«قوسة»: الشركة تطرح مستحضراً لعلاج فيروس «سى» 2017.. وتسعى لتسجيل 10 أدوية جديدة
34.8 مليار جنيه مبيعات متوقعة لسوق الدواء خلال 2016 بنمو 10%
60% من الآدوية المتداولة ارتفعت أسعارها بعد قرار الحكومة
استقرار سعر الصرف ضرورى لجذب استثمارات جديدة.. والسوق المصرى قادر على النمو
الشركات الأجنبية تستحوذ على 40% من مبيعات السوق.. والمحلية تتفوق بالوحدات المنتجة
حققت شركة MSD العالمية للصناعات الدوائية، مبيعات بقيمة 630 مليون جنيه خلال العام الماضى، وتستهدف زيادتها بنسبة تقترب من 6% بنهاية العام الجاري.
وقال رامى قوسة، المدير التنفيذى للشركة فى مصر، إن سوق الدواء المصرى يعد أحد أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الاوسط، ولا يزال فى مرحلة النمو.
وتوقع قوسة أن ترتفع مبيعات سوق الدواء المصرى إلى 34.8 مليار جنيه خلال العام الجارى، مقابل 31.7 مليار جنيه خلال العام الماضى، بنمو10%، خاصة بعد قرار زيادة أسعار الأدوية.
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً منتصف مايو الماضى، بزيادة أسعار جميع الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة، وألزمت وزارة الصحة الشركات بمهلة 3 شهور لإنتاج نواقص الأدوية حتى لا يتم التراجع عن القرار.
وأوضح قوسة أن قرار رفع الأسعار شمل 60% من حجم الأدوية المتداولة فى السوق، بينها 8 أدوية تابعة للشركة، لتسعيرها بأقل من 30 جنيها.
وتستحوذ «MSD» على 2.1% من مبيعات سوق الدواء المحلى، وتسعى الشركة لزيادتها خلال السنوات المقبلة، عبر زيادة عدد الأدوية المسجلة فى السوق.
وتتواجد «MSD» فى مصر منذ عام 1960 من خلال مكتب علمى يسهل توريد منتجاتها للسوق، وتضم الشركة العالمية 3 شركات، هى: (أورجانون وشيرينج بلا وMSD).
وتصنع «MSD» منتجاتها فى السوق المصرى لدى شركتى جلوبال نابى وسيديكو للصناعات الدوائية، كما أنها تعتمد على استيراد نسبة كبيرة من مستحضراتها، تامة الصنع من الشركة الأم.
وقال قوسة: إن الشركة تمتلك 80 دواء متداولا فى السوق المصرى، لعلاج مختلف الأمراض، بالإضافة إلى 10 مستحضرات تحت التسجيل متوقع طرحها نهاية 2017 لعلاج فيروس «سى» تحت مسمى «زيباتير»، و السرطان والقلب والسكر.
واضاف أن الشركة تورد عددا من المضادات الحيوية الخاصة بغرف العناية المركزة وبعض أدوية التخدير لكل من وزارة الصحة ومستشفيات الجيش والمستشفيات الجامعية.
وأشار إلى خطة الشركة ضخ مستحضرات جديدة ومبتكرة بالسوق المصرى خلال الفترة المقبلة، والمساهمة فى مبادرات التعليم الطبى المستمر للأطباء والتمريض والعاملين بالمؤسسات الطبية.
وذكر أن الشركات الأجنبية تستحوذ على 40% من مبيعات السوق، مقابل 60% للشركات المحلية، التى تتفوق من حيث عدد الوحدات المنتجة، موضحاً أن الشركات الأجنبية تحقق مبيعات مرتفعة لإنتاجها أدوية مبتكرة.
وقال: إن 94% من الأدوية المتداولة فى السوق المصرى تصنع محلياً، مقابل 6% فقط مستوردة تامة الصنع.
ووصف قوسة سوق الدواء المصرى بالجاذب للاستثمار، على الرغم من التحديات التى يواجهها القطاع خاصة ما يتعلق بعدم توفر العملة الصعبة والتسعير.
وأشار الى أن تكليف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بإنشاء لجنة مستقلة للتسعير، تضم ممثلين عن غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة، سيساهم بشكل كبير فى التيسير على الشركات.
وقال: إن الحكومة تسعى لتوفير العملة الصعبة لشركات الادوية لاستيراد المادة الخام، وإن البنك المركزى يمنحها الأولوية فى تدبير العملة، لكن نقص العملة يظل تحديا يواجه الشركات.
واضاف أن اتجاه وزارة الصحة لإقرار قوانين للتجارب السريرية، وتشجيع البحث العلمى، يجذب العديد من الشركات الأجنبية لدخول السوق المصرى، الذى يتمتع بارتفاع الكثافة السكانية.
وطالب قوسة بضرورة القضاء على البيروقراطية، وإصدار بعض القوانين التى تساهم فى نهضة القطاع الطبى فى مصر، وفى مقدمتها قانون التأمين الصحى الشامل، وحماية الملكية الفكرية، ومواكبة التطور العلمى فى مجال إنتاج الأدوية البيولوجية لمنافسة الأسواق العالمية.
وانتقد استمرار عمل وزارة الصحة بنظام صندوق المثائل فيما يخص تسجيل الأدوية، وأوضح أن ذلك النظام يسمح بتسجيل 11 دواء مثيلا للمنتج الأصلى ويحوى ذات المادة الفعالة، لكن بأسعار تعادل 60 أو 65% من سعره.
وقال: إن توفير عدد أقل من المثائل يدعم وجود دواء ذى جودة عالية، قادر على المنافسة فى السوق المحلى والخارجى، كما أنه يساعد الشركات صاحبة براءة اختراع الدواء الأصلى على التطوير والمحافظة على الصناعة، وأضاف أن زيادة عدد الشركات التى تقوم على صناعة المثائل تحتاج رقابة أعلى للحفاظ على سمعة الدواء.
وذكر أن هناك أدوية مصرية محلية الصنع عالية الجودة والفاعلية، ولا تقل عن مثيلتها الأجنبية، لكن ينقص شركات الدواء المصرى توفير جزء من ربحيتها للابتكار وتطوير الأدوية.
وشدد على ضرورة الرقابة على الأدوية المبيعة فى المناقصات التى تعتمد فى المقام الأول على أختيار أقل سعر من العروض المقدمة من شركات الأدوية.
ولفت الى أن ارتفاع صرف الدولار مقابل الجنيه أثر بشكل كبير على شركات الدواء، وقال: إن العملة الأجنبية ارتفعت 60% منذ 2011 وحتى الآن.
وقال إن «MSD» تتلافى الآثار السلبية لأزمة الدولار، عن طريق ترشيد النفقات، وإنها لم تؤثر على احتياجات المريض المصرى من الدواء.
وأكد قوسة ضرورة تحقيق استقرار فى سعر الصرف، لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة الفترة المقبلة.
وأثنى قوسة على قرار تسجيل الدواء الجديد، والذى خفض فترة تسجيل الدواء الى 18 شهرا بدلاً من 36 شهرا، ما ساهم فى توفير الأدوية الجديدة للمريض المصرى فى وقت أسرع.
واشار الى أهمية تنفيذ مصر مشروع الخامات الدوائية، لتقليل نسبة استيراد الخامات، وقال: إن «MSD» تستورد كميات كبيرة من المواد الخام من أماكن مختلفة فى العالم، خاصة أوروبا، وإن انشاء مصنع للخامات فى مصر سيسهل الأمر على الشركات، كما أنه سيزيد من تنافسية قطاع الدواء المصرى فى المستقبل.
