إيهاب رشاد: الحكومة أهملت وجود البورصة ودورها فى تمويل النمو
كريم عبدالعزيز: ارتفاع أسعار الفائدة يدفع بمزيد من عمليات الاسترداد فى الأسهم
اعتادت البورصة المصرية، خلال الأعوام الخمسة السابقة لثورة يناير 2011، أعطاء مؤشرات استباقية للأحداث الاقتصادية، لكنها انفصلت خلال العامين الأخيرين عن استباق أى أحداث، حيث صعدت مطلع عام 2015 لمستوى 10 آلاف نقطة، دون أن يلحق ذلك أى تحسن للأوضاع الاقتصادية، وتتطلع، حالياً، للوصول إلى نفس المستوى رغم تفاقم المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها البلاد، مع وصول أزمة نقص العملة إلى ذروتها وتأثيرها سلباً على جميع القطاعات، ما يثير التساؤلات، حالياً، حول إمكانية أن يكون للاتجاه الصاعد الذى تسلكه البورصة، حالياً، أى مدلول على تحسن فعلى مرتقب للأوضاع الاقتصادية.
جنت البورصة خلال عام 2005 ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى بجميع القطاعات فى ظل وجود اتفاق بين السياسات الاقتصادية نحو تحسين بيئة العمل، وإصلاح هيكل الاقتصاد بدأت بإصلاح البنك المركزى المصرى للقطاع المصرفى، وتقليص عدد البنوك العاملة إلى 35 بنكاً، تلاها الإعلان عن برنامج خصخصة شركات قطاع الأعمال العام من أجل تقليص النفقات، وتشجيع القطاع الخاص للعب دور أكبر فى الاقتصاد.
ونجحت فى جمع مدخرات تجاوز 55 مليار جنيه، فضلاً عن استثمارات أجنبية غير مباشرة بأكثر من 2.5 مليار دولار فى عام 2005 وحده، ونحو 6.11 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً، انتعشت على أثرها حركة التداولات من مستويات أقل من 150 مليون جنيه كمتوسط يومى إلى أكثر من 1.5 مليار جنيه، كما ارتفع المؤشر الرئيسى للسوق بنحو 125% خلال 2005 متصدراً قائمة بورصات العالم الأكثر نمواً.
ولم يتوقف مؤشر السوق عند هذا المستوى، وتابع خلال السنوات التالية ليسجل قمته التاريخية فى النصف الأول من عام 2008 عند 12024 نقطة، سجلت معدلات النمو للناتج المحلى الإجمالى أرقاماً قياسية هى الأخرى وصلت إلى 7.5% حتى عام 2010، وذلك قبل أن تصل البورصة المصرية لأدنى مستوياتها خلال الدورة الاقتصادية بالقرب من 3500 نقطة فى يناير 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، وتكرر هذا المستوى مجدداً فى ديسمبر 2012.
وبالنظر إلى المعطيات الحالية، تشير إلى وجود مشتريات أجنبية بصافى 1.3 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي، أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة فلم تتضح لها معالم إلى الآن مع ضعف كبير فى إيرادات السياحة، وقناة السويس، حتى أصبحت الحكومة فى بحث دائم عن موارد غير تقليدية لضمان استقرار الأوضاع.
وقال كريم عبدالعزيز، المدير التنفيذى لصناديق الأسهم بشركة الأهلى لإدارة الصناديق، إن صناديق الأسهم التى كانت تقود جمع المدخرات وضخها فى قنوات استثمارية بشكل مستقر فقدت أكثر من 45% من أصولها عبر عمليات استردادات عنيفة خلال الأشهر الأولى من العام الماضي، فضلاً عن تجنيب معظم الصناديق جزءاً من أموالها للمخصصات الضريبية التى قد يتم تطبيقها فى أى وقت، ولم يعد مفهوماً بالنسبة لمديرى الاستثمار كيفية احتساب هذه المخصصات.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة واحتمال رفعها من جديد قد يدفع بمزيد من عمليات الاسترداد فى الأسهم وتوجيه الأموال لأدوات الدخل الثابت وشهادات الاستثمار.
جدير بالذكر، أنه خلال النصف الأول من العام الحالي، خسرت الصناديق النقدية 16.1 مليار جنيه، فيما خسرت صناديق الأسهم 350 مليون جنيه تمثل 35% من أصولها، فضلاً عن خسائر أخرى فى معظم انواع الصناديق.
وتسعى وزارة الاستثمار، حالياً، لجمع استثمارات أجنبية غير مباشرة بين 5 إلى 10 مليارات دولار عبر برنامج الطروحات العامة، فهل سيقابلها 55 مليار جنيه من المستثمرين الأفراد مثلما حدث فى 2005، وهل ستدفع البورصة المصرية عجلة النمو الاقتصادى.
قال خبراء من سوق المال، إن دور البورصة تم إهماله لفترات طويلة، وتبحث الحكومة، حالياً، إحياء هذا الدور من جديد، لكن عدم تكامل أدوار الوزارات الاقتصادية يشكك فى نجاح عودة البورصة فى دفع النمو.
وقال أيمن أبوهند، العضو المنتدب لشركة «كارتل كابيتال»، إن المشكلة تكمن فى مخاوف شركات القطاع العام من الإفصاح والشفافية، وهو ما يضعف دور البورصة الحقيقى فى خلق فرص للنمو، كما أن عدد المستثمرين النشطين فى السوق الذين لا يتجاوز عددهم 20 ألف من أصل 90 مليون نسمة يشكل نسبة انتشار أقل من 0.02% من السكان.
أضاف: «يعنى ذلك أن مفهوم الاستثمار والادخار غائب عن قطاعات كبيرة من الشعب؛ بسبب ضعف القنوات الادخارية والأدوات الملائمة لطبيعة المستثمرين الأفراد بالسوق، بعكس ما يحدث فى العديد من البورصات الخارجية وأبرزها الولايات المتحدة».
وانتقد «أبوهند» عدم خصخصة البورصة نفسها إلى الآن، مشيراً إلى أن العديد من البلدان أكدت نجاح هذه التجربة عبر تنافس البورصات الخاصة فيما بينها لجذب الشركات للقيد بها والتى تعمل على خلق دور حقيقى وفعال لهذه البورصات فى جمع المدخرات لتمويل النمو.
واستدل على ذلك ببورصات الولايات المتحدة الأمريكية «ناسداك» و«وول ستريت» و«شيكاغو»، إضافة إلى عدد كبير من البورصات أصغر حجماً بشروط أقل للقيد توفر بدائل تمويلية متنوعة للشركات، لدفع فرص للنمو وليس مثل ما يحدث فى مصر بدفع الناجحين للاندثار.
وقال إيهاب رشاد، العضو المنتدب لشركة «مباشر إنترناشيونال» لتداول الأوراق المالية، إن عدم اقتناع الحكومة المصرية بدور البورصة أهمل وجودها، والذى ظهر جلياً خلال تصريحات عديدة من الوزراء عبر الحكومات المتعاقبة بعد الثورة.
كان رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، قد صرح بأن البورصة المصرية صالة قمار، فيما قال وزير الاستثمار السابق أشرف سالمان، إن البورصة ليست مرآة للاقتصاد فى إشارة إلى ضعف تمثيل عدد الشركات والقطاعات الموجودة بها من الاقتصاد المصري.
وأوضح «رشاد»، أن برنامج الحكومة لطرح شركات عامة بالبورصة المصرية قد يكون مدفوعاً بالأساس لاشتراطات صندوق النقد وليس لقناعة الحكومة بأهمية البورصة فى تمويل النمو، وهو ما يظهر بوضوح فى تأخر طرح الشركات العامة لسنوات.
كان آخر الطروحات العامة بالبورصة المصرية قبل نحو 11 عاماً لـ«المصرية للاتصالات»، وكان من المفترض طرح شركة «ميدور» خلال عام 2005، ولأسباب غير معلومة لم يستكمل وعاد الحديث عن طرح الشركة خلال عام 2014، بجانب عدد آخر من الشركات والمشروعات فى قطاعات النقل والبترول والكهرباء والقابضة الغذائية، وجميعها لم تر النور، فهل ستكون الطروحات المعلنة كسابقتها أم أن الحكومة غيرت نظرتها لسوق المال وستعتمد عليه فى تمويل المشروعات العامة؟
