كشف التقرير الخاص بنسب وعدد تحويلات شهادات الإيداع إلى أسهم والعكس “أربيتراج”، عن نفاذ رصيد “البنك التجارى الدولى” من الأسهم المتاح تحويلها لشهادات إيداع ببورصة لندن.
كانت إدارة البورصة في الشهر الماضي قامت بإصدار تعديلات على تحويلات شهادات الإيداع الدولية إلى أسهم والعكس وقامت بربطها بنسبة التداول الحر في محاولة منها للقضاء على السور الخلفي لعمليات السوق السوداء وتحويل العملة المحلية وتهريبها من السوق المصري إلى السوق الأجنبي بالدولار في ظل أزمة الدولار التي أصابت النظام الاقتصادي المصري على مدار 7 أشهر.
يذكر أن في أوائل الشهر الجاري تم إيقاف التحويلات على أسهم وشهادات إيداع شركة “ايديتنا للصناعات الغذائية” والتى استنفذت رصيد الشهادات طبقاً للتعديلات الأخيرة بعد ربطها بنسب التداول الحر ، لتنضم إلى شركتى “جلوبال تيلكوم” و”أوراسكوم الاتصالات”.
ويشير الجدول إلى وجود عشر شركات أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الايداع الأجنبية، ولم تسنتفذها بعد، وتضم هذه الشركات، بالم هيلز للتعمير، جي بي أوتو، المصرية للاتصالات، هيرميس، حديد، عز، نعيم القابضة، السويس للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، ليسيسكو مصر، باكين.
وحسب الجدول، يتبقى لشركة بالم هيلز 623.5 مليون سهم، بينما يتبقى لجي بي أوتو 272 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 163.1 مليون سهم، كما يتبقى لشركات: “هيرميس، حديد، عز، نعيم القابضة، السويس للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، ليسيسكو مصر، باكين” 129.6 مليون سهم، 129.3 مليون سهم، 69.5 مليون سهم ،41 مليون سهم، 27.2 مليون سهم، 4.6 مليون سهم، 4.2 مليون سهم على التوالي.
وأدخلت إدارة البورصة المصرية -بداية شهر أغسطس الماضى- تعديلا جوهريا على قواعد إصدار شهادات الإيداع الأجنبية، يحدد سقفها بنسبة التداول الحر للشركات، ونص التعديل على “ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع من رأسمال الشركة المقيدة عن نسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة، وفي حال تجاوز النسبة، سيتم منع إصدار شهادات جديدة لحين الوصول للنسبة المقررة، على أن يتم تفعيل القرار اعتبارا من 10 أغسطس الحالي.
وقال رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، إن هذا القرار يهدف بشكل رئيسي لتحقيق توازن بين نسب أسهم التداول الحر، والنسبة المتاحة كشهادات إيداع دولية، لضمان توافر سيولة مناسبة للأسهم المتداولة بالسوق المحلية”.
وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم، وفقًا لنص المادة (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيَّدة بالبورصة المصرية، والمعتمَدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
