قالت مصادر حكومية، إن البنك المركزى سيبدأ مفاوضات مع السعودية للحصول على وديعة 2 مليار دولار قبل نهاية 2016.
وكانت السعودية قد تعهدت فى إبريل الماضى بوديعة دولارية لمصر بنحو 2 مليار دولار يتم وضعها فى البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع الحكومة المصرية بـ 25 مليار دولار وفقاً لبيان رسمى صادر من وزارة التعاون الدولى فى إبريل الماضى.
وأضافت المصادر لـ «البورصة»، أن مفاوضات البنك المركزى ستقتصر على تحديد آجال الوديعة والفوائد الخاصة بها، بالإضافة إلى ما إذا ستكون الوديعة على شريحة واحدة أو شريحتين.
وقالت إن هناك اتفاقا مبدئيا مع مسئولى المملكة العربية السعودية لدخول الأموال المتفق عليها فى ابريل الماضى على ثلاث مراحل تتمثل فى دخول المنتاجات البترولية ومنح تنمية سيناء والمقدرة بـ 1.5 مليار دولار، ووديعة بـ 2 مليار دولار خلال النصف الثانى من 2016.
وأعلنت وكالة الأنباء الامارتية الرسمية حصول مصر الأسبوع الجارى على وديعة إماراتية بمليار دولار وبأجل 6 سنوات. وتعتبر تلك الوديعة الثانية خلال العام الجارى بعد حصول البنك المركزى خلال الشهور الماضية على وديعة مماثلة منها وفقاً لمصادر حكومية تحدثت لـ «البورصة» فى وقت سابق.
وذكرت المصادر أن الاتفاقية النهائية الخاصة بالوديعة السعودية تم توقيعها خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر إبريل الماضي، وأن مصر تنتظر تحويل قيمة الوديعة فقط بدون أى توقيعات وذلك بعد إنهاء البنك المركزى للمفاوضات.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تدبير تمويلات بـ 6 مليارات دولار عبر اتفاقيات ثنائية قبل تقديم برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولى للتصويت عليه.
ورهن صندوق النقد الدولى تنفيذ البرنامج الاقتصادى الذى تقدمت به الحكومة المصرية للحصول على قرض بـ 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بحصول مصر على تأكيدات من مؤسسات تمويل ومانحين بتقديم تمويلات تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار لمصر، قبل أن يبدأ الصندوق فى صرف الشريحة الأولى للحكومة.