تخطط السعودية لبيع أول سندات دولية لها أوائل شهر أكتوبر، فى ظل تطلع البلاد لسد عجز الموازنة الذى يُقدر بنحو 80 مليار دولار العام الجاري.
وربما تعقد الحكومة جولة ترويجية للمستثمرين المحتملين فى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، وتصدر سندات بقيمة 10 مليارات دولار على الأقل أوائل الشهر الذى يليه.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن أشخاص على دراية بالأمر، أن حجم وتوقيت إصدار السندات ربما يتغيران وفقاً لظروف السوق. وقال أحد هؤلاء الأشخاص، إن السعودية لن تكون معنية باحتمالية رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل فى الولايات المتحدة.
وقال أشخاص على دراية بالمسألة لوكالة «بلومبرج» فى يونيو الماضى، إنه تم اختيار «سيتى جروب» و«إتش إس بى سي» و«جى بى مورجان» كمنسقين دوليين لإصدار السندات، وقالوا إن العائدات ستُستخدم للمساعدة فى تمويل خطة التحول الاقتصادى وسد عجز الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار البترول، الذى يُقدر بنحو 13% من الناتج الاقتصادى العام الجاري، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وسترتفع مستويات الدين الحكومى من 7.7% إلى 30% من الناتج الاقتصادى مطلع عام 2020، وفقاً للأهداف التى تم تحديدها فى خطة التحول الاقتصادى التى أُصدرت فى يونيو.
ويقود انخفاض أسعار البترول إصدار السندات عبر دول مجلس التعاون الخليجى الست فى ظل مساعى الحكومات لسد العجز المالى الذى قال صندوق النقد الدولى، إنه سيصل إلى 900 مليار دولار مطلع عام 2021.