«الدماطى»: بدأنا تطبيق اختبارات تحمل على لكل قطاعات البنك لمواجهة أى أزمات
بدأ عدد من البنوك إعادة تقييم معايير المخاطر التى تدرس من خلالها الملاءة المالية للمشروعات التى تطلب تمويل وملاءة العميل نفسه، وذلك بعد المتغيرات والتحديات التى يواجهها الاقتصاد فى الوقت الحالى.
ومن أهم دوافع دراسات المخاطر الحالية بالبنوك خفض أسعار الجنيه وفروق التسعير فى السوقى الرسمى والموازى، بالإضافة إلى ركود أغلب الأسواق، وهو ما يرفع مخاطر التشغيل.
ومن أبرز البنوك التى بدات إعادة تقيم المخاطر بنك الإمارات دبى الوطنى ومصر والأهلى والقاهرة.
وتجرى هذه البنوك حاليا اختبارات تحمل على جميع الإدارات استعدادا لمواجهة أى نسب تعثر متوقعة الحدوث الفترة المقبلة.
وتضمنت خطط البنوك فى تقييمها للمخاطر اعادة احتساب معيار كفاية رأس المال، خاصة بعد مطالبات البنك المركزى بتدعيمه واحتسابه على القوائم المجمعة للبنك لدلا من الميزانيات المستقلة، وهو ما دفع المركزى الشهر الماضى لضخ 31 مليار جنيه لدعم كفاية رؤوس أموال البنوك العامة الكبرى.
وتمثل إدارة المخاطر إحدى الوظائف المركزية المستقلة للبنك، وتتولى تصميم سياسات المخاطر ومتابعة دائمة لمدى التزام البنك بالقوانين الملزمة واللوائح والضوابط الرقابية بما فى ذلك نظم وسياسات الحوكمة الواجب اتباعها، ووضع استراتيجات تحوطية لمواجهة اى مخاطر متوقعة لقطاعات البنك.
قالت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى، إن مخاطر السوق والتعويم أو الخفض المتوقع للجنيه دفع البنوك إلى إعادة تقييم مخاطرها، ووضع آليات تحوط جديدة تضمن مواجهة أى تعثر للعملاء.
أضافت بدء الإمارات دبى مصر فى إعادة النظر فى المعايير الرئيسية للتأكد من معايير كفاية رأس المال، وذلك لتحديد نسب الإقراض، مشيرة الى ان اى زيادة فى الاقراض يقابلها زيدة فى رأسمال البنك.
اوضحت ان البنك يقوم حاليا بعمل risk appetite وهو إحدى الأدوات التى يستخدمها البنك لقياس مدى استعداد تحمل العميل لمخاطر السوق، وتحديد نسبة المخاطر التى يكون البنك قادرا على تحملها، خاصة للعملاء المقترضين بالدولار.
قالت: إن البنك يعكف حاليا على اجراء اختبارات الضغط على جميع القطاعات، لضمان تغطية مخاطر السوق المتوقعة من خفض الجنيه، وتحديد المخصصات التى تغطى اى مخاطر وتعثر متوقع الفترة المقبلة.
اوضحت ان خفض الجنيه وفروق اسعار العملات يزيدان من نسب المديونيات خاصة الدولارية، وان تقييم هذه المخاطر الفترة الحالية يضمن سلامة المراكز المالية للبنوك، اضافة الى الحفاظ على معدلات التعثر فى نسبها الآمنة.
وأشارت الدماطى الى ان البنك يعتزم وضع آليات جديدة للتعامل مع مخاطر الصناعات والقطاعات التى يعتزم البنوك تمويلها، تتناسب مع المخاطر المستحدثة على السوق الفترة المقبلة، خاصة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
قال مسئول بقطاع المخاطر ببنك القاهرة، إن المستجدات على السوق والفرق الكبير فى سعر الدولار وخفض الجنيه الفترة الماضية، والخفض المتوقع كل هذه العوامل دفعت البنوك الى اعادة تقييم مخاطرها.
اضاف ان اولى هذه الخطوات معيار كفاية رأس المال، وان هذه النسبة منخفضة فى البنوك الحكومية الثلاثة، وهذا ما دفع البنك المركزى الى ضخ 31 مليار جنيه لدعم معايير كفاية رأس المال لهذه البنوك.
واشار الى ان البنك يعكف حاليا على مراجعة مخاطر الائتمان، وتحديدا الشركات والتجزئة المصرفية، ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، ووضع استراتيجيات محددة للإقراض تضمن الحفاظ على نسب التعثر، فى ظل استهدف البنك التوسع فى قطاعات جديدة الفترة المقبلة.
اوضح المسئول ان نقص السيولة الدولارية ادى الى فروق كبيرة فى سعر الدولار بين السوق الرسمى والموازى، والذى وصل الى 3 جنيهات، وان ذلك يدفع البنوك الى تقييم المخاطر لهذة الشريحة من العملاء بصفة دورية.
قال حسام راجح، مدير ادارة مخاطر الائتمان بأحد البنوك الأجنبية، إن البنوك تقوم بعمل تقييم دورى للمخاطر التى تحيط بقطاعات البنك، وأن الخفض المتوقع للجنيه يضع المزيد من الضغوط لتجنب ارتفاع التعثر.
اضاف ان البنوك ضاعفت اختبارات الضغط، وخاص على عملاء محفظة القروض الدولارية لتحنب المخاطر على فروق سعر العملة، والذى يضع المزيد من الأعباء على وزيادة المديونيات لهذه الشريحة من العملاء.
واوضح ان تقييم المخاطر بالبنوك صحى، ويساهم فى تجنب ارتفاع نسب التعثر، والتحوط من خلال تخصيص مخصصات تغطى اى مديونيات للعملاء.
