الحكومة تناقش قانون «تقاسم المنافع للموارد الطبيعية» لرفعه للبرلمان وإقراره قبل نهاية 2016
مصدر حكومى: تعليمات رئاسية بإعادة النظر بالقانون بعد موافقة «الوزراء»
الاتفاقية تمنع إكثار البذور والتقاوى للأصناف المحمية وإلغاء اسم المنشأ

تناقش الحكومة مشروع قانون تقاسم المنافع للموارد الطبيعية المكمل لقانون الملكية الفكرية لرفعه للبرلمان وإقراره للمشاركة فى إتفاقية «يوبوف 1991» المتعلقة بحماية مستنبطى الاصناف النباتية قبل نهاية العام الجارى.
قال مصدر حكومى لـ «البورصة»، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية لإعداد قانون «تقاسم المنافع الناتجة عن الموارد الطبيعى» الذى يتم إعداده للانضمام لاتفاقية «يوبوف 1991 UPOV» وهى اتفاقية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
تابع أن عددا من الوزارات والجهات المختصة تشارك فى اللجنة المشكلة لإعداد هذا القانون منها العدل والصناعة والزراعة والرى والبيئة، الاستصلاح الزراعى ومركز البحوث الزراعية ونقابات الفلاحين، والاتحاد التعاونى الزراعى، والإدارة المركزية لفحص تقاوى الحاصلات الزراعية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على القانون بعد انتهاء اللجنة المختصة بإعداده وتم رفعه إلى رئاسة الجمهورية منذ عدة أسابيع لإحالته إلى مجلس النواب، إلا أن تعليمات من رئاسة الجمهورية بإعادة النظر فى مشروع القانون ودراسة اثاره الاقتصادية وتأثيره على الزراعة وعمليات البحث والاستنباط.
ذكر أن موقف الرئاسة جاء بناء على نصائح من جهات سيادية وتقرير وزارة البيئة يؤكد ان مشروع القانون لا يتناسب مع الدول النامية، نظرا لأن الحماية تمتد الى كافة الاجناس والانواع النباتية، بالاضافة الى مواد الحصاد حيث لا تسمح بالاكثار للصنف المحمى.
واشار الى ان رفض مشروع القانون فى صورته الحالية يأتى لحماية مستنبطى الأصناف النباتية على حساب المزارعين وتمتد الحماية للأصناف المشتقة ويحظر استنباط تقاوى دون الرجوع لصاحب المنتج الاصلى، بما يعطل عملية البحث والتطوير، موضحا ان مصر تعتمد على استيراد البذور ولا تنتج سوى جزء بسيط، وبالتالى الاتفاقية تصب فى صالح الدول المتقدمة.
واضاف ان اللجنة بدأت أولى جلسات إعادة النظر فى مشروع القانون الاثنين الماضى وتعمل بشكل يومى من اجل الانتهاء من التعديلات بشكل كامل لسرعة الانضمام للاتفاقية.
وقال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه إن اتفاقية يوبوف 1991، لا تتلاءم مع الدول النامية مثل «مصر» عن طريق شمول الحماية لجميع الأجناس والأنواع النباتية ومدد الحصاد التى يتم الحصول عليها بالاستخدام غير المصرح به لمواد الإنتاج أو الإكثار للصنف المحمى.
أشار إلى أن حذف المادة 200 من قانون الملكية الفكرية والخاصة بتحديد اسم بلد المنشأ لكل منتج، يسهل عمليات قرصنة المصادر الوراثية المصرية وإخلال مصر بالتزامها بموجب معاهدة التنوع البيولوجى وبروتوكول ناجوبا الملحق به وبموجب المعاهدة الدولية للأصناف النباتية للغذاء والزراعة التابعة للفاو.
وقال الدكتور عيد عبد المجيد عضو اللجنة للملكية الفكرية إن الانضمام إلى اليوبوف يؤدى إلى زياد الاستفادة العلمية والفنية والاقتصادية بشرط إيجاد قاعدة مؤسسية داعمة بما يشمل تطوير برامج التربية المحلية وتدريب الكوادر وتمويل أنشطة البحث والتطوير ووضع قواعد بيانات وبنوك جينات قوية لتسجيل البيانات العلمية المطلوبة.
أشار إلى وجود انخفاض معدلات التطوير فى المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير والذرة الشامية وغيرها وعدم وجود برنامج متطور فى مجال المحاصيل البستانية والخضر، مما ادى إلى الاعتماد على الاستيراد واختفاء الأصناف البلدية التى تتمتع بميزات غذائية.