تستعد وزارة المالية ومصلحة الضرائب لإنشاء ما يقرب من 25 لجنة تصالح ضريبى لقانون الضريبة العامة على الدخل و10 لجان لـ«المبيعات» لإنهاء النزاعات الضريبية على مستوى الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب على القانون مؤخرا.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة» إنه من المقرر إنشاء هذه اللجان على مستوى الجمهورية لإنهاء النزاعات الضريبية بينها وبين الممولين بعد موافقة مجلس النواب على قانون التصالح.
وأشار المصدر إلى أنه يجرى العمل حاليا على وضع دليل لتنظيم قواعد التصالح يتضمن حوالى 50 بنداً، الخلاف بين الطرفين لإصدار قواعد بشأنها ومنها الاهلاك الإضافى والإعفاءات وبنود بقانون الضرائب السابق رقم 187 لسنة 1993 على أن تستند هذه القواعد إلى ما استقرت عليه أحكام القانون والأحكام القضائية السابقة.
وأضاف أنه من المقرر استحداث هيكل جديد يشتمل على تكوين لجنة عليا لانهاء المنازعات يترأسها وزير المالية أو نائبه للسياسات الضريبية وبعضوية عدد من القيادات التنفيذية بالمصلحة تتولى مراقبة اللجان الفرعية بالمحافظات ومتابعة مدى التزامها بالقواعد الفنية للتصالح، كما سيعرض عليها النزاعات التى لم تحل داخل لجان المنازعات قبل رفضها داخليا لبحث امكانية إيجاد حلول لها بحيث عندما يتم إحالتها لدرجات التقاضى فإنه يعنى عدم وجود حل يتوافق مع القانون.
وأشار المصدر إلى أنه فى هذه الحالة سيكون من 90 إلى 95% من النزاعات التى ستحال إلى القضاء سيصدر القرار لصالح المصلحة وفقاً للأعراف الدولية.
كان مجلس النواب وافق على مشروع قانون الحكومة فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية يتضمن 8 مواد تنص المادة الأولى، أنه يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام الضريبة على الدخل وغيرها من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن.
وتتضمن المادة الثانية أن تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين فى المصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسباً.
كما يلغى القانونان رقما 159 لسنة 1997 و163 لسنة 2013 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين، وتُحال طلبات التصالح المعروضة حالياً على لجان التصالح المُشكله وفقا لأحكام القانونين المُشار إليهما إلى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون بحالتها.
وأضاف أنه سيتم توحيد قواعد التصالح التى ستطبق على المنازعات فى المحاكم مع المنظورة أمام لجان الطعن واللجان الداخلية للاستفادة من أكبر عدد من الممولين من التصالح، وتمت صياغة القانون بهذه الآلية للقضاء على المنازعات من الأصل.
وذكر أن قانون التصالح يعد إصلاحاً حقيقياً وبرهاناً على حسن نية الإدارة الضريبية فى إنهاء المنازعات.
وقال المصدر إن هذا القانون يختلف عن قوانين التصالح السابقة التى صدرت بناءً على أنها كانت لصالح الغير ملتزم وعقابا للملتزم.
وتوقع المصدر ان تبلغ الحصيلة من تطبيق قانون انهاء المنازعات قرابة 13 مليار جنيه.