أبلغت شركة ميتسوبيشى اليابانية، وزارة قطاع الاعمال العام، والهيئة العامة للاستثمار، برغبتها فى المشاركة بمناقصة اعادة هيكلة شركة الحديد والصلب المصرية المزمع طرحها الفترة المقبلة.
وقال بيانان حكوميان صادران عن وزارة قطاع الأعمال وهيئة الاستثمار، اليوم، إن وفداً من الهيئة والوزارة، التقيا بممثلى شركة ميتسوبيشى اليابانية، على هامش مشاركتهم بمؤتمر طوكيو الدولى السادس حول التنمية فى إفريقيا «تيكاد 6» بكينيا.
وأبدى ممثلو الشركة اهتمامهم بعدد من الصناعات فى مصر ومنها صناعة الحديد والصلب ورغبتهم فى تطوير المصانع الحالية باستخدام احدث التكنولوجيات اليابانية، وأكدوا اعتزامهم تقديم عرض استثمارى متكامل للحكومة المصرية لتطوير شركة الحديد والصلب.
وأكد محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار، لمسئولى الشركة استعداد الهيئة لتقديم الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر وخاصة فى ظل خطة الحكومة المصرية على تحفيز القطاع الخاص للدخول فى شراكات جديدة أو إجراء توسعات بالسوق المصرى لتحقيق نتائج إيجابية فى الفترة الحالية.
والتقى «خضير» بعدد من الوزراء والمسئولين الافارقة واليابانيين وذلك على هامش فعاليات اليوم الثانى لانعقاد مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا (TICAD) الذى يقام بالعاصمة الكينية نيروبي.
وغقد خضير اجتماعاً مع بيرناديتى ليجيزيم بالوكي، وزيرة التجارة والصناعة والترويج للقطاع الخاص والسياحة بدولة توجو، وأعربت الوزيرة عن تطلعها لمشاركة فعالة لمصر بمعرض توجو الدولى المقررة إقامته نهاية العام الجارى 2016، خاصةً أن مصر هى ضيف الشرف المعرض.
وأكد خضير «التزام مصر بدعم الدول الافريقية، خاصة دولة توجو نظراً لأهمية موقعها الاستراتيجى فى غرب أفريقيا».
كما التقى خضير كليفورد تندارى رئيس مركز الاستثمار التنزاني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حيث تعد تنزانيا من أهم دول شرق أفريقيا وتمثل سوقاً واعداً للاستثمارات المصرية.
واكد خضير اهتمام الهيئة بتقديم الدعم الفنى لهيئات الترويج للاستثمار الأفريقية وخاصة تنزانيا، التى طالبت الهيئة بتنظيم مزيد من البرامج التدريبية للكوادر التنزانية، وأعربت عن تطلعها لتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات حول أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية وطرق تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والتنزانية.
كما التقى خضير، ماسهيرو كواهارا، الرئيس التنفيذى لمنطقة أوروبا والشرق الاوسط وافريقيا ببنك طوكيو ميتسوبيشى، الذى ابدى اهتمام البنك الشديد بدعم الشركات اليابانية للاستثمار فى مصر.
واكد خضير ان مصر تعد ثانى أكبر اقتصاد فى أفريقيا، وترتبط باتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكذا مع السوق الأمريكية، فضلاً عن الارتباط بأسواق منطقة الشرق الأوسط من خلال اتفاقية التجارة الحرة العربية (GAFTA)، والسوق الأفريقي من خلال اتفاقية الكوميسا (COMESA)، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الأخرى، هذا إلى جانب تمتع مصر بميزة تنافسية فيما يتعلق بالتكلفة الإنتاجية، ودعم الصادرات، وتوافر الموارد الطبيعية، والموارد البشرية فى مختلف التخصصات، الأمر الذى سيمثل قاعدة انطلاق حقيقية للشركات اليابانية المستثمرة فى مصر وأفريقيا.