نقل مقر التحكيم.. الالتزم بتوقيع الاتفاقية.. تعريفة مناسبة
الضلعى: نحتاج حوافز إضافية تتضمن توفير العملة وإعفاءات ضريبية وجمركية
عيسى: عدم تعديل الاتفاقية وفقاً للمتغيرات لكسب ثقة المستثمرين
على: الرقم المناسب للتعريفة حالياً لا يقل عن 10 سنتات
البلاط: ترك نسب الجهات الممولة للمشروع دون تحديد
ناصف: يجب تفادى أخطاء المرحلة الأولى
المزغونى: الشركات تحتاج موعداً مناسباً لإتمام الإغلاق المالى

يعلن المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، خلال أيام، شروط وضوابط المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية لشركات الطاقة المتجددة.
وفى مسح أجرته «البورصة»، على شركات الطاقة المتجددة للتعرف على رؤيتها وتصوراتها نحو الشروط والضوابط المرتقبة، قال محمد الضلعى، مدير إدارة المشروعات بشركة ديزرت تكنولوجى، إن المرحلة الثانية يجب أن تكون مشجعة ومحفزة للاستثمار وتعيد الثقة لشركات الطاقة المتجددة التى أوشكت على الاتجاه لأسواق أخرى محفزة فى المنطقة العربية.
وأوضح أن وزارة الكهرباء يجب أن تنتهى من اتفاقية شراء الطاقة وتقرها من مجلس الدولة للعمل بها، ولابد أن تتضمن الاتفاقية تعديلاً فى البند الخاص بـ«التحكيم حال النزاع»، بالإضافة لتقديم مثل المميزات التى تقدم فى الدول العربية لمشروعات الطاقة وتتضمن «توفيرالعملة، وإعفاءات ضريبية وجمركية، ومنح الأراضى دون مقابل، وتعريفة جيدة».
وشدد الضلعى، على أهمية أن تكون المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية ذات ضمانات لعدم تغييرها أو تعديلها، مضيفاً: «عاوزين الكلام يفضل ثابت وميتغيرش».
وكشف أن «ديزرت تكنولوجى» تستكمل مفاوضات مع مؤسسات التمويل للحاق بموعد الإغلاق المالى للمشروعات فى المرحلة الأولى، لاسيما أن الشركة مؤهلة لتنفيذ 3 مشروعات باستثمارات تصل إلى 350 مليون دولار، وسددت مبالغ طائلة نظير الأعمال الاستشارية للمشروعات، وحال عدم لحقاها بالمرحلة الأولى تأمل فى استكمال العمل بالمرحلة الثانية.
وتواجه شركات الطاقة المتجددة مشكلات عديدة فى المرحلة الأولى من مشروعات تعريفة التغذية، بسبب قرار الوزير، إلزام الشركات بتدبير 85% من تكلفة المشروعات من البنوك الأجنبية، و15% من البنوك المحلية، بجانب رفض الجهات الدولية تمويل المشروعات اعتراضاً على البند الخاص بـ«التحكيم داخل مصر».
وقال فيصل عيسى، مدير العمليات بشركة سولار شمس، إن وزارة الكهرباء لابد أن تعلن الآن وليس غداً، عن شروط وحوافز جيدة للمستثمرين فى المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، حتى يكون هناك وقت أمام الشركات لدراستها.
وأوضح أن الاتفاقية يجب أن تتضمن نقل مقر التحكيم حال النزاع خارج مصر، كما يجب أن تكون ملزمة ولن يتم تغييرها أو تعديلها وفقاً للمتغيرات، لكسب ثقة المستثمرين، وتحسين المناخ الاقتصادى.
وأضاف عيسى، أن وزارة الكهرباء مطالبة بإنجاز النسخة الأخيرة لاتفاقية شراء الطاقة التى تراجع حالياً فى مجلس الدولة، لاسيما أن عددًا من الشركات التى تحاول اتمام الإغلاق المالى ستحتاج لتوقيعها دون تعديل أو تغيير.
وقال المهندس محمد على، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة تراينجل، إن تعديل بند «التحكيم حال النزاع فى مصر» مطلب جميع المستثمرين والشركات، ويجب أن تضع وزارة الكهرباء تعريفة مناسبة ومربحة للدولة والمستثمرين.
وأوضح أن الرقم المناسب للتعريفة فى الوقت الحالى لا يقل عن 10 سنتات، مضيفاً: «لا نحتاج إعفاءات ضريبية أو جمركية، ولكن شروط وضوابط ميسرة».
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تعلن عن جهوزية اتفاقية شراء الطاقة للتوقيع فى أى وقت، رغم عدم اعتمادها وإقرارها من مجلس الدولة، وهذا يجب أن يتم تفاديه فى المرحلة الثانية من المشروعات.
وتعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تدشين محطات لإنتاج الكهرباء من محطات الشمس والرياح وفقاً لنظام تعريفة التغذية بقدرة 4300 ميجاوات وباستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار، عبر 136 شركة وتحالف تم تأهيلها لتنفيذ المشروعات.
وقال معتز البلاط، نائب رئيس تطوير المشروعات بشركة التوكل إليكتريك، إن المرحلة الثانية من المشروعات لابد أن تكون بها تسهيلات للمستثمرين تتضمن عدم تحديد نسب للجهات الممولة للمشروع، بجانب إمكانية نقل مقر التحكيم حال النزاع إلى خارج مصر بموافقة الطرفين.
وأوضح أن التعريفة التى ستعلنها الحكومة يجب أن تكون فى صالح الدولة والمستثمرين ومرضية للطرفين، ومن الضرورى إنجاز اتفاقية شراء الطاقة النهائية التى ستوقع عليها الشركة المصرية لنقل الكهرباء قبل أى شئ.
وقال أحمد عياد، مدير إدارة المشروعات بشركة فيلادلفيا للطاقة، إن وزارة الكهرباء يجب أن تعوض مستثمرى الطاقة المتجددة فى المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، وتعدل البند الخاص بالتحكيم حال النزاع، وتحدد تعريفة «جيدة» لاستكمال المشروعات وجذب مزيد من الشركات الأجنبية للسوق المحلى.
أضاف أن الشركة اتفقت مع جهات بنكية محلية ودولية للحاق بموعد الإغلاق المالى للمشروعات، إلا أن النسب الملزمة التى أعلن عنها وزير الكهرباء حالت دون ذلك، وتجرى دراسة حلول أخرى للحاق بموعد الإغلاق المالى.
وقال سمير ناصف، نائب رئيس تطوير الأعمال بشركة «GDF SUEZ»، إن شركته تترقب إعلان الحكومة عن المرحلة الثانية من المشروعات، ويجب أن تتم إزالة جميع العقبات، وتفادى أخطاء المرحلة الأولى، وسرعة اتمام الإجراءات والاتفاقيات حتى تتمكن الشركات من التوقيع.
ورصدت دنيا المزغونى، المحامية بمكتب عبدالشهيد الذى يقدم الاستشارات القانونية لنحو 9 شركات طاقة متجددة من الشركات المؤهلة لإقامة المشروعات وفقاً لنظام تعريفة التغذية، 3 نقاط أساسية يجب أن تلتفت إليها الحكومة فى المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية.
وأوضحت أن النقطة الأولى تتمثل فى إتاحة إمكانية نقل مقر التحكيم حال النزاع خارج مصر، لاسيما وأن مؤسسات التمويل الدولية رفضت اقراض الشركات بسبب هذا البند، بالإضافة إلى تحديد تعريفة مناسبة لتشجيع الاستثمار، وموعد مناسب لإتمام الإغلاق المالى للمرحلة الثانية.
وكان مجلس الوزراء، قد اتخذ قراراً بمشروع قانون تحفيز إنتاج واستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، الذى أعدته وزارة الكهرباء والطاقة، وتم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية فى شهر سبتمبر عام 2014.
ونشرت الوزارة فى شهر أكتوبر 2014 إعلاناً فى الصحف لتقدم الشركات بمستندات سابقة الخبرة لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح وفقاً لنظام تعريفة التغذية بقدرة 4300 ميجاوات.
وتم استلام 187 عرضاً من المستثمرين لإقامة مشروعات شمس ورياح، وتأهل 136 شركة وتحالف، تتضمن 13 عرضاً لإنشاء محطات شمسية أقل من 20 ميجاوات، و87 عرضاً لإنشاء محطات شمسية بقدرات أكبر من 20 ميجاوات، و36 عرضاً لإنشاء محطات رياح اكبر من 20 ميجاوات.
ووقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 56 اتفاقية لدخول الأراضى وإجراء الدراسات، وحددت وزارة الكهرباء مجموعة من الإجراءات لإتاحة الأرض للمستثمرين عبر تقديم 4 مستندات تشمل صورة من خطاب الهيئة الصادر من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة ودليل إتاحة الأراضى.
وتتضمن المستندات المطلوبة للبدء فى المحطة دراسة جدوى مبدئية للمشروع، وخطاب ضمان من أحد البنوك بقيمة تعادل 1% من الاستثمارات التقديرية للمشروع، والتى تقدرها الهيئة بـ1.5 مليون دولار لكل ميجاوات للخلايا الشمسية الفوتوفلتية، و1.3 مليون دولار لكل ميجاوات لطاقة الرياح.
وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضى التى تم تخصيصها من جانب الدولة لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة 7872 كيلو متراً وتقع أراضى المرحلة الأولى بمناطق خليج السويس وكوم أمبو «بنبان وفارس» والزعفرانة وتشمل إقامة محطات الطاقة الشمسية.
ومنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 56 رخصة للمستثمرين، تتضمن 10 تراخيص لشركات رياح لإنتاج 500 ميجاوات، و46 رخصة لشركات طاقة شمسية تنفذ مشروعات بقدرة 2165 ميجاوات.
كما أرسل مكتب الاستشارات «فيشتنر وفرى هيلز»، مسودة حزمة الاتفاقيات «اتفاقية شراء الطاقة ppa، واتفاقية الربط مع الشبكة CNA،واتفاقية الانتفاع بالارض UA، واتفاقية تقاسيم التكاليف CSA»، إلى جهات التمويل الدولية، وتم استلام الملاحظات، وإعادة إرسالها إلى الاستشارى، وعرض ملاحظات جهات التمويل على اللجنة الإشرافية لمشروعات تعريفة التغذية.
كما تم توقيع 39 اتفاقية لتقاسم التكاليف للربط مع الشركات المؤهلة لإقامة محطات طاقة شمسية فى منطقة بنبان بأسوان بقدرة 1800 ميجاوات، وسددت الشركات الموقعة على اتفاقية مقاسمة التكاليف، 6 ملايين جنيه قيمة عمل الطرق فى بنبان، و350 مليون جنيه تمثل 30% دفعة مقدمة من تكلفة الربط بالشبكة.
ويرى المستثمرون، أن وزارة الكهرباء أتمت جميع الإجراءات اللازمة لمشروعات تعريفة التغذية ويتبقى فقط انهاء اتفاقية شراء الطاقة، إذ أعلنت جهات التمويل الدولية إنسحابها من تمويل المشروعات اعتراضاً على بند «التحكيم داخل القاهرة»، ويسعى عدد من الشركات لإيجاد حلول أخرى بديلة للتمكن من إتمام الإغلاق المالى خلال الشهر المقبل.