحلة المفاوضات النهائية مع الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، لإقامة محطتى كهرباء وتحلية مياه بمنطقة العين السخنة شمال غرب خليج السويس، بقيمة 500 مليون دولار.
وقال ناصر فؤاد المتحدث الرسمى للهيئة، إن مجلس إدارة الهيئة سيدرس خلال اجتماعاته المقبلة آلية تطبيق القرار، وأشار إلى أن المناطق الحرة فى العالم تتعامل بالعملات الأجنبية.
وقالت نيفين الطاهرى، عضو مجلس إدارة الهيئة، إن مجلس إدارة الهيئة يحق له إجراء اقتراح تعديل على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، إذا كان التعديل سيخدم المناخ العام للاستثمار بالمنطقة واضافت «القانون يعطينا الحق فى التعديل».
وأضافت الطاهرى: «المنطق يفرض علينا الان التعامل بالدولار فى المنطقة الاقتصادية، خاصة أن كل الشركات التى ستعمل فى المنطقة تقوم بالتصدير للخارج، وبالتالى من غير المنطقى أن تحصل هذه الشركات على مقابل تصديرها بالدولار، ثم تسدد مقابل الخدمات التى تتلقاها فى المنطقة بالجنيه المصرى».