مصر تستحوذ على 7% من محفظة الشركة.. وحصة مماثلة بـ«الأفريقية لإعادة التكافل»
اعتراف مؤسسات التصنيف بقوة الشركة يساعد على زيادة أعمالها وتحسن ربحيتها
افتتاح المقر الإقليمى الجديد للشركة بـ«القاهرة» العام المقبل بتكلفة 7 ملايين جنيه
50 مليون دولار استثمارات «الأفريقية لإعادة التكافل» بمصر والسودان نهاية 2015
تراجع الأسواق المالية وضعف أداء العملات المحلية التحدى الرئيسى للنمو
تجديد اتفاقيات الإعادة مرهون باتخاذ الشركات خطوات تصحيحية فى التسعير والاكتتاب
تخطط الشركة الأفريقية لإعادة التأمين «أفريكا رى» للوصول بإجمالى أقساطها إلى 722 مليون دولار بنهاية العام الحالى 2016 مقابل 689 مليون دولار العام الماضى.
قال عمر جودة المدير الإقليمى لـ«أفريكا رى»، إن نتائج أعمال الشركة عن العام الماضى تشير إلى أن إجمالى الأقساط المحصلة سجل 689 مليون دولار وهو مايعادل تقريبًا نفس معدل عام 2014.
وبلغ صافى أرباح الشركة 104 ملايين دولار، كما سجل فائض النشاط الفنى بالشركة 77 مليون دولار وسجلت استثمارات الشركة 1.1 مليار دولار نهاية 2015 مقابل مليار جنيه ديسمبر 2014، كما سجل آخر توزيع للعائد عن نتائج أعمال الشركة فى الجمعية العمومية الماضية 6 دولارات عن كل سهم.
أضاف جودة فى حوار لـ«البورصة»، أن «أفريكا رى» أحد التجارب الناجحة فى مجال التعاون الأفريقى، حيث تأسست منذ 40 عامًا من خلال فكرة لأحد الخبراء الاقتصاديين المصريين وتبناها بنك التنمية الأفريقى وتصنف حاليًا ضمن أكبر 40 شركة تأمين عالمية.
وأوضح: «حتى اليوم استطاعت الشركة أن تصبح معيد التأمين الإقليمى الأول على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، رغم التشكيك الذى لازم إنشائها حول عدم قدرتها على قبول الطاقات الاستيعابية من شركات التأمين بالمنطقة».
أشار إلى أن مرور 40 عامًا على تأسيس الشركة يعد مثالاً جيداً على قدرة الاقتصاديات الناشئة واقتصاديات الدول الأفريقية على خلق كيانات مالية قوية وأهم ما يميز «أفريكا رى» هو انشاؤها بدعم من الحكومات الأفريقية بنسبة 100%.
وقال جودة، إن مصر قامت بدور كبير ضمن مجموعة المؤسسين للشركة حيث ضم فريق التأسيس خبرات مصرية منهم حسن حافظ وعزت عبدالبارى الذى أصبح فيما بعد رئيساً لمجلس إدارة الشركة وشهدت الشركة فى عهده تحولات جذرية فيما يرتبط بزيادة رأس المال ونمو الشركة، إضافة إلى خيرى سليم ونبيل محارب أول سكرتير عام للشركة.
أضاف: «بدأت مساهمة مصر بأقل من 3% زادت إلى حوالى 8%، ما ساهم فى حصول مصر على مقعد دائم بمجلس إدارة الشركة، والذى يتولاه حاليًا الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية».
ويضم هيكل المساهمين المصريين بـ«أفريكا رى» الحكومة المصرية وصندوق ضمان العهد إضافة إلى شركات مصر لتأمينات الممتلكات «مصر للتأمين» ومصر لتأمينات الحياة والهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضح جودة، أن الأزمة المالية العالمية عام 2008 دفعت الشركة إلى الاكتفاء بزيادة رأس المال المدفوع إلى 300 مليون دولار فيما كان مخططًا الوصول به إلى 500 مليون دولار العام الماضى ويصل إجمالى حقوق المساهمين لنحو 800 مليون دولار.
وتتوزع ملكية «أفريكا رى» بواقع 34% لـ41 دولة أعضاء بالاتحاد الأفريقى، و33% لـ111 شركة تأمين وإعادة تأمين أفريقية، و8% لبنك التنيمة الأفريقى إضافة إلى 25% لشركات دولية تشمل أكسا الفرنسية للتأمين وإعادة التأمين وشركة فير فاكس الكندية وشركة IRB لإعادة التأمين.
أشار إلى أن انخفاض النمو المتوقع بأقساط الشركة والذى كان من المقدر أن يصل إلى مليار دولار، نتيجة تراجع الأسواق المالية وضعف أداء العملات المحلية جعل من غير الضرورى توظيف أى زيادات جديدة برأس المال فى الوقت الحالى.
وقال إن الشركة تدعم رأسمالها من الاحتياطات المحتجزة من الأرباح، والذى يصل لنحو 4 أضعاف العائد الموزع عن أعمال الشركة.
أضاف أن التصنيف الائتمانى الذى تمنحه مؤسسات التصنيف الدولية للشركة أقل مما تستحق، نظرًا لارتباطه بانخفاض تصنيف العديد من حكومات دول القارة نتيجة النزاعات الاقليمية وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادى.
وتابع جودة: «رفع التصنيف لم يكن مفاجأة لنا نتيجة القوة المالية للشركة وتأخر عدة سنوات نتيجة الأزمة المالية العالمية ونحن سعداء به».
وقررت مؤسسة التصنيف الدولية “AM Best” رفع مستوى التصنيف الائتمانى لـ«أفريكا رى»، حيث أصبحت القوة المالية للشركة تصنيف A Excellent بدلاً من (A-) وكذلك تصنيف الائتمان إلى (A) بدلاً من (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أوضح أن جميع الدول الأفريقية تقل معدلات التصنيف بها عن A-وبالتالى فالحد الأقصى للتصنيف الذى يمنح للشركات العاملة بها هو التصنيف السيادى للدولة.
أشار إلى أن الملاءة المالية القوية للشركة وقدرتها المستمرة على التجديد الإدارى ونمو محفظة أعمالها إلى جانب الحد من المخاطر التى تتعرض لها، دفع مؤسسات التصنيف الدولية إلى منح تصنيف أعلى من التصنيف السيادى للدول الأفريقية.
وقال: «فى تصورى لو هناك شركة إعادة تأمين فى إحدى الدول الأوروبية لها نفس المواصفات المالية والأصول المستثمرة وخلافه، سوف تحصل على تصنيف لن يقل عن AAA وهو أعلى تصنيف ائتمانى تمنحه مؤسسات التصنيف الدولية».
أشار جودة إلى أن اعتراف مؤسسات التصنيف الدولية بقوة «أفريكا رى» يساعد الشركة على زيادة حجم أعمالها وتحسين ربحيتها.
أضاف أن التصنيف الذى يمنح للشركة تفاعلى بمعنى أن مؤسسات التصنيف الدولية تتابع أعمال الشركة وبياناتها المالية بشكل دائم سنويًا.
وتوقع جودة، أن تعيد مؤسسة «ستاندرد آند بورز» النظر فى التصنيف الممنوح للشركة خلال السنوات القليلة المقبلة بصورة أكثر ايجابية نتيجة تحسن الأداء المالى للشركة.
وقال إن متوسط معدلات النمو المحققة على مستوى الشركة 1% أو أقل نتيجة انخفاض أسعار العملات المحلية، مقارنة بالدولار.
أضاف المدير الإقليمى لـ«أفريكا رى»، أن محفظة أقساطها تأثرت سلبًا بثورات الربيع العربى، والنزاعات التى تشهدها بعض الدول الأفريقية، وفى مقدمتها ليبيا.
أوضح أن التأثير الأكبر جاء نتيجة تراجع العملات المحلية فى مواجهة الدولار، وأدى لتراجع قيمة الأقساط المحصلة بالعملة المحلية حال تقييمها بالدولار.
وتوقع أن يستمر التراجع عامًا أو اثنين لحين تجاوز التراجع واستقرار أسعار العملات المحلية فى مواجهة الدولار إضافة إلى إعادة تقييم الشركات للأصول المؤمن عليها وقال: «رفع أسعار العملة لا يعكس النمو الحقيقى فى محافظ الأقساط الخاصة للشركات بشكل عام».
وقال جودة، إن مصر أحد الاسواق الكبرى التى تسند أقساطاً للشركة وتتصدر الترتيب السادس بحصة الأقساط المعادة من الأسواق الأفريقية وبنسبة تصل 7% من محفظة الأفريقية بإجمالى أقساط تصل 40 مليون دولار.
وأرجع صدارة منطقتى جنوب أفريقيا وشرق أفريقيا لمحفظة الشركة كونها أكبر اقتصاد أفريقى وأكبر سوق تأمين أفريقى بالمنطقة.
أضاف أن الشركة اتجهت مؤخراً إلى تقليص الاكتتابات بجنوب أفريقيا، بأقل من المعدات المحققة خلال السنوات الماضية بسبب التنافسية الشديدة التى يشهدها سوق التأمين الجنوب أفريقى والذى يؤدى إلى تقليل معدلات الربحية المحققة عن النشاط مقارنة بالأسواق الأفريقية الأخرى.
أشار جودة إلى أن المجمعات التأمينية تتأثر بالأوضاع الاقتصادية والسياسية فعلى سبيل المثال تأثرت محفظة أقساط البترول بانخفاض أسعار النفط مؤخرًا، حيث قللت قدرة شركات البترول على سداد الأقساط.
وفيما يتعلق بمجمعة الطيران، قال إن مجمعات الطيران الأفريقية تكتتب بطاقة صغيرة نسبياً، وبالتالى فتأثرها بأى حادث يكون بصورة نسبية وليس على نطاق كبير.
وتدير «الإفريقية لإعادة التأمين» المجمعة الأفريقية لتأمينات البترول، والمجمعة الأفريقية لتأمينات الطيران كما تقبل عمليات إعادة من معظم المجمعات الإقليمية فى أفريقيا وآسيا.
أضاف جودة، أن محفظة استثمارات الشركة تصل نحو 1.1 مليار دولار نهاية 2015 معتبراً أن أبرز التحديات التى تواجه استثمارات الشركة هو ضعف فرص الاستثمار المحلى وارتفاع المخاطر بدول القارة.
أوضح أن الخطة الاستثمارية لـ«أفريكا رى» تتجه إلى تجنب القنوات الاستثمارية عالية المخاطر، والتركيز على القنوات الأكثر أمنًا، وتستحوذ الودائع المالية على النسبة الأكبر من استثمارات الشركة.
أشار إلى أن الشركة تقوم بترتيب اتفاقيات إعادة التامين الخاصة بها «إعادة إعادة التأمين» لدى مؤسسات وشركات عالمية مصنفة من الدرجة الأولى يتصدرها هيئة اللويدز البريطانية إضافة إلى بعض شركات إعادة التأمين الأفريقية، وذلك فى حدود ضيقة لتحقيق دور الشركة فى دعم أسواق التأمين بدول القارة.
ورهن جودة افتتاح مكاتب جديدة لـ«أفريكا رى» بالنمو المحقق فى حجم أعمال الشركة، وتتواجد الشركة حاليًا فى نحو 10 مكاتب على مستوى القارة وتابع «افتتاح فروع جديدة يرتبط بدراسات الجدوى والعائد المحقق منها، نظراً لارتفاع تكلفتها المالية».
وسوف تفتتح «أفريكا رى» المقر الإقليمى الجديد لها بمدينة القاهرة الجديدة أوائل العام المقبل بتكلفة تصل 7 ملايين جنيه.
وقال جودة، إن «أفريكا رى» تعتمد خطة سنوية للتدريب من خلال نحو 30 «سيمنار» وورشة عمل فى جميع الدول الأفريقية.
أضاف أنه تم عقد ورشتين عمل خلال العمل الجارى إحداهما فى مصر والأخرى بالسودان ومن المقرر عقد ورشتين أخرتين فى مصر حول إعادة التأمين وتأمينات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال شهر أكتوبر المقبل.
أوضح أن حجم محفظة الشركة الأفريقية لإعادة التكافل – ذراع أفريكا رى بالسوق المصرى – سجل 42 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2015 مقابل 38 مليوناً نهاية 2014 بمعدل نمو 10% تقريبًا.
وتعد الأفريقية لإعادة التكافل المعيد القائد للعديد من الشركات التكافلية على مستوى أفريقيا وبعض الدول الآسيوية.
وتابع جودة: «شركة إعادة التكافل لاتزال الوحيدة التى تشهد نموًا مستمرًا وتحقق أرباح والوحيدة التى لا تقبل أقساط من غير الشركات التكافلية».
أشار إلى أن حصة الأقساط المعادة من السوق المصرى لدى «الأفريقية لإعادة التكافل» تصل لنحو 7% نتيجة انخفاض الأقساط المحصلة بشركات التأمين التكافلى، مقارنة بإجمالى محفظة السوق.
وقال إن استثمارات الشركة الأفريقية لإعادة التكافل فى مصر والسودان تقترب من 50 مليون دولار، تتركز فى الودائع المالية، فيما ترجئ الشركة الاستثمار فى الأوراق المالية فى الوقت الحالى لحين استقرار الاوضاع الاقتصادية.
أضاف أن إعداد مشروع قانون جديد للتأمين يعنى أن البيئة التشريعية للقطاع تحتاج إلى تطوير لمواكبة الأسواق العالمية.
وأوضح أن سوق التأمين فى مصر يحتاج إلى ترشيد التنافسية فى التسعير، وإعادة النظر فى السياسة الاكتتابية لبعض الفروع التى تشهد معدلات خسارة فنية عالية ومنها فرعى الحريق والطبى.
ورهن تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للسوق المصرى خلال العام المقبل بقدرة السوق على اتخاذ خطوات تصحيحية يكون معيدى التأمين على اقتناع بها إضافة إلى تحقيق فائض نشاط يرفع ربحية معيدى التأمين من عمليات الإعادة.
أشار إلى أن الأهم من إعادة التأمين هو قدرة الشركات على تحمل الخسارة الفنية والمخاطر التى تتعرض لها ببعض الفروع.
