بدأت الجلسة العامة لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بحضور وزير المالية عمرو الجارجى ونوابه عمرو المنير للسياسات الضريبية وأحمد كوجك للسياسات المالية والدكتور محمد معيط لشئون الخزانة العامة.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن كلمة الوزير أمام المجلس تناولت تعريف قانون الضريبة على القيمة المضافة والانتقال إليه بدلاً من قانون ضريبة المبيعات الحالى وأن القانون جاء لإصلاح تشوهات سابقة بالقانون، علاوة على إعفاء القانون لأكثر من 90% من السلع الغذائية والضرورية للمواطنين لإحداث العدالة الضريبية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب فى جلساته العامة على مدار اليومين المقبلين التفاصيل الكاملة لمشروع القانون بعد انتهاء لجنة الخطة والموازنة من إعداد تقريرها وملاحظتها على القانون والتى تضمنت إضافة سلع وخدمات جديدة بدلاً من 52 سلعة وخدمة المقدمة من قبل الحكومة وقامت اللجنة بإضافة سيارات المعاقين والأدوية وخدمات تدوير القمامة والمخلفات ضمن السلع المعفاة.
وتسعى الحكومة لإقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة فى إطار سعيها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يتطلب تمويلات مالية بقيمة 21 مليار دولار منها 12 مليار دولار اقتراضاً من صندوق النقد الدولى.
وتأتى أهمية إقرار الضريبة فى أنها ستساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية بواقع 32 مليار جنيه سنوياً عبر إخضاع جميع السلع والخدمات للضريبة على القيمة المضافة إلا ما تم إعفاؤه بنص خاص، بينما القانون الحالى لضريبة المبيعات يخضع الضريبة على السلع و17 خدمة فقط.
ويعد هذا الإجراء أحد الإصلاحات الكبرى التى طلبها صندوق النقد الدولى، ويسعى لإقناع الحكومة بتطبيقها منذ سنوات.