رئيس الرابطة لـ«البورصة»:
توفيق: تبنى مشروع تصنيع سيارة ركوب تنفذه شركات عالمية
إشراك المهندسين والفنيين المصريين فى مراحل تصميم وتطوير الطراز المرشح
الوصول بنسبة التصنيع المحلى إلى 80% فى غضون 5 سنوات
منح الموديل المنتج ميزات تصديرية مع الاستفادة من الاتفاقيات الدولية
تخصيص قطعة أرض كاملة المرافق للمشروع مجاناً وبحق انتفاع 50 عاماً
الوصول بالإنتاج المحلى إلى مليون سيارة يخلق 6 ملايين فرصة
قال على توفيق رئيس الرابطة المصرية للصناعات المغذية للسيارات، إن مجلس الوزراء وافق بالفعل على بعض بنود استراتيجية صناعة السيارات التى قدمتها الرابطة للمجلس، وإلى رئاسة الجمهورية.
أضاف توفيق لـ«البورصة»، أنه وفقاً لرد مجلس الوزراء على الرابطة، فقد تمت الموافقة على الاستراتيجية، وفى انتظار عرضها على مجلس النواب للمناقشة.
وتركز الاستراتيجية على تنفيذ مشروع سيارة للتصدير من مصر، عبر استقطاب شركات الصناعات المغذية التى تعمل فى السوق المحلى، على أن تكون مصر نافذة لها للتصدير إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأرجع توفيق أبرز أسباب عدم القدرة على إنتاج سيارة بسعر اقتصادى منافس عالمياً، إلى ضعف وجود صناعة قوية راسخة للسيارات ومكوناتها بمصر، وعدم التركيز على الإنتاج الكمى الاقتصادى بحد أدنى 100 ألف سيارة من الموديل الواحد.
ومعروف أن السيارات المصنعة محلياً، لم يزد إنتاج أى منها على 30 ألف سيارة سنوياً على أقصى تقدير.
وأوضح توفيق، أنه يوجد أكثر من 39 موديلاً تجارياً وركوب ينتج فى مصر فى أكثر من 17 شركة، لا يزيد إنتاجها جميعاً على 140 ألف سيارة.
وأضاف أنه على مدى أكثر من 30 عاما، لم تحقق صناعة السيارات فى مصر، إلا نسب نمو ضئيلة للغاية، رغم الدعم المقدم للسيارات المصنعة محلياً فى صورة تخفيض جمارك على المكونات المستوردة.
وأشار توفيق إلى اتجاه بعض الدول العربية المحيطة، لإنتاج سيارات ركوب بكميات كبيرة، إذ أنشأت شركة رينو مصنعين فى المغرب، وجار إنشاء مصنع فى الجزائر، طاقة كل مصنع 400 ألف سيارة سنوياً.
وبدأت المملكة العربية السعودية، مشروع إنتاج سيارات مع شركتى جاجوار، وإيسوزو، بجانب السيارة السعودية الخالصة فى أكثر من طراز باسم (غزال)، إذ يصل استهلاك المملكة من السيارات إلى مليون وحدة عام 2020، مما يمثل تحديات كبرى لصناعة السيارات فى مصر، وللصناعات المغذية التى قد تتعرض لهجرة الفنيين المصريين للعمل فى تلك المشروعات.
وطالبت الرابطة من خلال «استراتيجية الصناعة»، الحكومة، بتبنى مشروع تصنيع سيارة ركوب تقوم على تنفيذه شركات عالمية، بحيث يتم إنشاء مصانع فى مصر بقدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة سنويا، لمواجهة تحديات صناعة السيارات محلياً، ودون تكليف الدولة أعباءً تمويلية.
وتستهدف الاستراتيجية الوصول بالإنتاج إلى مليون سيارة سنوياً، وتبدأ بتدرج من خلال تنفيذ 100 ألف سيارة كمرحلة أولى.
ويتم إنتاج موديلين من العلامة الواحدة، لتغطية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين الأول موديل من 1000/1300سم³، والثانى من 1400 /1600 سم ³.
وتحدد المكونات المستهدف إنتاجها محليا، لتصل بنسبة التصنيع المحلى إلى 80% فى غضون 5 سنوات، ويجرى العمل على تصدير السيارة المنتجة بنسبة تفوق 50% من الإنتاج.
وأوضح توفيق، أن الاستراتيجية نصت على: «تعتمد هيئة المواصفات والجودة تصميمات ومواصفات السيارة المختارة لتكون مطابقة للمواصفات العالمية والأوروبية Euro 4، بالإضافة إلى تصنيع بعض المثبتات والقوالب والعدد المستخدمة فى الإنتاج بمصر».
واشترطت الاستراتيجية على الشركة المنفذه للمشروع، إشراك المهندسين والفنيين المصريين بإشراف من الجامعات المصرية، فى مراحل تصميم وتطوير الطراز المرشح ومكوناته، بمراكز التصميم للشركة الأم، وبمركز التصميمات الناشئ فى مصر، بحيث ينشأ فريق عمل جديد قادر على التطوير المستمر، وبالتالى بدء توطين صناعة السيارات وتصميمها ومكوناتها بمصر.
وناشدت الاستراتيجية، الحكومة، منح امتيازات للمشروع والموديل، بحيث تخصص قطعة أرض كاملة المرافق للمشروع مجانا، وبحق انتفاع 50 عاما، لإنشاء مصنع قادر على إنتاج مليون سيارة، وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة له فى إحدى المدن الصناعية الكبري.
أيضا، لفتت الاستراتيجية، إلى أهمية دعوة شركات السيارات المحلية للاشتراك فى هذا المشروع حسب الطاقة الإنتاجية المطلوبة، وإضافتها إلى طاقتها الحالية.
كذلك دعوة شركات الصناعات المغذية للسيارات لتقديم عروضها وامكانياتها لتصنيع مكونات السيارة الفائزة، طبقاً لتلك الكميات الاقتصادية، واستعدادها لتنفيذ استثمارات ومشروعات جديدة فى صناعة المكونات.
وطلبت الاستراتيجية من خلال التعاون المشترك بين الدولة ومختلف القطاعات، توفير السيارة المصنعة محلياً بتمويلات بنكية ميسرة مع إعطاء مميزات تفضيلية للموديل المصنع محلياً عند ترخيصه للسيارات الأجرة (التاكسى) فى جميع المحافظات، مع تشجيع تكوين شركات للتاكسى المصنع من هذا الموديل محليا.
وتشمل الاستراتيجية، بحسب توفيق، عرض الموديل على المصريين العاملين بالخارج، خصوصاً بالمنطقة العربية والأفريقية، بحيث يتم تسليمها لهم فى مواطن عملهم هناك، ويسمح لهم بالدخول بها إلى مصر دون رسوم جمركية، مع الضوابط المطلوبة، طبقا لقانون الجمارك.
كما طلبت الاستراتيجية، منح الموديل المنتج ميزات للكميات المصدرة للخارج عند تصديره من مصر، مع الاستفادة من الاتفاقيات الدولية بين مصر والدول الأخرى فى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
ونصت الاستراتيجية على أن تدعم الحكومة، تأسيس معهد أبحاث وتطوير واختبارات وتدريب لصناعة السيارات ومكوناتها بالتوازى مع المشروع الإنتاجى، بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية للمعايير والمواصفات والجودة.
وتمنح الحكومة لشركات الصناعات المغذية للسيارات المحلية والأجنبية المشتركة فى المشروع، قطع أراضٍ إضافية بجوار الأرض المخصصة للمشروع للاستثمار بشروط ميسرة فى الشراء، مع تيسير الحصول على تمويلات بنكية متميزة لخطوط الإنتاج والمعدات الجديدة اللازمة لاستثمارات مشروعات المكونات المحلية للمشروع، ومنح حوافز لتصدير المكونات للخارج.
وعن فوائد ومميزات «الاستراتيجية» على الاقتصاد المصرى وصناعة السيارات، ستنقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة المنتجة للسيارات ليكون لمصر دخلاً قومياً جديداً.
وبحسب الاستراتيجية، فإن المعدلات العالمية توضح أن إنتاج سيارة واحدة يخلق من 6 إلى 10 فرص عمل مباشرة فى صناعة السيارات والمكونات الخاص بها، بالإضافة إلى الصناعات والأنشطة المرتبطة بها من خدمات وتوريدات وصيانة وتجارة.
وأشار توفيق إلى أن الوصول بالإنتاج المحلى إلى مليون سيارة سيخلق على الأقل نحو 6 ملايين فرصة عمل.
وأضافت أن الوصول بالإنتاج إلى أكثر من نصف مليون سيارة سنويا، سيحول مصر من دولة مستوردة فى الأساس للسيارات، إلى دولة مصدرة لها.
كما سيكون لذلك تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى بخلاف ما سيوفره من العملة الصعبة التى تستخدم فى استيراد السيارات ومكوناتها وقطع الغيار.
وتوقع توفيق، ارتفاع حجم الأعمال والمبيعات للسيارات المصنعة فى مصر والمكونات الخاصة بها خلال 5 سنوات إلى نحو 75 مليار جنيه سنوياً، بواقع 30 مليار جنيه سنوياً لصادرات صناعة السيارات، و8 مليارات جنيه سنوياً للمكونات على أقل تقدير.
وقال إن حجم الإنتاج للموديل المرشح سيكون متميزاً اقتصادياً بالنسبة لصناعة السيارات والمكونات، وتصبح هذه الصناعات قادرة على المنافسة عالميا وفى جميع الاسواق الخارجية، مما سيساعد المشروع على تحقيق نمو كبير للسوق المحلى للسيارات بصفة عامة، وبالتالى يساعد على استغلال الطاقة الفائضة فى مصانع السيارات المصرية بحيث ترفع من جدوى مشروعاتها اقتصاديا، نظرا لزيادة حجم الإنتاج المطلوب بالأسواق المحلية، وانخفاض التكلفة الثابتة للمصانع.
وكشفت الاستراتيجية، أن الوصول للحجم المنشود من الإنتاج، كفيل بتطوير وتوطين كثير من صناعات المكونات الحالية والجديدة، وهذه الصناعات هى نواة كثير من الصناعات الهندسية الأخرى غير صناعة السيارات، مما سيؤدى إلى نمو وتطور كبير فى العديد من الصناعات المختلفة.
وستبدأ مصر من خلال المشروع، فى تصدير السيارة المختارة للأسواق الإقليمية والعالمية بمساعدة الشركة المانحة للرخصة، استغلالاًَ للاتفاقيات الدولية، إذ تأخذ السيارة المنتجة فى مصر فرصة كبيرة للتسويق خارجياً، مع الاستفادة من القوة الشرائية للمصريين المقيمين فى الخارج، ووضع امتيازات للعاملين بالخارج لاكتساب سوق تصديرى غير مطروق (سوق التصدير للعاملين بالخارج).
أيضا من نتائج المشروع المتوقعة، خفض تكلفة التمويل، إذ يتم التمويل من بنوك الدولة ومنها بنك الاستثمار القومى، والسعى نحو كسب دعم خارجى من خلال الاتفاقيات المشتركة الخاصة بصناعة السيارات.
وسيعمل المشروع على تنشيط عمل شركات خاصة، والمساهمة فى تجارة السيارات بغرض تمويل شراء السيارات المحلية للمواطنين والهيئات بالتقسيط.
وستساهم الاستراتيجية فى إنشاء واستكمال وتعميق التصنيع المحلى للسيارات، عبر توفير قاعدة صناعة مكونات تشجع مصنعى السيارات المحليين والعالميين على صناعة السيارات فى مصر، لوفرة المكونات وارتفاع جودتها، مع الميزات السعرية وليس على أساس الميزات الجمركية فقط، والتى توقفت بصناعة السيارات عند حد 45% خلال 30 عاماً.
كما ستساهم الاستراتيجية المرتقبة، فى دخول السيارات ضمن السلع المعفاة من الجمارك فى الاتفاقيات الثنائية، بجانب توفير مجالات كثيرة للعمل من المراكز الفنية للتصميم والاختبارات والمواصفات والمعايرة والصناعة والصيانة التى ستكون أساساً لتوطين صناعة السيارات فى مصر.
أشار رئيس رابطة الصناعات المغذية، إلى أن الرابطة بدأت بالفعل التواصل مع بعض الشركات العالمية للقدوم إلى مصر واستغلال البيئة المصرية الملائمة للاستثمار.
وأعلن توفيق، التواصل مع شركة «فولكس فاجن» لإتاحة المجال لشركات الصناعات المغذية المحلية والعالمية لتصنيع منتجاتها فى السوق المصرى والتصدير للخارج بعد طرح الإنتاج فيه.
وتوقع زيادة عدد الشركات المصنعة لـ«فولكس فاجن» بأكثر من خمس جهات فضل عدم الإفصاح عنها فى الوقت الحالى.