مسئول بالأهلى: 10.625% معيار كفاية رأسمال البنك سبتمبر المقبل.. و55 مليار جنيه القاعدة الرأسمالية بعد القرض

محللة: خطوة المركزى تثير علامات استفهام

أثار منح البنك المركزى أكبر 3 بنوك عامة قرضا مساندا بقيمة 31 مليار جنيه تساؤلات حول الهدف الحقيقى من هذا القرض فى الوقت الحالى؟ وهل يستهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية لتلك البنوك تماشيا مع النمو الكبير فى اصول البنوك العامة الفترة الاخيرة والتى تسبب فيها ارتفاع اسعار العائد بنحو 2.5% منذ بداية العام ام استعداد للتوسع فى الائتمان والاكتتاب فى أدوات الدين الحكومى والعمل على تغطية النمو المتوقع فى الأصول.
فى الوقت نفسه، قالت مصادر بالبنوك العامة ان الهدف من دعم القاعدة الرأسمالية للبنوك العامة صاحبة أكبر محافظ أصول هو التوافق مع ضوابط البنك المركزى الاخيرة الخاصة برفع معيار كفاية رأس المال واحتسابه على القوائم المالية المجمعة للبنوك.
وأصدر البنك المركزى تعليمات جديدة ابريل الماضى لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك وفقا لمتطلبات رأس المال اللازمة لحماية القطاع المصرفى وضمان تغطية الخسائر خلال الأزمات الاقتصادية.
وتتمثل التعليمات الجديدة فى تكوين الدعامة التحوطية من الأرباح السنوية للبنك كدعامة إضافية مستقلة لرأس المال الأساسى المستمر ضمن الشريحة الأولى بالقاعدة الرأسمالية للبنك.
وحدد البنك المركزى نسبا معينة لرأس المال بالشريحة الأولى لتصل نسبة رأس المال الأساسى المستمر المطلوبة إلى 4.5% حتى مطلع 2019، فيما حدد نسبة رأس المال الأساسى الإضافى بنحو 1.5%.
وطالب البنك المركزى البنوك برفع نسبة الدعامة التحوطية خلال الثلاثة أعوام المقبلة من 0.625% إلى 2.5%.
وألزم المركزى البنوك العامة بتطبيق تلك المعايير بدءا من يوليو الماضى، ويطبق فى يناير 2016 للبنوك الخاصة.
وقال مسئول بارز بالبنك الاهلى ان الهدف من القرض المساند دعم البنوك العامة صاحبة اكبر سيولة لرفع كفاية رأس المال وفقا لمتطلبات البنك المركزى ومعايير بازل، خاصة ان تلك البنوك لديها أكبر محافظ من الأصول، نافيا أن تكون الزيادة فى القاعدة الرأسمالية لتلك البنوك الاستعداد للتوسع فى الاكتتاب بأدوات الدين العام، خاصة أن البنوك العامة لديها محفظة كبيرة من استثمارات أذون وسندات الخزانة الحكومية.
أضاف ان الزيادة فى القاعدة الرأسمالية للبنك الاهلى بنحو 13 مليار جنيه حصة البنك من القرض المساند ستصل بمعيار كفاية رأس المال فى سبتمبر المقبل إلى 10.625% وهى النسبة التى حددها المركزى متوقعا تجاوزها فى نهاية العام، موضحا إلى أن القاعدة الرأسمالية للبنك حاليا تبلغ 55 مليار جنيه بعد القرض المساند مقابل 38 مليار جنيه.
وأشار إلى أن متوسط معيار كفاية رأس المال فى البنوك الاخرى بين 15 و16% وكان لابد على البنوك العامة ان تتوافق هى الأخرى مع المعايير المطلوبة لتغطية الأصول.
وأوضح أن توسيع القاعدة الرأسمالية للبنك تساعدة فى التوسع فى ضخ القروض وتحمل مزيد من المخاطر، مع الاستفادة بفوائد الاستثمار، مشيرا إلى ان أصول البنك الكبيرة تتطلب الاعتماد على الارباح بجانب القرض المساند لتوفيق الأوضاع.
وأكد أن وزارة المالية تعد الجهة المعنية بضخ الزيادة فى رءوس أموال البنوك العامة إلا ان الأوضاع الاقتصادية والعجز فى الموازنة السبب الحقيقى وراء منح المركزى للقرض المساند لتلك البنوك فى اتفاق لإعادة استثمار تلك الاموال لمدة 3 اعوام بفائدة 16%.
وحصل بنك مصر على أكثر من نصف القرض المساند الممنوح، وبلغ نصيبه 16 مليار جنيه، فى حين حصل البنك الأهلى على 13 مليار جنيه و2 مليار جنيه لصالح بنك القاهرة.
فسر مسئول ببنك مصر حصول البنك على النصيب الأكبر من المساندة، نظرا لامتلاكه أكبر عدد من الشركات المالية الكبيرة والتى تتطلب معدلات تغطية رأسمالية مرتفعة منها بنك القاهرة وشركة مصر المالية للاستثمارات ذراع البنك الاستثمارية.
كانت البنوك الثلاثة من بين البنوك الأقل من حيث كفاية الشريحة الأولى من رأس المال وفقا لمؤشر بزنس نيوز الأخير.
وبلغ معيار كفاية الشريحة الأولى من رأس المال لبنك مصر 10.27%، والبنك الأهلى 7.54%، فى العام المالى المنتهى فى يونيو 2015.
وقالت نانسى فهمى محللة البنوك بشركة بلتون إنها ليس لديها مبررات لمنح قرض مساند للبنوك العامة، مشيرة إلى أن هناك علامة استفهام حول الاسباب الحقيقية لهذه الخطوة، نظرا لتحفظ المسئولين بالبنوك العامة.
واشارت إلى ان البنوك العامة من أقل البنوك التى لديها كفاية لرأس المال وان معدلاتها تكاد تصل إلى النسب التى يقرها البنك المركزى.