تراجعت أسعار كسر الأرز من 3600 جنيه للطن إلى 2000 جنيه، بعد قرار مجلس الوزراء بحظر تصديره الشهر الماضى، والإعلان عن بيعه بالسوق المحلى بسعر أرخص من الأرز.
قال مجدى الوليلى، وكيل لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن إنتاج كسر الأرز يمثل 13% من إجمالى إنتاج الأرز، أى ما يعادل 900 ألف طن، حيث يتم بيع من 300 إلى 400 ألف طن لشركتى الأهرام للمشروبات، والمصرية للنشا والخميرة، ما يعنى وجود فائض يصل إلى 400 ألف طن يمكن تصديرها، والاستفادة من العائد الدولارى.
تابع «الوليلى»، أن مصر تصدر نحو 92 ألف طن إلى الاتحاد الأوروبى، بجانب بعض الدول أبرزها السنغال وساحل العاج، مشيراً إلى أن اللجنة طالبت خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق خلال اجتماعه مع لجنة الزراعة بمجلس النواب بضرورة إعادة النظر فى قرار حظر التصدير.
ورفض «الوليلى» الربط بين تصدير كسر الأرز والتهريب من خلاله، مشيراً إلى أنه يتم تصديره فى شكائر، وليست «صب» فى السفن والحاويات، بحيث لا يمكن خلطه بالأرز، بجانب أنه لا يتم تصديره إلا من خلال ميناءى الدخيلة والإسكندرية، وفى وجود لجنة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعى والجمارك، موضحاً أن أسعار كسر الأرز خلال الموسم السابق تراوحت بين 350 و360 دولاراً للطن.
أشار مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إلى أهمية إعادة النظر فى قرار حظر تصدير كسر الأرز، خاصة أنه لا يؤثر على المعروض من الأرز بالسوق المحلى، مشيراً إلى أن نسبة الكسر بالأرز المعروض تتراوح بين 5 و10%.
ومن جانبه، أوضح مصطفى السلطيسى، عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن إنتاج الأرز خلال الموسم الحالى يكفى الاستهلاك المحلى، مشيراً إلى أن الوزارة تبيع للمواطنين الأرز السليم مخلوطاً بـ50% بالأرز الكسر على البطاقات التموينية.
وأضاف: «كسر الأرز لا يصلح للأكل، والقرار غير سليم وعيب نأكِل المصريين كسر».
كان وزير التموين صرح، خلال اجتماع لجنة الزراعة الأسبوع الماضى، أن الوزارة قد تطرح كسر الأرز للمواطنين بسعر أرخص، مع توضيح أنه (كسر) كما سيجرى إنشاء شركة لتعبئة الأرز بالمواصفات المطلوبة، تشمل الوزن والنوع وحجم الكسر، لسهولة التعرف على الجودة، وكل درجة سيكون لها سعر محدد وفقاً لمواصفاتها وحجم الكسر.
وقال «السلطيسى»، إن التهريب يعالج بضبط الموانئ، ووضع ضوابط تحد منه وليس بيع الكسر للمواطنين.
أوضح رجب شحاتة، عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب، رئيس شعبة الأرز، أن القرار يعد بديلاً عن التصدير، وأن تعبئته وبيعه للمواطنين أفضل من تحويله لعلف للمواشي.
وأضاف: نحن مع القرار فى حالة تقبله من المستهلك، وإن السعر قد ينخفض عن سعر الأرز السليم بقيمة 2 جنيه للكيلو.
وأوضح «شحاتة»، أن 80% من الأرز المعروض فى الأسواق يحتوى على كسر، وأن بيع الأرز يحتوى على نسبة كسر تتراوح من 5 إلى 10%، يعنى أن كل 100 كيلو يحتوى على 10 كيلو كسر.