الجبلى: «الكهرباء» تدفع المستثمرين للانسحاب من المرحلة الأولى لمشروعات تعريفة التغذية
موافقة الكهرباء على لجوء الشركات للتحكيم الدولى ضرورى لموافقة المؤسسات العالمية على التمويل
قال شريف الجبلى، العضو المنتدب لشركة «تيبيا» الصينية للطاقة الجديدة والمتجددة، إن الشركة لم تقرر الانسحاب من المرحلة الأولى لمشروعات تعريفة التغذية التى طرحتها وزارة الكهرباء، على خلفية اعتراض عدد من الشركات على بعض الشروط، خاصة فيما يتعلق بالتحكيم الدولى، والتمويل.
وأضاف الجبلى لـ«البورصة»: «لا نعرف إذا كنا سنلجأ للانسحاب فى نهاية الأمر أم لا.. الأمر قيد التفاوض.. ونحن فى انتظار رد وزارة المالية فيما يتعلق بعرض مالى قدمته الشركة لتنفيذ مشروع جديد».
وشهدت الفترة الماضية تهديداً من بعض شركات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالانسحاب من مشروعات المرحلة الأولى لتعريفة التغذية، بعد رفض وزارة الكهرباء السماح لها بالمثول أمام التحكيم الدولى حال حدوث نزاع بينها وبين الحكومة فى وقت لاحق.
وعزا الجبلى تفاقم الأزمة بين وزارة الكهرباء، والمستثمرين فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة إلى سببين رئيسيين، أولهما، أن وزارة الكهرباء لم تنسق مع جميع أصحاب المصلحة عندما بدأت فى وضع القانون المنظم للاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح الجبلى، أن أموراً كثيرة كان يجب على وزارة الكهرباء مراعاتها عن وضع القانون، مثل سعر تعريفة التغذية، وآليات التمويل، وكذا تنظيم دور الجهات الحكومية المرتبطة بعملية الاستثمار، مثل البنك المركزى، ووزارة المالية، ومجلس الدولة.
أضاف: «المستثمر لم يكن يعلم ببند التحكيم الدولى إلا بعد إصدار التشريع، ومن هنا جاءت المطالبة بضرورة استشارة الشركات فى التشريع الذى ينظم عملها فى السوق».
وتابع أنه كان يجب اشراك البنك المركزى والقطاع المصرفى بشكل عام، لإيجاد آلية لتمويل جزء من هذه المشروعات من خلال البنوك المحلية، حيث يمكن أن يصل نسبة المكون المحلى فى هذه المشروعات إلى 65% من إجمالى مكونات الإنتاج.
وقال إن السبب الثانى فى تفاقم الأزمة، يتعلق برفض مؤسسات التمويل الدولية، لتمويل مثل هذه المشروعات فى مصر، على خلفية رفض وزارة الكهرباء اللجوء للتحكيم الدولى حال وقوع نزاع قانونى.
وأضاف: مؤسسات التمويل الدولية أن توافق الحكومة المصرية على المثول أمام محاكم دولية حال وجود نزاع قضائى، وهو ما ترفضه الحكومة المصرية.
وذكر الجبلى، أن نظام التحكيم الدولى معمول به فى جميع أنحاء العالم، واستنكر رفض وزارة الكهرباء لمبدأ التحكيم طالما أن كل الأمور ستسير بشكل قانونى.
ووصف الجبلى الذى يشغل عضوية مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال، مسألة التحكيم الدولى، بأنها ذريعة حكومية لدفع الشركات للانسحاب من المرحلة الأولى، التى تتميز بارتفاع تعريفة التغذية بها، وقال إن وزارة الكهرباء لديها نية لتخفيض سعر تعريفة التغذية عند مستوى 8 أو 9 سنتات.
واعتبر أن أزمة نقص الدولار التى تضرب السوق المصرى منذ أكثر من 5 سنوات، السبب الرئيسى فى تعطل الكثير من المشروعات، وتساءل عن مصير شركات الطاقة الجديدة والمتجددة إذا أرادت تحويل أرباحها، أو أرادت شراء بعض مكوناتها من الخارج.
وقال: إذا لم توفر البنوك المحلية احتياجات هذه الشركات من الدولار، سيزداد الضغط على السوق السوداء، وسيؤدى ذلك إلى زيادة جديدة فى سعر صرف العملة بشكل أكبر.