تخفيض سعر الطاقة المنتجة إلى 7.88 سنت للمشروعات الأقل من 20 ميجاوات.. و8.40 للمحطات حتى 50 ميجاوات
الموافقة على التحكيم الدولى خارج مصر وزيادة المكون المحلى للمشروعات وتقليص التمويل الخارجى
المستثمرون يلتزمون بتقديم خطابات من البنوك تفيد بالاستعداد لإقراض المشروعات فى موعد أقصاه مايو 2017
حسم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الجدل المثار حول مشروعات الطاقة المتجددة، وأعلن عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، على أن يتم العمل بها بدءاً من 28 أكتوبر المقبل.
وقال شاكر فى مؤتمر صحفى، إن أزمة مشروعات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح انتهت بتعديل بعض البنود التى اعترض عليها المستثمرون بالمرحلة الأولى لتشجيع الاستثمار الأجنبى بمصر.
وقال وزير الكهرباء: «تم تعديل بعض البنود وأهمها سعر الكيلووات ساعة للطاقة الشمسية والرياح وتعديل بند التحكيم والمكون الأجنبى والمصرى وفقاً للمتغيرات التى طرأت على المستوى الاقتصادى».
وأضاف الوزير: «تم إجراء اتصالات مع جهات التمويل العالمية للوصول لحلول وسطى لحل أزمة التمويلات، وأن يكون مقر التحكيم خارج مصر من قبل إحدى الدول المحايدة.
وأضاف أنه تم خفض الضريبة المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة إلى 22،5% بدلاً من 25%، وتم تثبيت قيمة الجمارك على المهمات المستوردة بنسبة 2% فقط من إجمالى قيمتها لتشجيع المستثمرين الأجانب فى مصر.
وأوضح شاكر، أن المكون المحلى لمشروعات الطاقة الشمسية تم زيادته إلى 30% بدلاً من 15% لتشجيع الصناعة المحلية، وتم زيادة المكون المحلى لطاقة الرياح إلى 40% بدلاً من 30%، أما المكون الأجنبى للمشروعات الشمسية بلغ 70%، ومحطات الرياح يبلغ 60%.
وقال شاكر، إن سعر الكيلووات / ساعة المنتج من الطاقة الشمسية للمنازل يبلغ 102.8 قرش، وللقدرات الأقل من 200 كيلووات / ساعة يبلغ 108 قروش، والقطاعات غير المنزلية الشمس 102 قرش بدلاً من 84 قرش، وغير المنزلى للقدرات أقل من 500 كيلووات / ساعة بـ108.58 قرش بدلاً من 102 قرش.
أما مشروعات الطاقة الشمسية من مشروعات 500 ك.و حتى أقل من 20 ميجاوات، فإن سعر الطاقة المنتجة 7.88 سنت لكل كيلووات / ساعة، والمشروعات من 20 م.و وحتى 50 ميجاوات تبلغ 8.40 سنت / ك.و.ساعة).
وقال الوزير، إن تعريفة طاقة الرياح تم حسابها على أساس عدد ساعات التشغيل، بحيث يصل عدد ساعات التشغيل 2500 ساعة لنحو 7.96 سنت، والـ5000 ساعة تشغيلية تحسب بـ 4 سنتات.
وتضمنت ضوابط تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة بدء سريان الأسعار المعدلة للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية اعتباراً من تاريخ 28 أكتوبر 2016.
كما تقتصر المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية على المستثمرين المؤهلين فى المرحلة الأولى لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفى حالة عدم استكمال القدرات المطلوبة يتم فتح الباب لمستثمرين آخرين أو لمن يرغب من المستثمرين المؤهلين فى المرحلة الأولى.
ويلتزم المستثمر الذى يتعاقد على مشروعات المرحلة الثانية من تعريفة التغذية أن يحقق الإغلاق المالى للمشروع بحد أقصى عام بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام ونصف العام لمشروعات طاقة الرياح وذلك اعتباراً من تاريخ 28 أكتوبر 2016 على ان يقدم خطاب تعهد من جهات التمويل بذلك من جهات التمويل الأجنبية خلال مدة أقصاها 6 أشهر لمشروعات الطاقة الشمسية وعام لمشروعات طاقة الرياح اعتباراً من التاريخ المحدد.
كما تتضمن الضوابط أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60% من مصادر تمويل أجنبية، 40% من مصادر تمويل محلية، وأن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70% من مصادر تمويل أجنبية، 30% من مصادر تمويل محلية.
وأشار الوزير إلى أن الأولوية فى المرحلة الثانية ستكون للشركات المؤهلة بالمرحلة الأولى، والتى لم تتمكن من عمل الإغلاق المالى قبل 26 أكتوبر القادم.
وأكد شاكر، أن المواطن لن يتحمل سعر الكيلووات / ساعة المحددة للطاقة المتجددة وإنما يتم محاسبته بمتوسط سعر التكلفة الكلية للكيلووات سواء كان مائى أو تقليدى أو طاقة متجددة.
وذكر الوزير، أن طريقة السداد لمشروعات الطاقة الشمسية تتضمن 30% من قيمة التعريفة وتحاسب بسعر 8.88 سعر صرف الجنية مقابل الدولار وقت استصدار التعريفة بجانب 70% من قيمة التعريفة تحاسب بسعر صرف الجنية مقابل الدولار فى يوم الاستحقاق.
اما مشروعات الرياح ستحاسب 40% من قيمة التعريفة بـ8.88 سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وقت استصدار التعريفة بجانب 60% من قيمة التعريفة بسعر صرف الجنيه مقابل الدولارفى يوم الاستحقاق.
أوضح ان من سيتخارج من مشروعات المرحلة الأولى سيحصل على جميع مستحقاته، بدون خصم اى مستحقات، وتابع أن مستثمرى المرحلة الاولى من مشروعات تعريفة التغذية سددوا 350 مليون جنيه نظير اتفاقيات المشاركه فى التكاليف لانشاء محطات المحولات.
ورداً على سؤال البورصة عن موقف المرحلة الاولى، قال شاكر، إن الوزارة مستعدة للتوقيع مع المستثمرين فى المرحلة الاولى بدون تعديل، واتفاقية شراء الطاقة تم مراجعتها من مجلس الدولة ومتاحة للتوقيع.
وأضاف ان فترة سريان مشروعات تعريفة التغذية تصل الى 12 شهراً، ويجب ان يتقدم المستثمر بعد 6 أشهر من موعد التعريفة بخطاب يتضمن موافقة المؤسسات الدولية على التمويل.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقه المتجددة، إن مؤسسات التمويل ليس لديها اى تحفظات على التعريفة، وانما كانت تعترض على البند الخاص بالتحكيم داخل مصر، كما ان الاتفاقيه التى تراجع من قبل مجلس الدولة لن يتم تعديل فيها شىء سوى قيمة التعريفة وبند التحكيم حال النزاع.
أضاف أن موقف الاتفاقيات قانونى، وجميع المشروعات والقدرات المستهدفة فى المرحلة الثانية سيتم تدشينها وتصل استثماراتها لنحو 6 مليارات دولار.
أوضح أن التعريفة التى تم الإعلان عنها محفزة ومشجعة وتعتبر مميزة عن أسواق أخرى، وتابع هناك 3 شركات اعلنت الانسحاب من مشروعات التعريفة، أحدهما تقدمت بطلب للرجوع مرة أخرى، وتضم هذه الشركات “عبداللطيف جميل واينل جرين باور، وأوراسكوم”.
بينما قرر المهندس هشام توفيق رئيس شركة كايرو سولار الانسحاب من المشروع الذى كان تقدم له فى المرحلة الأولى وانتقد الأسعار التى أقرتها الحكومة والاشتراطات، وانتقد مستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة ضوابط وشروط تعريفة تغذية المرحلة الثانية.
وقال محمد الضلعى مدير إدارة المشروعات بشركة ديزرت تكنولوجى، إن التعريفة التى أعلن عنها وزير الكهرباء «محبطة» وغير مشجعة على الإطلاق، وسيتم دراسة جدوى المرحلة الثانية من قبل مجلس الإدارة قبل اتخاذ أى قرار.