المركز يوصى بضرورة الإسراع فى تعديل السياسة الضريبية تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن موافقة مجلس النواب على «قانون إنهاء المنازعات الضريبية»، يساعد الدولة على حل منظومة «تداول الكاش»؛ لضمان وضع خطط ضريبية تخص القطاع غير الرسمى، وتحصيل الضرائب على المهنيين.
وأضاف المركز فى دراسة له، أن معالجة وإنهاء النزاعات الضريبية سيكونان بمثابة خطوة أساسية فى سبيل معالجة مشكلات المجتمع الضريبى فى مصر، فهى التى تستهدف فقط جذب حصيلة المتأخرات الضريبية، بينما تنظر المحاكم الجنائية 6 آلاف قضية.
أوضح المركز، أن استكمال المنظومة الضريبية المصرية يحتاج تعديلات جذرية وشاملة بدءاً من تخطيط السياسات الضريبية، ووضع أسس جديدة للتقاضى الضريبى، وتدعيم نظام للفواتير يحد من المبيعات خارج المنظومة مع تهيئة الأجهزة الإدارية الخاصة بالضرائب للإصلاحات الضريبية.
أشار المركز إلى أن الحاجة ماسة لوضع قانون موحد للإجراءات الضريبية، وإنشاء محاكم متخصصة، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظر منازعات ضريبة المبيعات، وذلك أسوة بالتجارب العالمية فى هذا الشأن.
وأوصى المركز بضرورة الإسراع فى تعديل السياسة الضريبية تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم وضع نظام للمعاملة الضريبية المميزة لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفترة محددة كبديل عن الضريبة النسبية على الإيراد أو الأرباح، وفقاً لضوابط تضعها مصلحة الضرائب كضريبة مقطوعة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيزها على الانضمام للمنظومة الرسمية، بحيث يكون تعديل النظام الضريبى أحد المحفزات الرئيسية على ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، وذلك بالتكامل مع الحوافز التى تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الفرص التمويلية منخفضة التكلفة لها.
كان مجلس النواب وافق، أمس الأول، على مشروع قانون الحكومة فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن.
