انتقادات للإعلان المبكر عن خفض مساحات الأرز فى الموسم الجديد


متعاملون: التوقيت خاطئ.. ويفتح الباب للمحتكرين والعجز سيصل 2 مليون طن

انتقد متعاملون فى قطاع الحاصلات الزراعية، الإعلان المبكر من قبل وزارة الموارد المائية والرى عن خفض المساحة المنزرعة بالأرز الموسم المقبل لتصبح 700 ألف فدان فقط، ويرون أن التوقيت خاطئ، ويفتح الباب أمام المحتكرين لشراء إنتاج العام الحالى وتخزينه.
يقدر متوسط إنتاج فدان الأرز بنحو 3.5 طن، ما يجعل الإنتاج التقديرى للمساحة المستهدفة زراعتها 700 ألف فدان، لا يتجاوز 2.5 مليون طن شعير، ينتج منها 1.6 مليون طن أرز أبيض، بينما الاستهلاك المحلى 3.4 مليون طن أرز أبيض.
قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن إعلان وزارة «الموارد المائية» عن خفض مساحات الأرز المسموح بزراعتها الموسم المقبل فى الوقت الحالى دليل على عدم التنسيق بين الوزارات المعنية.
أوضح «النجارى»، أن تسويق إنتاج الموسم الحالى لم ينته بعد، ومضارب القطاع العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بدأت شراء الأرز الشعير من المزارعين، وصدور القرار فى الوقت الحالى يشجع التجار على التخزين لاستغلال النقص المتوقع الموسم المقبل، بما يهدد بأزمة جديدة.
وقال جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى فى جامعة القاهرة، إن التخبط والعشوائية فى قرارات وزارتى الزراعة والرى باعتبارهما المسئولتين عن المحصول سيؤديان بالسوق للتحول من دولة مصدرة إلى مستوردة كما حدث مع محصولى القطن والقمح.
أوضح «صيام»، أن الوزارة ليس من حقها تحديد المساحات بهذا الشكل، ويجب وضع السوق واحتياجاته فى الحسبان قبل الإعلان عن خفض المساحات حتى لا تحدث أزمة.
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن الحكومة يجب أن تضع خطة للحد من زراعة الأرز للمحافظة على المياه، وخاصة توفير محاصيل أخرى بأسعار بيع مناسبة للتحول إليها.
أوضح «واصل»، أن وزارة الرى لم تضع خطة لتحديد المساحات الأولى بالزراعة فى أراضى الدلتا، لأن المحصول يُزرع عشوائياً فى مصر.
وقال وليد حقيقى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن تحديد المساحات العام المقبل فى 6 محافظات هى «الدقهلية، الشرقية، بورسعيد، دمياط، كفرالشيخ، البحيرة»، بنحو 700 ألف فدان.
أضاف أنه تم تكليف وزارة الزراعة بحصر المساحات التى خالفت بزراعة الأرز الموسم المنتهى لتطبيق الغرامة المفروضة عليهم بواقع 3600 جنيه للفدان الواحد.
أوضح «حقيقى»، أن الوزارة تعتزم تطبيق الغرامة لتكون قادرة على تنفيذ خطة خفض المساحات الموسم المقبل، لأن توسع الزراعة بالمخالفة جاء نتيجة عدم تغريم المخالفين.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/09/07/896731