نوح: أزمتا العملة ومنع التحكيم الدولى تعطلان استثمارات بـ6 مليارات دولار
توجد مؤامرة لمحاولة تركيع مصر اقتصادياً.. لكن الحكومة لا تطرح حلولاً مجدية
قال أحمد نوح رئيس لجنة البنوك باتحاد جمعيات المستثمرين، إن الأداء الاقتصادى للحكومة خصوصاً المجموعة الوزارية الاقتصادية، محبط، واصفاً إياه بأنه دون المستوى المطلوب.
وأضاف أن آخر إحصاء أجراه الاتحاد قدر عدد المصانع المتعثرة فى جميع المدن الصناعية على مستوى الجمهورية، العام الماضى، بين 4500 و5000 مصنع.
وكشف لـ«البورصة»، أن عدد الشكاوى التى تستند إلى أوراق رسمية ويقدمها المستثمرون إلى اللجنة قليل، مضيفاً أن غالبية طلبات المستثمرين تستهدف تحسين التعاون والتنسيق بين الشركات والبنوك من خلال اللجنة، التى ينحصر دورها فى محاولة تسهيل التعامل بينهما وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأعلن نوح، أن اللجنة تعاونت بالفعل فى حل مشكلات ما يقرب من 1000 مصنع مع البنوك، من خلال وساطتها واتصالاتها مع جهات مسئولة فى الحكومة أو من خلال البنوك الكبيرة ومنها الأهلى المصرى، وبنك مصر وبنك القاهرة، وغيرها.
وأضاف أن العمود الفقرى لنهضة الصناعة بمصر هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أن دولة بحجم الصين نهضت من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الدولة العمل على إصدار قوانين تدعم المشروعات الصغيرة، وأن تطبقها بحزم.
واعترف نوح بأن المبادرة التى طرحها البنك المركزى، وتعتمد على توفير تمويلات ميسرة لصغار المستثمرين بفائدة 5% فقط، لم تفعل، لأن العديد من القواعد البنكية تشترط وجود مواصفات محددة فى المشروعات التى يتم تمويلها، ومن الصعب أن تتوافر فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقال إن كلا الطرفين لديه الحق.. فعندما تدفع الحكومة، البنوك لتمويل المشروعات فهى ترغب فى زيادة هذه المشروعات.
وعندما تذهب البنوك لتمويل مشروع، فعليها التأكد من الربحية، وبالتالى لا يوجد حل وسط بين الطرفين.
وأشار إلى أن أزمتى وجود سعرين للدولار، وعدم سماح الدولة بالتحكيم الدولى حال وقوع خلاف فى العقود، تعطلان ضخ استثمارات فى شركة «TPK مصر» لطاقة الرياح.
وترغب «TPK مصر» المقرر أن يتولى نوح منصب نائب العضو المنتدب فيها، إنتاج 100 ميجاوات من الطاقة المتجددة، مقسمة إلى 50 ميجاوات لطاقة الشمس وأخرى للرياح، بتكلفة مبدئية 80 مليون دولار، ويبلغ رأسمال الشركة 15 مليون جنيه.
وقال نوح، إن الأداء السىء للمجموعة الاقتصادية فى الحكومة الحالية يعطل دخول كثير من الاستثمارات، موضحاً أن المناخ الاستثمارى السىء يفوت على مصر دخول استثمارات فى مجال الطاقة بنحو 6 مليارات دولار، لتلبية رغبة الحكومة فى توليد 4300 ميجاوات بحلول 2018 من الطاقة المتجددة.
وقال إن مستثمرى الشركة من كوريا والولايات المتحدة الأمريكية، والذين أعدوا الهيكل الإدارى للشركة فى مصر بهدف دخول السوق بنهاية 2017، ينظرون إلى المشكلات التى تعانى منها الدولة فى الفترة الحالية، وكيفية سعى الحكومة إلى حلها قبل التفكير فى ضخ استثماراتها بأى بلد.
وتتمثل هذه المشكلات فى وجود سعرين لصرف العملات الأجنبية، وعدم تقديم البنك المركزى أى ضمانات أو تعهدات بتحويل أرباح الشركة وفقًا لأسعار رسمية ثابتة.
وأكد نوح، أن ممثلى الشركات اجتمعوا مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، لكنه لم يقدم أى تعهدات مكتوبة بتثبيت سعر موحد للدولار، لكى تتمكن الشركات الأجنبية من تحويل أرباحها، كما لم يتم الإعلان عن تفاصيل مستقبلية حول حلول لتلك المشكلات.
وأشار إلى أن ثانى المشكلات التى تعطل دخول الاستثمارات فى مجال الطاقة، هى عدم رغبة الحكومة فى السماح للقطاع الخاص باللجوء إلى التحكيم الدولى حال نشوب أى خلافات بين شركات الطاقة والحكومة، وهو ما يرفضه الطرفان.
وقال إن المستثمرين كان لديهم حماس شديد للاستثمار بمصر، لكن الأداء السىء للمناخ الاقتصادى حتى الآن محبط ودون المستوى المطلوب، موضحًا أنه كان من المتفائلين بقدوم حكومة شريف إسماعيل، وتولى عامر لـ«المركزى»، لكن الأداء لم يكن متوقعًا.
ويرى نوح، أن الحكومة تمارس حاليا نوعًا من التمييز بين المستثمرين، إذ ترغب فى عدم تطبيق تعرفية شراء الطاقة المعلنة للبعض منهم دون الآخر فى محاولة لتخفيضها.
وترى الحكومة بحسب نوح، أن التعرفية التى قدمتها مرتفعة إذا تقارنت بالأسعار التى ستوردها الحكومة إلى المستهلك فى نهاية الأمر.
وأوضح أن التعريفة مناسبة وجاذبة للاستثمار حتى الوقت الحالى، موضحًا أن عدد التحالفات التى تقدمت لضخ استثمارات وإنشاء مشروعات تتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة يصل إلى نحو 1500 تحالف استثمارى، والتسعيرة حتى الآن مناسبة، إذ تلتزم الحكومة بسداد أسعار الشراء بالدولار وفقًا للأسعار المتغيرة له، باستثناء ما نسبته 30% يتم شراؤه بأسعار الدولار وقت التعاقد.
وأوضح أن تكلفة الإنتاج بالدولار لم تتأثر، إذ لم تنظر الشركة إلى التكلفة بالجنيه المصرى، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج ميجاوات من الطاقة الشمسية يصل إلى 1.5 مليون دولار تقريباً.
وعن الأداء الحكومى حول جذب الاستثمارات والتنمية، يرى نوح أن الأداء غير مشجع، فجذب الاستثمارات يجب أن يكون بطرق أكثر فاعلية حسب قوله، مشيرًا إلى أن «وجود مؤامرة على البلاد لمحاولة تركيعها اقتصادياً حقيقى»، لكن الحكومة لا تطرح حلولاً مجدية للخروج من الأزمة، خصوصاً فى ظل عادم وجود شفافية للمعطيات والوضع الاقتصادى الحالى، وهو ما يجعل من اقتراح الحلول من جانب المستثمرين والمتخصصين أمراً صعباً.
وأوضح أن العوامل السلبية المؤثرة على الأداء الاقتصادى تتمثل فى الأداء السىء للمجموعة الاقتصادية، بجانب عدم وجود إنتاج فعال من المستثمرين يسمح بالخروج من الأزمة، كما أن الدولة لا تعمل على توجيه الشباب ودفعهم نحو الإنتاج والعمل.
وأشار نوح إلى وجود لا يحصى من المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، بينما الحكومة حتى الآن لم تجد حلولاً لإعادتها للإنتاج.
وتم الاتفاق على حل مشاكل تلك المصانع، لكن الإصلاح لا يكتمل لأسباب لا يعرفها أحد، ويتم نسيان الملف ومحاولة جذب وزيادة استثمارات جديدة دون النظر إلى الآليات التى أوقفت عمل المصانع القديمة، فإصلاح المصانع سيكلف الدولة القليل جداً، مقارنة بمحاولة خلق استثمارات جديدة.
وقال نوح، إن الدولة لكى تتمكن من تحسين الأداء الاقتصادى عليها تقليل أو منع استيراد السلع غير الأساسية للمواطنين فى الوقت الراهن لحل مشكلة الدولار.
كما أن عليها أن تبذل مزيداً من الجهود الحقيقية لإعادة تشغل المصانع المتعثرة، عن طريق توفير مدخلات الإنتاج بشكل ميسر كى يتمكن المصنع من العمل مرة أخرى، وتحفيز الإنتاج بشكل عام قبل أى شىء آخر.
وأشار نوح إلى أن الدولة لم تقم باللازم لحل مشكلة تراخيص المستثمرين، إذ أن سياسة الشباك الواحد لا تنفذ بسبب تشعب السلطات والصلاحيات بالدولة، فكل جهة ترغب فى العمل بشكل مستقل وتحصل على أكبر قدر من الصلاحيات، وبالتالى هناك جهات كثيرة يجب أن توافق على المشروع.
وقال إن حل أزمة الدولار لن يتم إلا من خلال التصدير والعمل على جذب السياح مرة أخرى، موضحاً أن إغلاق شركات الصرافة سيخلق تجار العملة.
والحل هو أن تعمل الدولة على زيادة الموارد الدولارية من خلال تحسين الإنتاج وزيادة الصادرات وخلق منتجات جديدة مطلوبة عالمياً، لكى تتيح فرصاً تصديرية متنوعة، مضيفاً أن سعى الدولة لخلق موارد دولارية، غير فعال حتى الآن.
