قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن التراجع المستمر لاقتصاد نيجيريا، والانتقادات المتزايدة دفعا الرئيس محمد بوخاري، للتحول إلى خطة مثيرة للجدل نفذها لأول مرة منذ أكثر من 30 عاماً؛ للنهوض بثرواته المتناقصة، وهى «الحرب ضد العصيان».
وأدخل «بوخاري»، البرنامج فى عام 1984 عندما كان الحاكم العسكرى لأكبر دولة منتجة للبترول فى أفريقيا، حيث أمر النيجيريين بتشكيل طوابير منظمة فى محطات الحافلات، ومنح الجنود صلاحية استخدام السوط مع من يخالف ذلك، كما كان يجبر موظفى الخدمة المدنية الذين يصلون إلى عملهم فى وقت متأخر على القيام بقفزة الضفدع لإذلالهم علناً.
وأضحت الصحيفة، أن قرار بوخارى، البالغ من العمر 73 عاماً بالعودة إلى التكتيك القديم لا يحظى بشعبية إلى حد كبير فى دولة تعانى أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات، وأن الجدل حول «الحرب ضد العصيان» التى تهدف إلى معالجة الأمراض الاجتماعية – كما يدعى البعض- بمثابة أحدث مثال على كيفية تحول المزاج العام منذ فوز بوخاري، بالانتخابات التاريخية فى مارس 2015.
وكان الأمل فى أن يعالج الرئيس الجديد الفساد المستشرى، ويقود الإصلاحات فى قطاعات البترول والطاقة، ويقضى على المسلحين من جماعة «بوكو حرام» التى تعيث فساداً شمال شرق البلاد.
ولكن النقاد وبعض المؤيدين أصيبوا بخيبة أمل متزايدة مع رد فعل بوخاري، الذى وصفوه بأنه بطيء فى مواجهة المشاكل المتصاعدة، حيث استغرق الأمر 6 أشهر لتشكيل حكومة، وكانت هناك خلافات بينه وكبار أعضاء الحزب حول كيفية متابعة الإصلاحات التى وعد بها.
وأشارت الصحيفة، إلى أن التحدى الأكبر أمام بوخاري، مواجهة الضائقة الاقتصادية، وسط تراجع أسعار البترول التى أضرت السياسة المالية للحكومة.
وتعتمد نيجيريا على عائدات بترول تبلغ حوالى 70% من الإيرادات، و90% من عائدات النقد الأجنبي، فى وقت تنزلق البلاد نحو أول ركود منذ عقدين من الزمن.
وأفاد المقربون للرئاسة، بأن الكثير من الانتقادات التى يواجهها بوخارى فى وسائل الإعلام تمول من قبل النخبة التى نهبت ثروات البلاد خلال الطفرة النفطية الأخيرة.
وقال مستشار مقرب من الرئيس، إن التحدى الأكبر الذى يواجهنا هو أن النخب لا يزالون يشعرون بأنه لا بد من العمل على النحو المعتاد.
وأوضح نامدى أوباسي، المحلل النيجيرى فى مجموعة الأزمات الدولية فى بروكسل، أن الحكومة لا يمكنها الاستجابة للأزمة الاقتصادية فى البلاد بأسرع من تطور الأزمة.
وأضاف أن الحكومة بطيئة جداً فى البحث عن حلول بالسرعة التى يتوقعها المواطنون ومجتمع الأعمال.
وتغذى المشاكل المالية، أيضاً، التحديات الأمنية فى مناطق متفرقة بالبلاد من الشرق إلى الجنوب، حيث يتقاتل رعاة الماشية والمزارعون؛ بسبب تقلص الموارد.
ويضغط الركود الاقتصادى بما فى ذلك التضخم المرتفع الذى سجل مستويات أعلى من 16% على الفقراء والطبقة الوسطى.
وأوضحت الصحيفة، أن المواطنين يريدون مزيداً من المعلومات حول كيف ومتى ستتحسن حياتهم؟
وقال كليمنت نوانكو، محامى حقوق الإنسان، إن الناس يرون أن أوضاعهم تزداد سوءاً، ورغم الحديث عن مكافحة الفساد، فإنه لم يترجم إلى أى تحسينات ذات مغزى فى حياتهم.