العضو المنتدب للشركة فى حوار لـ «البورصة»:
أبو دوح: 1200 طن إجمالى صادرات الشركة من الأعشاب والنباتات الطبية سنوياً
تراخيص التشغيل وارتفاع أسعار الطاقة المفاجئ أهم مشكلات القطاع
مكاتب التمثيل التجارية لم تعد فاعلة فى تسويق المنتج المصرى
الصين والهند أكبر منافسى مصر فى الأعشاب.. والتغيرات المناخية أثرت على القطاع
تستهدف الشركة الدولية للصناعات الغذائية زيادة صادراتها 10% العام الحالى لتصل إلى 3.3 مليون دولار، مقابل 3 ملايين العام الماضى.
قال عمرو أبو دوح، العضو المنتدب للشركة، إن «الدولية للصناعات» تُصدر لأسواق أوروبا وروسيا، وتحصل الأخيرة على النسبة الأكثر من إجمالى الصادرات التى تصل إلى 1200 طن سنوياً.
وأوضح عمرو، أن «الدولية» تعتزم زيادة صادراتها الفترة المقبلة بالتوسع فى العديد من الأسواق الجديدة، على رأسها استراليا، وتستهدف 120 طنا خلال العام المقبل، ترتفع العام التالى، مشيراً إلى ان أسعار الأعشاب والنباتات الطبية تتراوح بين ألفى و5 آلاف دولار للطن الواحد حسب النوع والجودة.
وقال عمرو، ان أهم المشكلات التى تواجه الصناعات الغذائية المصرية فى الفترة الحالية على المستوى المحلى تتمثل فى طريقة التعامل مع الجهات الإدارية القائمة على منح تراخيص التشغيل.
وأشار أبو دوح إلى أن استصدار التراخيص من قبل الحكومة يتمثل فى إجراءات عرض على نحو 17 جهة مختلفة، جميعها تستغرق وقتا وجهدا نتيجة البيروقراطية فى التعامل.
وأضاف أن تشغيل المصانع بدون ترخيص يمثل عقبة لها أمام البنوك والجهات المختصة لعدم إنهاء الإجراءات، لذلك يحتاج السوق المحلى لثورة على النظام الإدارى الحالى، والقضاء على الروتين.
تابع: أن 60% من المصانع المصرية لم تحصل على تراخيص تشغيل، والباقى يجددها سنوياً، لافتا إلى أن عملية التجديد لمدة عام وتحصل وتستغرق فترة طويلة جداً لاستصدار رخصة جديدة، وهو أمر غير مقبول.
وأردف أن الحكومة متباطئة فى اتخاذ الإجراءات الازمة بشأن قوانين الترخيص، وأن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، شكلت لجنة لإعداد منظومة رخص التشغيل الجديدة بالاخطار، وعرضت على مجلس الوزراء الذى أبدى الموافقة عليه وحوله لمجلس النواب منذ فترة طويلة، لكنه لم يُناقش بعد.
وأوضح أن استصدار هذا القانون يمثل خطوة جادة نحو تنمية الصناعة، ما يساعد فى زيادة الصادرات الفترة المقبلة، لكن تأخر استصداره من قبل مجلس النواب غير مبرر.
واستطرد أن نظام الرخص المعمول الحالى وضع فى عام 1948، ولم يعد صالحا لاتساع الفجوة الزمنية وأوضاع الصناع والتطورات الاقتصادية بين القرن الماضى والحالى.
وقال أبو دوح، إن الحكومة تغير أسعار الطاقة دون اخطارات مسبقة، خاصة الغاز غير المتوائمة مع الأسعار العالمية، ما يربك الشركات ويضعها فى أزمة كبيرة نتيجة عدم قدرتها على وضع خطط توسعية.
ولفت إلى أن الإجراءات الخاصة بالصناعة تدار بعشوائية، وهو ما يتسبب فى خروجها من المنافسة على المستوى العالمى، فضلاً عن تدهور أحوالها وقت الطرح فى السوق المحلى.
وأضاف أن العقود التصديرية طويلة المدى، وعليه تضع الشركة خطتها بداية كل عام، لكن تغيير الإجراءات والقوانين بصورة مفاجئة يحملها فوق طاقتها، مشيراً إلى أنه يجب على الدولة وضع خطط لمدة محددة فى عملية التغيير مع وجوب الالتزام بها.
وأشار إلى أن مكاتب التمثيل التجارية فى الدول الخارجية لم تعد فاعلة النشاطات المخولة لها، قائلا «يجب تفعيل أدوارها أكثر من الجلوس على المكاتب»، وتعريف الأسواق بالمنتج المصرى عن طريق التواصل مع الشركات هناك.
وأضاف أنه يجب على الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة تحديد أدوار تلك المكاتب، مشيراً إلى أن ركيزة أساسية فى غزو الاسواق المختلفة لزيادة الصادرات.
وأوضح أن دور المكتب يتمثل فى إعداد دراسات عن الدول واحتياجاتها، لتوجيه المصدرين المصريين إليها بفاعلية أكثر، لكن الأمر يدار بعشوائية، خاصة أن النتائج والتقارير التى تقدمها دائماً ما تكون منقوصة ومتضاربة.
وقال إن برنامج دعم الصادرات الذى صدر مؤخراً من قبل وزارة الصناعة جيد، لكنه يجب تفعيله على أرض الواقع، مشيراً إلى أن رد الأعباء دائماً من يتأخر، وهو ما يتسبب فى عدم قدرة الشركات على تنفيذ الخطط المستهدفة سنوياً.
وأردف أن الشركة لم تحصل على أكثر من 50% من رد أعباء التصدير الخاصة بعام 2014.
وأضاف أن البرنامج يجب أن يشتمل على تعريف واضح للمصدر المصرى، بوجوب حصوله على شهادات جودة للمحافظة على سمعة السوق المصرى خارجياً.
وأشار إلى أن أكثر من 270 شركة تعمل فى نفس مجال تصدير الشركة «الأعشاب، والنباتات الطبية»، لكنها عبارة عن مكاتب لا تهتم بالحصول على شهادات جودة للمنتج المصدرة.
واستطرد أن الصادرات المصرية لم تستفد من خفض قيمة الجنيه أمام الدولار الفترة الماضية، نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى وتذبذب أسعار العملات الأجنبية، مشيراً إلى انه يحتاج لمدة تتراوح بين عام وعامين للتعافى مرة أخرى.
وأوضح أن قيمة الصادرات سترتفع حال وصول العملة المحلية إلى قيمتها الحقيقية أمام سلة العملات الأجنبية على رأسها الدولار، مشيراً إلى أن تعويم الجنيه أصبح ضرورة ملحة لضبط الوضع المالى.
وقال أبو دوح، إن الأعشاب المصرية لها ميزة تنافسية كبيرة على المستوى العالمى فى الفترة الحالية، خاصة البردقوش، والريحان، والنعناع الفلفى، والبصل، والثوم، ونحتاج لزيادة المساحات المنزرعة من هذه المنتجات للتوسع فى الصادرات.
وطالب الحكومة بالاهتمام أكثر بالقطاع الزراعى المحلى، ومنح فرص تصديرية أكبر للشركة المتوفقة فى مجال الصناعات الغذائية بشكل عام، لما تمثله من اهمية كبيرة للاقتصاد.
وأضاف أن من الممكن تشجيع الشركات والاستثمارات الجديدة من خلال توفير الأراضى الزراعية اللازمة للتوسع، وإنتاج الحاصلات الزراعية بنفسها، تطبيقاً للنظرية العالمية «From Farm To Fork»، تكون الشركات مسئولة عنها بشكل كامل.
وقال إن الصين والهند، من أكبر الأسواق المنافسة لمصر فى النباتات الطبية والعطرية، لكن المنتجات المصرية أكثر جودة لذلك تحتل الأفضلية عالمياً.
وأوضح أن الشركة تجد صعوبة فى زيادة حجم التصدير السنوية، نتيجة ازمة فى التوسع فى زراعة المنتجات فى مصر، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية فى السنوات 5 الأخيرة اثرت على كثيراً من المنتجات وضاعف أسعارها 5 مرات.
