منع الشركة من إساءة استخدام المعلومات الخاصة بالمنافسين ..وتغطية تكاليف الخدمات
اللجوء الى الفصل ماليا وتنظيميا حال الاضرار بالمنافسة
اعد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شروط تقديم الخدمات المجمعة المتوقع انتشارها عقب دخول المصرية للاتصالات نشاط المحمول .
ووفقا للضوابط يحق للمرخص له تقديم الخدمات بصورة مجمعة بشرط ألا يكون لها تأثير ضار بالمستهلكين والمنافسين , على ان تغطي ايرادات الخدمة المجمعة تكاليف الخدمات , كما يجب ان يكون المنافسون قادرين على تقديم نفس الخدمات.
وقال مسئول من الجهاز القومى للاتصالات ان المرخص له سيلتزم في حالة تقديمه أكثر من خدمه اتصالات مرخص بها بعدم دعم إحدى هذه الخدمات على حساب خدمة أخرى , كما انه لا يحق له دعم الخدمات الأكثر تنافسية بواسطة الخدمات الأقل تنافسية.
وتستهدف المصرية للاتصالات تقديم خدمات مجمعة تشمل الصوت الثابت والمحمول والانترنت الثابت والمحمول عقب تفعيل رخصة الجيل الرابع التى طرحتها وزارة الاتصالات مؤخرا.
واضاف انه في حالات تحويل الدعم التى يترتب عليها إضرار وقمع للمنافسة يتم اللجوء إلى دراسة الفصل الهيكلي للخدمات “ماليا وتنظيميا” ويكون للجهاز سلطة اتخاذ القرار في هذا الشأن.
ذكر المسئول ان الجهاز القومى سيطالب المصرية للاتصالات بعدم التمييز في تقديم التسهيلات الأساسية بين المنافسين , مع عدم وضع العوائق أمام تحويل المشترك و الاستحواذ على المستخدم النهائي فى اى خدمة تقدمها.
وتتضمن الضوابط منع المرخص له من إساءة استخدام المعلومات الخاصة بالشركات المنافسة التي حصل عليها من خلال تأجير خدمات البنية التحتية لها .
وقالت الضوابط انه عندما ينافس المرخص له في تقديم خدمات ذات نشاط مستوى أقل “خدمات التجزئة” التي تتطلب خدمات ذات نشاط مستوى أعلى “خدمات الجملة” فإن المرخص له يلتزم بعدم حدوث أي ضغط رأسي للأسعار في خدمات معينة هي مدخلات أساسية للمنافسين في الأسواق ذات المستوي الأقل وحيث يتم استخدام نفس هذه المدخلات بواسطة المرخص له في نفس السوق.
واكدت الضوابط على الاجراءات السابقة فى منع المرخص له احتجاز مشتركين معنيين تجعل من الصعب على العميل أن ينتقل إلى مؤسسة أخرى لتشغيل الشبكة أو لمزود أخر بالخدمة , كما لا يحق له إبرام اتفاقيات تقيد العميل بتكنولوجيا أو أجهزة معينة.
اضاف المسئول انه يجب على المرخص له إتاحة خاصية نقل الأرقام للمنافسين الجدد بحيث لا يصعب على المشترك تغيير التعاقد إلى مرخص له أخر مع الاحتفاظ بنفس الرقم.
ووافق مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات على شروط تراخيص الجيل الرابع مقابل سداد 5.5 مليار جنيه للجهاز القومى , بشرط ان يتم توريد 50 % منها بالدولار بخلاف مقابل ترخيص خدمات المحمول.