تمديد الحظر على مؤسسات الائتمان الروسية يدمر فرص التعافى
من المرجح ألا تعيد روسيا شبه جزيرة القرم التى ضمتها لها فى عام 2014 من أوكرانيا، وبالتالى فإنه من المرجح ألا تلغى الدول الغربية العقوبات الدولية ضدها المتعلقة بهذا الشأن.
ونقلت محطة “سى أن بى سى” فى تقرير لها عن كريس ويفر، وهو شريك بارز فى شركة التحليل الاقتصادى والسياسى «ماكرو ادفيسيرى» الاستشارية، أن الكرملين يهتم فقط حقاً لشىء واحد مدمر له وهو استهداف القطاع المالى الروسى بسبب دعم الانفصاليين فى شرق أوكرانيا.
وتشمل العقوبات المفروضة عقب استيلاء روسيا على القرم تجميد أصول وفرض قيود على السفر ضد الأفراد والمسئولين والشركات ينظر إليها على أن متورطة فى عملية ضم شبه جزيرة القرم، وكذلك فرض حظر على السلع المستوردة من شبه جزيرة القرم والخدمات السياحية.
وفى سبتمبر 2014 قرر الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة فرض دفعة جديدة من العقوبات الاقتصادية التى تستهدف عزل قطاعات المالية والطاقة والتكنولوجيا الروسية وقطاعات الدفاع وتقييد التجارة فى هذه المجالات دوليا نتيجة تأجيجها الصراع فى إقليم دونباس الأوكرانى.
وتعتبر العقوبات التى تستهدف قطاعات بعينها مثل التكنولوجيا والبترول والقطاع المالى خصوصاً الأخير باعتباره الأكثر أهمية، نظراً لاتساع نطاق تاثيره على جميع القطاعات الاقتصادية مدمرة لفرص التعافى المتوقعة فى 2017.
وأشار ويفر الى أنه عندما تم تطبيق العقوبات كان هناك ما يقرب من حظر شامل على التجارة مع روسيا من خلال مؤسسات الائتمان وعندما يسعى الكرملين الى رفع العقوبات فى يناير المقبل بالتفاوض مع الأوروبيين ثم الولايات المتحدة فان أول شىء يذكره هو القطاع المالى.
وربط الاتحاد الأوروبى عقوباته بالتنفيذ الناجح والكامل للاتفاقات مع حكومة مينسك فى أوكرانيا وتم تمديد المهلة لمدة 6 أشهر فى يوليو وسط مناوشات استمرت مع الانفصاليين الموالين لروسيا فى شرق أوكرانيا.
وقال ويفر إن هذه العقوبات تنتهى فى يناير عام 2017، حيث تأمل موسكو فى عدم تجديده.
ومن المتوقع ان تستغل أوروبا التفاوض حول عقوبات القطاع المالى لضمان السحب الكامل للقوات الروسية والدعم المقدم للانفصاليين شرق اوكرانيا، لكن موسكو تراهن أيضاً على ان اوكرانيا لن تتحمل استمرار الصراع وقتاً أطول بسبب ازمته الاقتصادية وحاجتها لقروض صندوق النقد الدولى الذى ينتظر انهاء الازمة على الأقل فى منطقة الشرق، حيث تندلع الاشتباكات المسلحة من حين إلى آخر.