نشرت جميع وسائل الإعلام من صحف وإذاعة تصريح السيد الدكتور وزير المالية بأن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يترتب عليه تحريك أسعار المنتجات البترولية.
ومن خلال مواد أحكام هذا القانون نجد أن هناك سبباً رئيسياً قد يمنع الحكومة من الوفاء بهذا الالتزام وهذا السبب يرجع إلى مشكلة فى تطبيق أحكام القانون تتمثل فى اخضاع أى سلعة مهما كان مسماها لهذه الضريبة ومن هذه السلع مادة خام تنتج من تقطير خام البترول وتسمى النافتا.
وفقا لجدول السلع المعفاة فإن البترول الخام لا يخضع للضريبة وعند تكريره تنتج منه مواد بترولية متنوعة تشمل البنزين والسولار والعديد من المنتجات وهذه المنتجات تفرض عليها ضريبة الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة بضريبة عينية ليس لها علاقة بسعر بيع المنتج مثال ذلك فرض ضريبة على لتر البنزين 92 بمبلغ 48 قرشا لكل لتر وخلال عمليات التقطير لخام البترول تنتج هذه المادة المسماة بالنافتا وهى مادة غير قابلة للاستخدام بذاتها إلا بعد إعادة تكريرها من خلال عمليات صناعية أخرى وتسمى هذه المادة أيضاً بالبترول الخام وتقوم الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول ببيعها إلى شركات بتروكيماويات متخصصة فى إعادة تكرير هذه المادة والحصول منها على البنزين أيضاً وخلال المدة التى طبق خلالها قانون ضريبة المبيعات منذ عام 1991 وحتى عام 2009 لم تقم مصلحة الضرائب على المبيعات باخضاعها للضريبة وأبرمت المصلحة مع الهيئة العامة للبترول اتفاقية بشأن المعاملة الضريبية لجميع المنتجات البترولية وصدر عنها منشور التعليمات رقم 41 لسنة 1991 والذى بموجبه لم تقم المصلحة باخضاعها للضريبة انتظارا لاخضاع البنزين الذى ينتج من هذه الخامة بعد إعادة التكرير حيث إن فرض ضريبة على هذه المادة الخام يخالف قانون ضريبة المبيعات الذى يخضع السلع الصناعية فقط لضريبة المبيعات واعترفت المصلحة بأن هذه المادة غير صناعية.
إلا أن المصلحة تراجعت عن هذا الاتجاه عام 2010 وفرضت عليه ضريبة بواقع %10 ومازال النزاع قائما أمام القضاء اما السبب الذى سيؤدى إلى رفع سعر البنزين ان أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تخضع جميع السلع سواء كانت صناعية أو مادة خام للضريبة ما لم تكن واردة فى جدول الاعفاءات المرفق بالقانون وفى حالة فرض الضريبة عن تلك المادة سواء %12 أو %14 فإن هذه الضريبة سوف ترفع تكلفة انتاج البنزين الناتج من اعادة تقطير وتكرير هذه المادة بهذه النسبة حيث إن البنزين من سلع الجدول التى لا يسمح بخصم ضريبة القيمة المضافة السابق سدادها على الخامات المستخدمة فى انتاجه وهنا سوف تكون تكلفة البنزين الناتج من هذه المادة أعلى من أسعار البيع ويترتب على ذلك اما خسارة للشركات التى تستخدم هذه المادة فى استخراج البنزين بملايين الجنيهات. مما يودى إلى توقف هذه الشركات عن استخدامها والتخلص منها مما يعد إهداراً لمصدر من مصادر الحصول على الوقود أو ان تتحمل الحكومة عبء هذه الضريبة مما يزيد من فاتورة دعم المنتجات البترولية وحل هذه المشكلة يتمثل فى معاملة هذه المادة المسماة بالنافتا معاملة البترول الخام وان ينص على اعفائها صراحة فى جدول الاعفاءات وبذلك تستطيع الحكومة الوفاء بعدهها بعدم تحريك أسعار المنتجات البترولية اما اذا ظلت هذه المادة خاضعة للضريبة فسوف لا تجد الحكومة مفراً من رفع أسعار البنزين.
المحاسب القانوني نصر أبو العباس أحمد
عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية
