المدير التنفيذى للجمعية لـ«بنوك وتمويل»:
نعتزم الوصول بمحفظة التمويلات القائمة إلى 246 مليون جنيه بنهاية 2017
50 مليون جنيه تسهيلات ائتمانية من الصندوق الاجتماعى
أطلقنا خدمة «الاستعلام الائتمانى» عن العملاء بالتعاون مع «آى سكور»
نفاوض شركة ضمان مخاطر الائتمان لرفع حدود الإقراض إلى 50 ألف جنيه
90 مليون جنيه رأسمال المملوك للجمعية.. ونمتلك 28 فرعاً بالقاهرة والجيزة والغربية والبحيرة
قالت زينب محمود، المدير التنفيذى لجمعية المبادرة المتخصصة فى تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إن محفظة التمويلات المنصرفة بالجمعية بلغت 1.3 مليار جنيه، وذلك منذ تدشين الجمعية فى عام 2001 وحتى نهاية أغسطس الماضى.
وأوضحت محمود لـ«بنوك وتمويل» أن هذه التمويلات استفاد منها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بجميع أنواعها وبلغ إجمالى عدد عملاء هذه المحفظة 39 ألفا و500 عميل بنهاية أغسطس الماضى.
ذكرت أن 54% من المحفظة المنصرفة تشمل سيدات مقترضات، ولديهم تميز فى سداد أقساط القروض المستحقة.
أضافت محمود أن اجمالى المحفظة القائمة بالجمعية بلغ 240 مليون جنيه بنهاية الشهر الماضى، ومن المقرر رفع هذه الحدود إلى 250 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، كما تعتزم الجمعية الوصول بمحفظتها القائمة إلى 260 مليون جنيه بنهاية ديسمبر المنتهى فى 2017.
وتوفر جمعية المبادرة مجموعة واسعة من منتجات التمويل متناهى الصغر لأصحاب المشروعات ذوى الدخل المنخفض الذين لا يستطيعون الوصول إلى المؤسسات المالية الرسمية، الأمر الذى يؤدى إلى نمو الأعمال والتنمية، والتأثير الإيجابى على مستوى معيشتهم.
ذكرت أن التمويلات يتم تقديمها بنحو 20 مليون جنيه شهريا لـ2500 عميل، ومن المقرر رفع التمويل الممنوح إلى 22 مليون جنيه خلال العام المقبل.
قالت إن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقع على رأس أولويات جمعية المبادرة من أجل المساهمة فى خلق فرص عمل لائقة وتعزيز فرص العمل، والتى سوف تحدث فرقا فى الأداء الاقتصادى العام.
أفادت بأن جمعية المبادرة تقوم بتعريف نفسها على أنها ميسر خدمات لتنمية أعمال المشروعات الصغيرة (الخدمات غير التمويلية)، وذلك لأنها لا تتولى دائما القيام بالأداء الفعلى للمهام مباشرة، وإنما تقوم بترتيب أو تسهيل توفير خدمات تنمية الأعمال من قبل مقدم خدمة متخصص.
أوضحت أن رأسمال المملوك للجمعية يصل إلى 90 مليون جنيه وجارٍ زيادته بما يتماشى مع أهداف الجمعية التنموية والتمويلية.
وتشمل تلك الخدمات تقييم إحتياجات السوق من خدمات تنمية الأعمال، وإنشاء جهات محلية مستدامة لتقديم خدمات تنمية أعمال، وتصميم خدمات وأدوات متخصصة لتنمية الأعمال، وتطوير منتجات خدمات جديدة، وتوفير التدريب بهدف دعم مقدمى خدمات تنمية الأعمال (المنظمات غير الحكومية المحلية وشركات القطاع الخاص) وتوفير خدمات التدريب للمتدربين لمقدمى خدمات تنمية الأعمال، وتطوير قدرات مقدمى خدمات تنمية الأعمال من حيث تحديد و تقديم الاستشارات بشأن تطوير المنتجات والتكنولوجيا الجديدة، ورصد وتقييم أثر خدمات وبرامج مقدمى خدمات تنمية الأعمال.
قالت إنه تم تنفيذ مشروع مساواة النوع فى التوظيف فى منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بهدف إدخال مفهوم النوع الاجتماعى واستراتيجيات هذا المفهوم وإدماجها فى برامج المنظمات غير الحكومية الحيوية فى المنطقة، ولا سيما تلك التى تقدم القروض متناهية الصغر للفقراء.
وكان يهدف المشروع إلى خلق كادر من المروجات المجتمعيات ليكن مسئولات عن برنامج التوعية من خلال التواصل مع المرأة، بما فى ذلك المرأة المعيلة. وكان دورهن أيضا تولى ربط المرأة بجهات الدعم المؤسسى التى تقدم خدمات مثل: الوعى القانونى، الاستشارة الأسرية والتشاور حول الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى القروض متناهية الصغر والدعم الفنى.
ووفقا لمحمود اعتمد المشروع على أنشطة تنمية القدرات للمنظمات غير الحكومية والمستفيدين على حد سواء، فى حين كان تعميم مراعاة ادماج النوع الاجتماعى يمثل نواة للأنشطة التى تستهدف المنظمات غير حكومية، واستهدفت الحلقات الدراسية ـ حول الوعى القانونى، وتقديم الاستشارة الأسرية والصحة الإنجابية ـ المستفيدين امتد المشروع منذ عام 2001 حتى عام 2003، وتم تمويله من خلال وزارة الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، بميزانية قدرها 130 ألف جنيه.
ذكرت محمود أن أداء الجمعية يخضع لعدة أنواع من التقييم والمراجعة كتقييم خارجى من قبل الوكالة الكندية للتنمية الدولية عن طريق مستشار كندى لتقييم الجوانب المؤسسية والإدارية للجمعية وتحليل الميزانية الخاصة بالمبادرة، وتقييم نهاية فترة الخاصة بالبرنامج المصرى لتطوير المشاريع من قبل فريق التقييم الخارجى من قبل الوكالة الكندية للتنمية.
• وكذلك المراجعة المالية لجميع أعمال المبادرة عن طريق مكتب المستشار الدولى (مجدى حشيش) ومراجعة حسابات المبادرة والمنح من قبل مديرية الشئون الاجتماعية.
• قالت محمود إنه تم إطلاق خدمة الاستعلام الائتمانى للعملاء من خلال التعاون مع شركة آى سكور للتصنيف الائتمانى وجارٍ تعميم الخدمة على جميع فروع الجمعية البالغة 28 فرعا، والتى تتمركز فى القاهرة والجيزة والبحيرة والغربية.
• تابعت محمود أنه لابد من تقديم هذه الخدمة لجميع العملاء بكافة الجمعيات والبنوك تجنبا للمخاطرة فى منح الإقراض وضمانا لقدرة العميل على سداد أقساط القرض بانتظام دون تعثر.
• ذكرت أنه تم تدشين خدمات تكنولوجية لتسهيل التعامل مع العملاء بما يتناسب مع نهج إدارة جمعية المبادرة فى وضع وتنفيذ سياسات والأدوات والإجراءات اللازمة لضمان الإدارة الفعالة لموارد الجمعية وتحقيق النتائج، مع التركيز على دعم تطوير المنظمات غير الحكومية الشريكة، وموظفى فروع الجمعية، وضمان التعميم الكامل لمبادئ المساواة فى النوع الاجتماعى، وتملك جمعية المبادرة أنظمة فعالة وذات كفاءة لإدارة الأموال، وأدلة الإجراءات التفصيلية للتمويل متناهى الصغر، والتتبع الآلى للقروض ونظم الرقابة الداخلية والخارجية الفعالة.
أوضحت محمود أن الجمعية حصلت على قروض من البنك الأهلى بقيمة 43 مليون جنيه تم سدادها وذلك بضمان شركة مخاطر الائتمان، التى تعتبر الداعم الرئيسى للجمعية فى الحصول على قروض من جميع الجهات التمويلية.
وبلغت قيمة القروض المنوحة من الصندوق الاجتماعى للتنمية لجمعية المبادرة 50 مليون جنيه، وتم سدادها أيضا بضمان شركة ضمان مخاطر الائتمان.
كشفت عن عدم نجاح المفاوضات التى قادتها جمعية المبادرة مع بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى لاقتراض 5 ملايين جنيه بسبب بطء الإجراءات وعدم صدور موافقة سريعة على الإقراض.
قالت إن جمعية المبادرة تتفاوض مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لرفع حدود الإقراض إلى 50 ألف جنيه للقرض الواحد مقابل 30 ألف جنيه حدودا تمويلية فى الوقت الراهن، وذلك لتلبية جميع أغراض التمويل لأصحاب المشروعات المختلفة.
كما تجرى الجمعية مفاوضات أيضا مع شركة ضمان المخاطر لرفع حدود الإقراض الجماعى من 750 جنيها إلى 1000 جنيه للوفاء بأغراض التمويل.
أشارت محمود إلى توفير جمعية المبادرة مجموعة واسعة من منتجات التمويل متناهى الصغر لأصحاب المشروعات ذوى الدخل المنخفض الذين لا يستطيعون الوصول إلى المؤسسات المالية الرسمية، الأمر الذى يؤدى إلى نمو الأعمال والتنمية، والتأثير الإيجابى على مستوى معيشتهم.
ولفتت إلى أن الجمعية رصدت قصص نجاح كثيرة تم تمويلهم، واستطاعوا تحقيق أرباح طائلة من مشروعاتهم.