“عمل النواب” تقر ملاحظات مجلس الدولة الخاصة بـ”الخدمة المدنية”

عيسى: سنبدأ التصويت على القانون الآن وسريان الجانب المالى من يوليو الماضى

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نهائيا على كافة الصياغات القانونية التى أبداها مجلس الدولة بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية على أن يتم التصويت النهائى عليه الآن فى جلسة عامة.
وقال عبدالرازق الزنط، عضو اللجنة، إن اللجنة أقرت الملاحظات الخاصة بمجلس الدولة خاصة فى المادة 17 من مشروع القانون فى الفقرة الثانية لنص المادة.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 17 قبل التعديل على اختصاص هيئة الرقابة الإدارية فى مجال التحرى على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية حيث نصت «يشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية».
وجاء التعديل «اختصاص هيئة الرقابة الادارية فى مجال التحرى على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة وعدم وجود أوجه اهمال أو قصور فى الاداء الوظيفى من الجهات المعنية».
وقال النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة، إنه فى سريان القانون سيفرق بين أمرين الأول وخاص بالجانب المالى حيث سيبدأ سريانه من أول يوليو، أما الجانب الإدارى فإنه سيطبق من صدور القانون فى الجريدة الرسمية وتصديق رئيس الجمهورية عليه.