السقطى: 60% من المشروعات تعمل خارج القطاع الرسمى
قرض صندوق النقد الدولى «دواء مر لا غنى عنه»
افتتاح مصنع لتكرير وتعبئة زيوت النخيل بتكلفة 50 مليون جنيه.
المناخ الاستثمارى بإثيوبيا أفضل من مصر فى الوقت الراهن
بلغ عدد المصانع المتعثرة بجمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 420 من أصل 600 مدرج بالجمعية.
وأرجع علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعثر تلك المصانع إلى العثر المالى وعدم قدرة تلك المنشآت على جدولة مديونياتها للبنوك، بالإضافة إلى مشكلات التسويق.
وقال السقطى فى حوار لـ«البورصة»، إن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل 90% من الشركات بمصر، و الجمعية تمثل نموذجًا واقعيًا للمشكلات التى تحدث لقطاعالمشروعات الصغيرة.
كان علاء السقطى، عضو المجلس التنفيذى لاتحاد جمعيات المستثمرين، قد أعلن سبتمبر الماضى عن تأسيس جمعية شباب المستثمرين، كأول جمعية تتبنى الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وجهة التواصل مع الحكومة لحل مشاكلها ومتطلباتها، وتختلف عن كافة جمعيات المستثمرين الأخرى فى أن العضوية الرئيسية فيها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على أرض مصر وأياً كان نشاطه له الحق فى عضوية تلك الجمعية ويستفيد من خدماتها.
وتوفر الجمعية الحوافز لتيسير استخراج التراخيص والدعم الفنى والتدريب والتسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تنمية وتطويرالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووافق مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة فريد خميس، اكتوبر من العام الماضى على ضم جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى عضوية الاتحاد كأحدث جمعية تأسست للمستثمرين.
وأشار السقطى إلى هناك نحو 30 جمعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أخرى تسعى للتعاون فيما بينها للتحدث من منطلق موحد يهدف فى النهاية لإيصال مشكلات هذه الفئة من المستثمرين إلى المسئولين، والعمل على حلها.
وبحسب السقطى، فإن مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة مختلفة تماماً عن الشركاك الكبيرة، فالصغيرة تعانى من مشكلات التسويق وصعوبة إجراءات التراخيص بسبب ضعف إمكانياتها، عكس الكبيرة التى تعانى، فى بعض الأحيان، من مشكلات تمويلية.
ولفت إلى أن صعوبة تأقلم المستثمر الصغير مع تقلبات السوق من تراجع الجنيه أمام الدولار وصعوبة استيراد الخامات، بالإضافة إلى الركود الذى ضرب السوق المحلى وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
قال السقطى، إن أكبر مشكلة تعانى منها الدولة والمستثمرين الصغيرعلى حد السواء، إن 60% من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل خارج القطاع الرسمى للدولة، بسبب زيادة الأعباء المالية على القطاع الرسمى، خاصة المعاملات الضريبية.
واقترح السقطى توفير حوافز لصغار المستثمرين وضمهم للقطاع الرسمى بإلغاء اشتراط إصدار بطاقة ضريبية فى بداية المشروع، والذى يقلق صغار المستثمرين خشية دفع ضرائب دون تحقيق أرباح.
واقترح توفير حضانات وأماكن عمل مثل ما حدث بمدينتى السلام والروبيكى من خلال توفير مكان لعملهم، والعمل على تغيير المنظومة التى تضمهم إلى القطاع الرسمى وتسهيلها، لكى تبدأ تلك المشروعات عملها بتصريح عمل دون بطاقة ضريبية أو سجل تجارى لمدة عام، فضلاً عن ضرورة تخصيص أماكن ومعارض لتسويق منتجاتهم وربطها بالعملاء الكبار سواء التجار أو الصناع، والاهتمام بالتطوير.
وطالب الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة بدعم برامج التدريب والتسويق، وتيسير عملية جدولة المديونيات لضمان استمرار تلك المشروعات، وتفعيل مبادرة البنك المركزى «الفائدة المنخفضة» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5% فقط، مشيرًا إلى أن المباردة يجب تفعل بجانب إصلاحات إجرائية تسهل الحصول على القرض.
وأكد أن نحو 5 مستثمرين فقط من أعضاء الجمعية تمكنوا من الحصول على تمويل وفقاً للمبادرة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أعلن فبراير الماضى خلال احتفالية يوم الشباب عن قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تتجاوز 5%، وأطلق البنك المركزى مبادرة قروض الشباب منخفضة الفائدة للبنوك المصرية بقيمة 200 مليار جنيه.
وأضاف أن الحكومة لم تتمكن من تحسين المناخ الاستثمارى سوى بشكل طفيف جدًا.
وأشار إلى أن أسوأ ما فى أداء الحكومة هو التخبط وطرح قرارات ثم سحبها مرة أخرى، كما حدث فى قانون الاستثمار.
من جهة أخرى، أوضح السقطى، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ضرورة ماسة فى الوقت الحالى، مؤكداً أن أى دعم تقدمه الدولة يجب أن يصل لمن لا يستطيع العمل لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار، إلا أن مدى قدرة الحكومة على جذب موارد مالية منها مشكوك فيه، إذ قال السقطى إنه من الصعب أن تتمكن الحكومة تحقيق ما تستهدفه جراء تطبيقها، والذى يتوقع أن يصل إلى 30 مليار جنيه.
وعن قرض صندوق النقد، قال السقطي، إنه بمثابة «دواء مر لا غنى عنه»، نافيًا وجود تأثر سلبى قوى على المستثمرين من القرض، مشيراً إلى أنه سيساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات جراء الإصلاحات التى سوف تحدث عقب حصول مصر عليه، لأنه بمثابة اعتراف بأن الاقتصاد المصرى فى طريقه إلى التعافى.
وبصفته رئيس شركة «باك تك» قال السقطى، إن الشركة تعتزم افتتاح مصنع جديد لتكرير وتعبئة زيوت النخيل فى منطقة بدر الصناعية بتكلفة 50 مليون جنيه فى الربع الأول من العام المقبل.
وتأسست شركة «باك تك» للاستثمار العقارى عام 2009، وهى إحدى شركات مجموعة «باك تك» القابضة، والتى تم تأسيسها عام 1996، وبدأت نشاطها بمصنع «كارتوباك» للصناعات الورقية والتغليف، ثم مصنع «كارتوتك» عام 2005، وأسست مجموعة «باك تك» عام 2007، وتضم مجموعة شركتى «باك تك» للمحاجر و«السقطى للمقاولات».
وباعتباره عضو مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى قال السقطى، إن إثيوبيا دولة بكر ومناخ الاستثمار فيهاافضل من مصر، خاصة انها تمنح مجموعة من الحوافز للمسثمرين كمجانية الاراضى الصناعية، وإعفاءات ضريبية، وتوفير العملة الاجنبية لتيسير عملية الاستيراد.
وحدد السقطى سلبيات السوق الإثيوبى فى التوترات السياسية، فضلاً عن عدم وجود بنية تحتية لعمليات النقل وتوصيل الإنتاج، مشيراً إلى أن التصدير إلى إثيوبية أفضل استغلال فى الوقت الحالى.
وبحسب بيانات وزارة الصناعة بلغت صادرات مصر لإثيوبيا 85 مليون دولار خلال 2015، والواردات الإثيوبية الى مصر 67 مليون دولار.
