كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما يخص نشاط التخصيم أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 2.7 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 2.4 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 14%.

وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.7 مليار جنيه فى نهاية يوليو 2016، بمعدل زيادة 66% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91% تخصيم محلى و 9 % تخصيم دولى. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 243 شركة  بنهاية يوليو 2016  مقارنة بـ 195 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.