أيمن أبوهند مدير الاستثمار بالشركة لـ”البورصة”:
“كارتل كابيتال» يخطط لطرح نظام “روبو أدفيزور” لتشكيل المحافظ المالية محلياً
صندوق “جرافيتون” يرهن ضخ 50 مليون دولار بتعويم الجنيه وتوافر رؤية اقتصادية
شركة أوروبية تعرض المساهمة فى شركة “360 Imagine” عبر زيادة رأسمالها 25%
ترى شركة «كارتل كابيتال» للاستثمار المباشر، أن ملامح مستقبل السياسة المالية والنقدية، وخطة مصر الاقتصادية للأجل الطويل تتصدران اهتمامات المستثمرين الأجانب، فى الوقت الذى تعتزم استثمار 50 مليون دولار عبر صندوق استثمار «جرافيتون» فى قطاعات مثل الصحة، والصناعات الجديدة شريطة تحسن مناخ الاستثمار.
قال أيمن أبوهند، مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، الشريك الإقليمى لصندوق استثمار جرافيتون، إن الصندوق يرهن ضخ استثمارات فى السوق المصرى تقدر قيمتها المبدئية بنحو 50 مليون دولار، شريطة تحسن مناخ الاستثمار، وتوافر رؤية استراتيجية طويلة الأمد لحل مشاكل الاقتصاد.
ولفت إلى أن ضخ صناديق الاستثمار العالمية، ولاسيما صندوقى جرافيتون وديستوريا استثمارات فى السوق المصري يعتمد بصورة كبيرة على أهمية وجود رؤية اقتصادية شاملة فى المرحلة المقبلة، لا تقتصر فقط على تعويم الجنيه، أو تحريك سعر الصرف، بل تمتد إلى مستقبل محدد الملامح للسياسة النقدية والسياسة المالية.
وفى مجال الخدمات المالية، تسعى «كارتل كابيتال» لتطوير منصة التداول التى تتعامل بها شركات الوساطة وإدارة المحافظ التابعة لها فى مصر، خاصة بعد نجاح المنصة فى تنفيذ عمليات فى الولايات المتحدة بنفس كفاءة منصات «جولدمان ساكس» و«جى بى مورجان» فيما يعرف بـ«Ropo Advisor».
وأوضح أن البرنامج يقوم بتكوين محافظ أسهم جاهزة من خلال بعض الأسئلة التى يتم توجيهها للمستثمرين للبحث عن أفضل محفظة أسهم خلال 5 دقائق.
وتعتمد شركات الوساطة فى الولايات المتحدة الأمريكية على نظام «روبو أدفيزور» بشكل كبير فى بيع محافظ جاهزة للعملاء تعتمد بشكل رئيسى على التحليل المالى والفنى والتحليل الأساسى والإحصاء فى خلق أفضل مزيج استثمارى للعميل بدرجة مخاطرة يحددها كل مستثمر ما قلل تكلفة العمليات بشكل كبير لتصل إلى 2.5 فى الألف.
وتسعى «كارتل كابيتال» فى الوقت الحالى لدراسة مدى إمكانية إدخال هذا النظام بالسوق المصرى، خاصةً أن شركات الوساطة تقوم بتداول أسهم لعملائها عبر أوامر مسبقة من العملاء فقط والذى عفا عليه الزمن، ويمكن فقط لشركات إدارة تشكيل المحافظ إدخال هذا النظام، إلا أن تكلفة هذه الشركات بالنسبة للمتعاملين بالبورصة مرتفعة نسبياً، كما أن عدم إمكانية الاكتتاب فى سندات بسهولة قد يعيق الوصول للمحفظة الأفضل فى السوق المصري.
وكشف «أبوهند» عن تفاوض الشركة فى الوقت الراهن مع اثنتين من شركات السمسرة الكبار بالسوق المصرى لشراء هذا النظام، لامتلاكهما رخصة إدارة محافظ، فضلاً عن نشاط السمسرة.
وعلى عكس الاعتقاد السائد، أوضح «أبوهند»، أن المستثمرين الأفراد لديهم رغبة أقل فى عمليات المضاربات بعكس صناديق التحوط التى تقوم بعمل «تريدات» سريعة خلال الدقيقة الواحدة بهوامش ربحية منخفضة، مستفيدة من ضعف عمولة السمسرة وضخامة الأموال المستثمرة.
ونظراً لاعتماد صناديق التحوط على سرعة العمليات بشكل كبير والتى قد تصل إلى 100 عملية فى الدقيقة الواحدة لكل صندوق، يتطلب هذا النظام استثمارات ضخمة فى مجال البنية التحتية يعتمد بالأساس على مدى قرب الخوادم «Servers» بالقرب من الخادم الرئيسى بالبورصة لضمان سرعة تنفيذ العمليات التى تصل سرعة إدخال الأوامر بها إلى 0.03 ثانية.
وتحدث «أبوهند» عن إحدى الشركات التابعة وهى 360 Imagine التى تتفاوض، حالياً، مع شركات فى قطر والإمارات لاستخدام التطبيقات الخاصة بها فى مجال علاج الأسنان، مشيراً إلى أن التكلفة مرتفعة جداً على السوق المصرى ومن ثم تتجه الاستراتيجية إلى تصدير الخدمة، وتعمل الشركة، حالياً، على السوقين الأوروبى والأمريكي.
وتبلغ إيرادات شركة 360 Imagine نحو 0.5 مليون دولار شهرياً بإجمالى 6.5 مليون دولار فى العام، وتسعى «كارتل كابيتال» خلال الفترة المقبلة لزيادة الاعتماد على السوق المصرى فى ظل توافر خبرات وكفاءات مرتفعة جداً تأتى فى المرتبة الثانية عالمياً بعد الكوريين الجنوبيين.
أضاف «أبوهند»، أن السوق المصرى لديه إمكانيات واعدة خاصة فى مجال الدعم الفنى فى ظل ارتفاع الكفاءة بصورة كبيرة عن العديد من الأسواق الخارجية، وروح التعاون وانخفاض التكاليف، وهو ما دفع الشركة الأم فى الولايات المتحدة لزيادة اعتمادها على السوق المصرى فى مجال الدعم الفني، وتسعى إحدى الشركات الأوروبية للمساهمة بشركة 360 Imagine عبر زيادة رأسمال الشركة بنحو 25%.
وأضاف «أبوهند»، أن سياسة التعويم المدار لا تمثل الحل الأمثل لأزمة الدولار فى مصر، مع وجود سعرين فى السوق السوداء والسوق الموازي، لأن التعويم المدار يتضمن وجود عدة مراحل للوصول للسعر الأخير للدولار فى نهاية رحلة التعويم، ومن ثم يتجه المستثمرون للتريث لحين الاستقرار على السعر الأخير للدولار مقابل الجنيه، ما يعظم قيمة استثماراتهم مقومة بالعملة المحلية.
وقال إن الشركة تفاوض المجموعة المالية هيرميس، ومباشر إنترناشيونال لدخول السوق المصرى عبر أشكال استثمارية متنوعة، وإن منطقة الشرق الأوسط تتميز بوجود زخم سكانى يسمح بنمو ملحوظ فى وتيرة المستخدمين، الاقتصاد، والاستثمار، ولاسيما سوق الأوراق المالية الذى ينعشه توافر السيولة التى تنتج عن كثافة الاستثمارات.
شدد «أبوهند»، على أهمية توقف البنك المركزى المصرى عن طباعة النقود فى السوق، للحد من مستويات التضخم المرتفعة التى باتت تشكل خطراً قوياً على المجتمع المصري، مشيراً إلى أن السنوات الخمس الأخيرة، كانت الأعلى فى معدلات طباعة النقود فى السوق.
وقال إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تحديد دراسة القيمة العادلة للأسهم التى تشهد ارتفاعات قوية، لا ينسجم مع طبيعة التحليل المالى وتحديد القيم العادلة لاختلاف مناهج وطرق التقييم بين مراكز البحوث التى يوفرها التحليل المالي، ومن ثم فإن منهجية تحديد القيمة العادلة التى وضعتها الهيئة لا يمكن تعميمها على جميع المقيمين.
ولفت إلى أن الاوضاع الحالية للسوق، حالت دون تغيير الفكر فى البورصة المصرية من جانب الشركات العاملة، عبر استحداث افكار وأنماط استثمارية جديدة، تسهم فى إثراء السوق، ومساعدته على مواكبة التطورات، على القطاع البنكى والتأمين اللذين سعيا خلال السنوات الأخيرة للوصل إلى شرائح عريضة من الشعب، ومن ثم تتسع قاعدة المستهلكين.
وذكر أن صندوق استثمار جرافيتون ظل خلال الفترة الأخيرة يسعى لضخ استثمارات فى سوق التصدير المصري، لأن مصر تمتلك مقومات قوية، تساعدها على التصدير، منها توافر القدرات الإنتاجية وكثافة العمالة، فضلاً عن الانخفاض النسبى للتكلفة مقارنة بدول أخرى سبقت مصر فى مجال التصدير.
وتابع: «شرائح عريضة من صناديق الاستثمار الأجنبية، والمستثمرين بصفة خاصة تترقب مستقبل الاقتصاد المصرى ومدى استيعاب المصريين لخطة الإصلاح الاقتصادي، والضرائب، ومساعدة القطاعات المختلفة على تجاوز المعوقات التى تعوق نموها».
وضرب المثل بعمليات التصدير إلى الخارج، إذ تحتاج الحكومة إلى دعمها عبر تقليل التكاليف التى يتحملها المصدرون.
ولفت إلى هناك استفادة يشهدها الاقتصاد المصرى من قرض صندوق النقد الدولى تتمثل فى وجود رقابة حقيقة من جهة غير محلية على الاقتصاد وتنفيذ برنامج الإصلاح الذى أعلنته الحكومة المصرية.