16 مليار لبنك مصر و13 للبنك الأهلى و2 لبنك القاهرة والبنوك تستثمرها فى مزاد استثنائى لسندات الخزانة

حصلت البنوك العامة المملوكة للدولة على قرض مساند من البنك المركزى أمس بقيمة 31 مليار جنيه لتدعيم قواعدها الرأسمالية. واستثمرت البنوك القرض اليوم فى سندات خزانة لأجل 3 سنوات باعتها وزارة المالية فى مزاد استثنائى اقتصر على البنوك المملوكة للحكومة.
وحصل بنك مصر على أكثر من نصف القرض منفردا، وبلغ نصيبه 16 مليار جنيه. وقال مسئول من البنك إن الهدف من القرض المساند توفيق أوضاع البنوك مع معايير كفاية راس المال المطلوبة من البنك المركزى، ليتم احتساب معدل الكفاية للأصول الواردة فى القوائم المالية المجمعة للبنك وليس القوائم المستقلة كما كان يحدث سابقا.
وقال إن البنك يمتلك 8 شركات مالية سيتم إدراج قوائمها المالية فى العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى ضمن نتائج أعمال البنك عن نفس السنة لتحديد مدى كفاية رأس المال بعد الحصول على القرض المساند.
أضاف أن البنوك استغلت القرض فى شراء سندات حكومية لأجل سنوات قابلة للتجديد بفائدة 16%.
وفسر حصول بنك مصر على النصيب الأكبر من المساندة نظرا لامتلاكه أكبر عدد من الشركات المالية الكبيرة والتى تتطلب معدلات تغطية رأسمالية مرتفعة منها بنك القاهرة وشركة مصر المالية للاستثمارات ذراع البنك الاستثمارى.
وعلمت “البورصة” أن من بين البنوك التى حصلت على حصة من القرض الأهلى، بقيمة 13 مليار جنيه، وبنك القاهرة 2 مليار جنيه.
وقال مسئول من البنك المركزى إن البنوك حصلت على مخصصاتها وفقا لاحتياجاتها للتوافق مع معيار كفاية رأس المال فى اتفاقيات بازل.
كانت البنوك الثلاثة من بين البنوك الأقل من حيث كفاية الشريحة الأولى من رأس المال وفقا لمؤشر بزنس نيوز الأخير.
وبلغ معيار كفاية الشريحة الأولى من رأس المال لبنك مصر 10.27%، والبنك الأهلى 7.54%، فى العام المالى المنتهى فى يونيو 2015.
وتضخمت أصول البنوك العامة مؤخرا بعد توسعها فى شراء السندات الحكومية ورفع أسعار الفائدة لديها لمساندة سياسات البنك المركزى الرامية للسيطرة على سوق الصرف، وهو ما يستلزم زيادات كبيرة لرؤوس أموال تلك البنوك حتى تصبح كافية لتغطية النسب المطلوبة من أصولها.
وقال المسئول فى البنك المركزى إن البنك قام بالدور الذى كان يتعين على وزارة المالية المالكة لتلك البنوك القيام به، لكنها لا تمتلك السيولة الكافية لزيادة رؤوس أموال تلك البنوك، وهو مادفع المركزى للتدخل لتدعيم قواعدها الرأسمالية.
ووفقا لإحصائيات مؤشر بزنس نيوز لقياس أداء القطاع البنكى سيطرت البنوك الثلاثة على نحو 38% من أصول الجهاز المصرفى فى 2015.