البنك يستهدف ضخ قروض مباشرة بقيمة 3.7 مليار جنيه للقطاع حتى يونيو 2017
2.8 مليار جنيه إجمالى التحصيلات المتوقعة خلال العام المالى الحالى
والبنك يستهدف الوصول بالتسهيلات غير المباشرة إلى 7 مليارات جنيه بنهاية يونيو المقبل
المقاولات تستحوذ على 5 مليارات جنيه من المحفظة.. و9.16 مليار جنيه حصة «الغاز» من القروض
البنك لديه 300 حساب شركات متوسطة.. و1.095 مليار جنيه إجمالى حدود ائتمانية لـ40 حساباً جديداً العام الماضى
6.60 مليار جنيه قروضاً تحت الدراسة لـ80 عميلاً بالقطاع .. و10 حالات تستعد للحصول على 2.114 مليار جنيه
4.252 ألف كارت ائتمانى مصدر للشركات المتوسطة وتم تحويل مرتب 5.820 موظف بالقطاع للبنك
تعافى قطاع السياحة وعودة تدفقاته أهم خطوة لحل أزمة عجز الدولار بالسوق
قال شريف رياض مدير عام قطاع الشركات المتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إن محفظة البنك لتمويلات القطاع ارتفعت بنحو 5.642 مليار جنيه بنمو بلغ 31.3% خلال العام المالى الماضى لتصل إلى 23.642 مليار جنيه فى يونيو الماضى مقابل 18 مليار جنيه يونيو 2015.
أضاف رياض، أن القروض والتسهيلات المباشرة للشركات المتوسطة بلغت 16.740 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 11.768 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق له، بزيادة بلغت نحو 5 مليارات جنيه، فى حين بلغت القروض غير المباشرة للقطاع 6.92 مليار جنيه العام المالى الماضى مقابل 6.463 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015.
وأشار رياض إلى أن البنك الأهلى دشن قطاع تمويل الشركات المتوسطة أبريل 2009، بمحفظة بلغت 5 مليارات جنيه فقط منها 4.5 مليار جنيه قروضاً وتسهيلات مباشرة لعملاء القطاع و500 مليون تسهيلات غير مباشرة.
وأرجع رياض حرص البنك على تدشين قطاع خاص بتمويل عملاء المشروعات المتوسطة إلى إيمان البنك بأهمية القطاع للاقتصاد وقدرته على نمو محفظة الائتمان وتدعيم قاعدة العملاء فى نفس الوقت، مشيراً إلى ان القطاع يستهدف الشركات التى تتراوح متوسط مبيعاتها بين 100 مليون جنيه و500 مليون جنيه خلال آخر 3 سنوات، بالإضافة إلى شركات قطاع الغاز والتأجير التمويلى والشركات متعددة الجنسيات بدون حد أقصى للمبيعات.
وأضاف رياض، أن حسابات العملاء من الشركات المتوسطة التى يتم إدارتها من قبل القطاع بلغت 300 حساب مقابل 120 حساباً فى يونيو 2010، فى حين بلغت الحسابات الجديدة منها خلال العام المالى الماضى 40 حساباً بإجمالى حدود ائتمانية 1.095 مليار جنيه، مستخدم منها 740 مليون وبلغت الحدود غير المباشرة 341 مليون جنيه.
أشار رياض إلى أن كبر حجم قطاع تمويل الشركات المتوسطة وتزايد عملاءه دفع البنك لزيادة الكوادر بالقطاع ليصل عدد الموظفين به إلى 60 موظفاً مقابل 15 موظفاً فى أبريل 2009.
ونفى رياض حدوث انكماش لقطاع الشركات المتوسطة بعد تطبيق التعريف الموحد لـsme”s الذى حددة البنك المركزى فى ديسمبر الماضى، مشيراً إلى أن التعريف زاد عدد الحسابات التى انتضمت للقطاع، والتى يتجاوز متوسط مبيعاتها 100 ألف جنيه.
أشار إلى أن البنك سيضم عدداً من عملاء قطاع التمويلات الصغيرة إلى المتوسطة نهاية يونيو 2017، موضحاً ان تصعيد الحسابات لقطاعات أكبر يتم كل عامين ماليين.
وقال مدير عام قطاع الشركات المتوسطة، إن البنك يستهدف الوصول بمحفظة القروض والتسهيلات المباشرة للقطاع إلى 15.620 مليار جنيه نهاية العام المالى الجارى، متوقعاً سدادات أقساط قروض بقيمة 2.800 مليار جنيه، مشيراً إلى أن البنك يستهدف نمواً يتجاوز 17% ويصل إلى 3.700 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
أضاف رياض، أن الاهلى يستهدف تسهيلات وقروض غير مباشرة بقيمة 7 مليارات جنيه بنهاية يونيو المقبل.
وأوضح رياض، أن قطاع الشركات المتوسطة يستهدف التوسع فى عدد من المجالات أهمها قطاع المقاولات والتطوير العقارى الذى يستحوذ على محفظة تمويل المباشر بقيمة 3.5مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 مقابل 2.4 مليار جنيه يونيو السابق له، فى حين تصل التمويلات غير المباشرة إلى القطاع 400 مليون جنيه مقابل 90 مليون جنيه يونيو 2015 وأغلبها يتم منحها فى صورة خطابات ضمان.
وأضاف رياض، أن التمويلات المباشرة للشركات المتوسطة بقطاع التأجير التمويلى بلغت 3.813 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضى مقابل 2.200 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015
فى حين بلغت تمويلات شركات الغاز بالقطاع 9.169 مليار جنيه العام المالى الماضى مقابل 7.321 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015.
وقال رياض، إن قطاع الشركات المتوسطة بالأهلى يدرس تمويل 80 حالة بإجمالى 6.600 مليار جنيه، فى حين لديه قروض فى مرحلة الموافقة لنحو 17 عميلاً بقيمة 1.27 مليار جنيه، فضلاً عن 10 حالات يتم تفعيلها من خلال استيفاء الشروط واستكمال الضمانات وتبلغ قيمتها 2.114 مليار جنيه.
ويرى رياض، أن الخدمات التكميلية التى يتيحها القطاع للعملاء مهمه جداً وتساهم فى نمو مختلف انشطة البنك واهمها تركيب ماكينات صراف آلى للشركات وإصدار كروت ائتمان للشركات وخدمات الـ”بى رول”، بالإضافة إلى خدمات تأجير تمويلى وتمويل عقارى التى يتيحها البنك من خلال شركاته التابعة.
أضاف رياض إلى أن جميع المنتجات التى يتم تقديمها لعملاء القطاع كالقروض الشخصية وفتح الحسابات وغيرها من المنتجات الاخرى تحتسب ربحيتها ضمن قطاع تمويل الشركات المتوسطة وهو ما يساهم فى جذب العملاء وتدعيم قاعدة عملاء القطاع.
وأشار رياض إلى ان تقديم خدمات متنوعة ومتعددة لعملاء القطاع يساهم فى التعامل معهم بشكل أكثر مرونه من حيث التسعير والعمولات والرسوم وهو ما يوثق العلاقة بين العميل والبنك نفسه ويقدم ربحية متبادلة للطرفين.
أضاف رياض، أن البنك أصدر 4252 كارتاً ائتمانياً للشركات المتوسطة، وتحويل مرتب عدد 5820 موظفاً، وكذلك تركيب 5 ماكينات صراف آلى و”p.o.s”.
وقال مدير عام قطاع تمويل الشركات المتوسطة، إن البنك يستهدف التوسع فى تمويل قطاع التعليم من خلال تمويل تدشين مدارس وجامعات تستهدف الوصول إلى الطبقة المتوسطة.
وأضاف أن البنك يدرس حالياً منح تمويل بقيمة 500 مليون جنيه لإحدى الجامعات فى السادس من أكتوبر.
ويراهن رياض على التعليم وبناء الثقافة فى زيادة الإنتاج، كما يستهدف البنك التوسع فى نشاط الصحة من خلال تمويل تدشين مستشفيات وعيادات عبر التمويل المباشر والتأجير التمويلى.
وأشار إلى أن البنك الأهلى يمول أفكاراً ويستهدف التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر لتوظيف السيولة وعدم اقتصار التمويل على الشركات الكبرى فقط بهدف تحريك الاقتصاد.
وأرجع رياض تفاقم أزمة الدولار إلى تدهور تدفقات السياحة خاصة بعد سقوط الطائرة الروسية مطالباً بأهمية إدارة الدولة للأزمات بشكل أفضل والعمل على احتوائها بشكل سريع، فضلاً عن ضرورة تسويق مصر سياحياً بشكل جيد، لافتاً إلى أن قطاع السياحة يتحمل الجزء الأكبر فى تدبير الدولار ودعم تدفقاته، خاصة أن أزمة الدولار عرض وطلب.
كما أكد رياض على أهمية ترشيد الاستهلاك وتنظيمة، وإعادة هيكلة النظام الادارى فى الدولة من خلال تقديم حلول جذرية للنظم البيروقراطية التى تعطل المستثمرين المحليين والأجانب وتذليل العقبات التى تواجه توسعهم واستمرارهم فى السوق المصرى.
وقال رياض، إن قطاع تمويل الشركات المتوسطة ليس لديه أى تعثرات، والبنك يتعامل بمرونة كبيرة لا توصل العميل لمرحلة التعثر وذلك مراعاة لظروف السوق.
وأضاف أن البنك يعمل على تسهيل حصول العميل على مختلف الخدمات المصرفية من خلال تفعيل نظام الاون لاين بزنس الذى يقلل الضغط على الفروع وتسهل تعاملات العملاء وإجراء عدد من العمليات بشكل سريع.
