شكرى: يجب عدم تقييد سابقة الخبرة بالمساحة دون طبيعة النشاط
شلبى: الشركات المحلية لن تسدد بالدولار وتوفيره يضغط على سوق العملة
حسنين: فرص الشركات العربية كبيرة فى الفوز بالمشروعات
بهاء: اشتراط الخبرة فى نشاط الأرض يضمن نجاح مشروعات الشراكة
رحب مطورون عقاريون بالشروط التى وضعتها وزارة الإسكان للشراكة مع المستثمرين فى تطوير المشروعات العمرانية المتكاملة، والتى اقتصرت المنافسة فيها على الشركات الرائدة فى مجال نشاط قطعة الأرض المعروضة، وسابقة خبرة بتنمية مساحات معينة تحدد وفقًا لنشاط قطعة الأرض ولا يقل معظمها عن 100 فدان.
وطالب المطورون بعدم اقتصار سابقة الخبرة على مساحة الأرض المنماة وأن يراعى نشاط المشروع اختلاف حجم الاستثمارت حسب نوعية النشاط، والتى ترتفع عادة فى المشروعات الإدارية والتجارية عنها فى السكنية.
كما طالبوا أيضاً بتقييم مناسب لسعر الأراضى المعروضة للشراكة، خاصة أن «الإسكان» شريك فى المشروع وتحصل على قيمة تتجاوز قيمة الأراضى طوال مراحل تنمية المشروع.
واعتبروا أن منح أولوية للشركات التى تسدد جزءاً من حصة الوزارة فى المشروع بالدولار يصب فى صالح الشركات العربية مع صعوبة تدبير الشركات المصرية له فى ظل أزمة العملة الأجنبية فى السوق.
قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للتطوير العقارى، إن تقييم الشركات المتقدمة للشراكة مع وزارة الإسكان يضم مجموعة من العناصر الجيدة وفقاً لشروط الوزارة ويفضل أن تتضمن عناصر أخرى لضمان نجاح المشروعات.
أوضح أن عناصر المفاضلة الأساسية يجب أن تشمل رأسمال الشركة وقدرتها المالية والقروض التى حصلت عليها إلى جانب سابقة الأعمال، والتى يفضل أن تتضمن نمواً للمساحات التى طورتها الشركات بحصولها على مساحات أكبر وفقاً لنشاط المشروع المطروح.
وطالب بمراعاة نوعية المشروعات التى سبق للشركات تطويرها عند التقييم، والتى تختلف وفقًا لنشاط المشروع، خاصة أن المشروع التجارى أو الإدارى قد تتجاوز استثماراته مشروعاً سكنياً يقام على أضعاف مساحة المشروع التجارى.
أضاف شكرى، أن المحدد المالى وحصة هيئة المجتمعات العمرانية جزء أساسى من التقييم، إلا أنه لا يجب أن يطغى على باقى المحددات على أن تكون لكل منها نقاط يحدد مجموعها المستثمر الأفضل لتنمية المشروع.
أشار إلى أن الشراكة تمثل تحولاً فى فكر التطوير العقارى ونمو السوق، والذى يمكن المطور من تحقيق تنمية أعلى خلال وقت أقل لمساحات كبيرة وفى المقابل تحصل الدولة على عائد يتجاوز قيمة بيع الأرض بشكل مباشر بنسبة كبيرة ويحفز مستثمرين من دول عربية للدخول فى السوق المصرى عبر شراكة مباشرة مع الدولة.
وقال إن مجموعة عربية من الشركات التى وقعت عقود الشراكة مع وزارة الإسكان لتنمية 570 فداناً بمدينة 6 اكتوبر لإنشاء مشروع مدينة الشمس واتخذت خطوات كبيرة فى اتجاة الحصول على القرار الوزارى والمشروع يضم كماً هائلاً من التفاصيل لتضمنه نحو 10 أنشطة استثمارية متنوعة ما بين سكنى وفندقى وطبى وتعلميى وترفيهى.
وأوضح الدكتور أحمد شلبى العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن الشركات المصرية التى ستتقدم للمنافسة على أراضى مشروعات الشراكة لن تلتفت إلى أفضلية من يسدد بالدولار، خاصة أنها تعمل فى قطاعات الإسكان وليس السياحة وحصيلة إيراداتها بالجنيه.
وقال إن هذه الأفضلية فى حال لجوء الشركات لتعزيز موقفهم التنافسى على المشروعات ستدفعها للحصول على الدولار من السوق السوداء بأسعار مرتفعة تحملها أعباء إضافية على تكلفة المشروع الإستثمارية إلى جانب أنها ستضغط على العملة فى السوق والتى تواجه أزمة ويفضل إلغاء هذه الأفضلية.
شدد على أن حرص هيئة المجتمعات العمرانية على إنجاح مشروعات الشراكة السبب فى وضع شروط صارمة للشركات الراغبة فى المنافسة، خاصة فيما يتعلق بسابقة الخبرة والملاءة المالية.
أضاف أن شركة تطوير مصر تقدمت للشراكة فى المشروعات المطروحة وتترقب طرح كراسات الشروط للمنافسة على الأراضى بعد دراستها، خاصة أن الشركة مؤيدة لفكر الشراكة لأنه يتيح أكثر من بديل لتوفير الأرض وعدم قصره على البيع.
وقال المهندس أمجد حسنين الرئيس التنفيذى لمشروعات شركة «كابيتال جروب بروبيرتز للتطوير العقارى»، إن وزارة الإسكان دعت الشركة للمنافسة على المشروعات المطروحة للشراكة بعدد من المدن الجديدة والشركة ستدرس القطع المطروحة ومدى توافقها مع سياستها والعائد المتوقع قبل المشاركة.
أشار إلى أن تحديد الأفضلية فى المنافسة على من يسدد جزءاً من قيمة الشراكة بالدولار يمثل حافزاً لجلب استثمارات أجنبية مباشرة للاستثمار فى السوق العقارى، والذى يمكنه من استيعاب سيولة ضخمة، خاصة من الدول العربية وعدد كبير من الشركات الخليجية لها تجارب ناجحة للاستثمار فى السوق.
أوضح أن هذه الأفضلية لا تمثل مشكلة لشركة كابيتال كونها مملوكة بالكامل لشركتى العين وأبوظبى كابيتال الإماراتيين واللتان لديهما سيولة كبيرة بالدولار وسبق وسددت مستحقات وزارتى الإسكان عن تغير نشاط مشروعها فى مدينة الشروق بالدولار.
شدد على أن مشاركة مستثمرين أجانب يضيف للقطاع العقارى خبرات وأنظمة حديثة فى التعاملات داخل السوق خلال مراحل التطوير المختلفة ويستفيد منها فى النهاية العميل والشركات المحلية.
وطالب بتقييم الحد الأدنى لسعر الأراضى محل الشراكة بقيم مناسبة وعدم المغالاة فى الأسعار، خاصة أن الوزارة شريك فى المشروع وقيمة الأرض ستحدد من التكلفة والعائد الذى ستحصل عليه الوزارة يرتفع مع مراحل التنمية لأنها تحصل على حصة عينية فى ظل ارتفاع أسعار العقارات بشكل دائم مع زيادة الطلب ونمو السوق.
وقال المهندس طارق بهاء مدير القطاع التجارى بشركة أبراج مصر للتطوير العقارى، إن اشتراط سابقة الخبرة منطقى لتحديد المطور الذى ينمى مشروعات بالشراكة للطبيعة الخاصة لهذه المشروعات والتى ستكون باستثمارات ضخمة حتى للمساحات الصغيرة لأنها تضم أنشطة استثمارية عالية التكاليف.
أشار إلى أن شركة أبراج مصر لن تكون ضمن المتنافسين على الطرح الجديد لأنها تركز على إنهاء مشروعاتها فى مراحل الإنشاء للالتزام مع عملائها فى التسليم ويمكنها المشاركة فى الطروحات المقبلة طالما تضمنت مساحات مناسبة وتتوافق مع خطة الشركة.
أضاف أن سداد جزء من حصة وزارة الإسكان بالدولار لا يمثل شرطاً ويقتصر على كونه ميزة إضافية، خاصة أن الشركات تواجه صعوبة فى توفير الدولار لتلبية احتياجاتها من الخامات المستوردة فى مشروعاتها والسداد للوزارة بالدولار غير مطروح.
أشار إلى أنه يمكن للشركات تدبير عملة أجنبية فى حالة تشكيل تحالف من شركات عربية ومصرية للمنافسة على المشروع كون الشركات العربية يتوافر لديها الدولار ويمكنها سداد بالعملة الأجنبية.