وليد مصطفى نائب رئيس اللجنة العامة بالاتحاد:
استمرار ارتفاع معدلات الخسارة الفنية بالفرع يهدد بفرض شروط جديدة للإعادة
السوق يفتقد للعديد من التغطيات المهمة بسبب غياب الوعى التأمينى
شروط «الأمن الصناعى» لا تتجاوز الحد الأدنى لمكافحة الحرائق والحصول على التراخيص
تسعى اللجنة العامة لتأمينات الحريق باتحاد شركات التأمين لوضع ضوابط جديدة للتأمين على الأنشطة ذات الخطورة العالية والخاصة بقطاعات الورق والأخشاب والبلاستيك والفوم تجنبًا لزيادة معدل خسائر الشركات بفرع الحريق.
قال وليد مصطفى نائب رئيس اللجنة وخبير التأمين الاستشارى إن اللجنة قررت إعادة دراسة شروط وثيقة الحريق فى ضوء تطورات السوق مع الأخذ فى الاعتبار دراسة جميع الملاحق والمنشورات الصادرة بالفرع خلال السنوات السابقة.
وانتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات بناء على الدراسة التى أعدتها حول معدلات خسائر الحريق وأسبابه منها التأكد من التزام الجهات المؤمن عليها باحتياطات الأمان والسلامة لتقليل الخسائر إضافة إلى كيفية صيانة واستخدام الأجهزة الكهربائية والأسلاك والكابلات وأجهزة التكييف ذى الجودة العالية وصيانتها بصفة دورية وأن تكون الأحمال متناسبة مع الاستهلاك وطاقة الكابلات.
كما تضمنت التوصيات ضرورة تأكد المكتتبين بالشركات من صلاحية وسائل مكافحة الحريق وامتلاء خزانات المياه بصفة دورية، واستخدام الأبواب المقاومة للحريق التى تغلق أوتوماتيكيًا عند حودث الحريق لحصره فى مساحة محددة وعدم امتداده لأماكن أخرى.
أضاف مصطفى لـ«البورصة» أن دراسة اللجنة لحوادث الحريق التى تعرضت لها مصر مؤخرًا كشفت أن حدوث ماس كهربائى نتيجة زيادة الأحمال يعد السبب الرئيسى فى تلك الحرائق المتزايدة.
أوضح أن اللجنة أوصت بالتأمين الإجبارى على المحلات التجارية ضد أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية بجانب تغطية المخاطر الطبيعية مثل الزلازل بنسبة تصل 25%.
أشار إلى أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعات عالية بمعدل الخسارة الفنية بفرع الحريق فى العديد من الشركات، ما يهدد باستمرار معيدى التأمين فى فرض شروط جديدة على تجديد اتفاقيات السوق المصرى. وتابع: «شركات الإعادة ربما تتحمل الخسارة لمدة عام وليس لفترات أطول من ذلك».
وقال إن خفض معدلات الخسارة والتعويضات المسددة بفرع الحريق تتطلب الحد من المنافسة السعرية الضارة بين الشركات والالتزام بالمعايير الفنية فى الاكتتاب والتسعير المتعارف عليها فى أسواق التامين عربيًا وعالميًا.
أضاف مصطفى أن وسائل الأمان المفروضة على الشركات والمؤسسات الصناعية وفقًا للتراخيص الممنوحة لها من جهات الأمن الصناعى لا تتجاوز الحد الأدنى المطلوب لمكافحة الحريق، فيما يتطلب التأمين عليها من جانب شركات التأمين توفير وسائل حماية أكثر فاعلية بحسب رؤية خبراء المعاينة وتقدير الأضرار وفقًا لطبيعة كل نشاط.
أوضح أن الطرق الفنية لمكافحة الحرائق تختلف وفقًا لطبيعة كل نشاط ومنها على سبيل المثال استخدام رشاشات الماء فى حرائق الأخشاب والمنتجات الخشبية.
أشار إلى أن تراجع الأقساط بفرع الحريق يرجع إلى 5 عوامل رئيسية منها الظروف الاقتصادية التى مرت بها مصر خلال الآونة الأخيرة وما نتج عنه من قلة السيولة النقدية لدى العملاء وتأثيره على إصدارات وتجديدات وثائق التأمين وفقًا لأولويات بعض العملاء.
وقال إن السبب الثانى، توقف بعض المصانع والشركات الكبرى عن مزاولة نشاطها بالسوق المصرى نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية وما تبعها من تأثيرات اقتصادية.
والعامل الثالث يرجع لقيام بعض المصانع بالعمل بنحو 50% أو أقل من طاقتها ما أسهم فى تخفيض حجم الأقساط والمبالغ التأمينية المخصصة لتلك المصانع.
أضاف أن العامل الرابع يتمثل فى مطالبة بعض العملاء بتخفيض مبالغ التأمين ومنحهم خصومات على الأقساط التأمينية لممتلكاتهم نظراً للتدهور الاقتصادى الراهن.
أوضح مصطفى أن أغلبية عملاء القطاع اتجهوا إلى تغطيات «العنف السياسى» دون التغطيات الأخرى تجنبًا للأضرار التى واجهتهم خلال الآونة الأخيرة وخاصة فى مناطق الأحداث السياسية.
أشار إلى أن العامل الخامس من أخطر العوامل وهو المنافسة السعرية الضارة وما يتبعها من حرق أسعار وعدم الاكتتاب على أسس فنية سليمة مما يؤثر على الأقساط والنتائج.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نمواً بالأقساط التأمينية المحصلة من العملاء مدعومة بالاستقرار السياسى والاقتصادى المتوقع بما يُسهم فى تزايد حجم الاستثمارات الجديدة واستعادة المصانع المتوقفة لنشاطها مرة أخرى.
واقترح مصطفى إعداد قائمة سوداء للعملاء الذين تتجاوز معدلات الخسائر الخاصة بهم المعدلات المناسبة أو تتكرر الحرائق بممتلكاتهم المؤمنة لدى الشركات للتقليل من التعويضات التى تتكبدها الشركات لحماية السوق.
وقال إن لجنة الحريق انتهت من إعداد قاعدة بيانات خاصة بسوق التأمين المصرى عن الأخطار الطبيعية خلال السنوات الثلاث الماضية ضمن خطة الاتحاد لتأسيس مجمعة لتغطية الأخطار الطبيعية بالسوق.
أضاف أن اللجنة العامة للحريق انتهت من تقريرها فى ضوء دراسة بعض النماذج الخاصة بمجمعات التأمين ضد الأخطار الطبيعية بعدة أسواق مثل السوق الهندى بالإضافة إلى مجمعة الأخطار الطبيعية التابعة للاتحاد الأفرو آسيوى للتأمين وإعادة التأمين.
أوضح أن اللجنة تنتظر تقرير لجنة التأمينات الهندسية حول تكرارية الحوادث خلال السنوات السابقة تمهيدًا لإرسال التقرير المشترك من لجنتى الحريق والهندسى إلى اللجنة العامة للأخطار الطبيعية والمشكلة برئاسة الدكتور عادل موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين.
أشار إلى أن سوق التأمين المصرى لا يزال يفتقد للعديد من التغطيات المهمة بسبب غياب الوعى التأمينى ومنها تغطيات فقد الإيراد الناتج عن الحريق وعطل الماكينات.
وقال إن الخسائر الناتجة عن فقد إٌيراد حال حدوث مخاطر الحريق والسطو أو العطل قد تتجاوز القيمة التأمينية للممتلكات المؤمن عليها، فى الكثير من الحالات.
أضاف أن التوسع بتغطيات المسئوليات يتطلب ابتكار وسائل وآليات تسويقية من جانب شركات التأمين والمنتجين للتوعية بأهمية تلك النوعية من التغطيات.
أوضح أن التأمينات متناهية الصغر تعد مجالًا خصبًا لشركات التأمين خلال الفترة المقبلة فى ظل تراجع طلب التأمين من جانب العديد من المؤسسات مؤخرًا بسبب انخفاض معدل النمو الاقتصادى.
أوضح مصطفى أن ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم استقراره فى الفترة الأخيرة يمثل أزمة للاقتصاد ككل وليس سوق التأمين ما أدى إلى تأثر المصانع والشركات التى تقوم بعمليات الاستيراد من الخارج وشراء السلع التموينية وتحتاج لتوافر الدولار للوفاء بالتزاماتها مع وجود قيود من البنك المركزى على عمليات السحب والإيداع وارتفاع الأسعار فى السوق الموازي.
أشار إلى أن شركات التأمين تعد من أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمة لالتزامها بسداد حصة معيدى التأمين بالدولار خلال مدة محددة تصل أقصاها إلى 3 أشهر فى تعاقدات الإعادة الاختيارية أغلب الأحيان؛ حيث إن شركات التأمين لديها اتفاقيات إعادة تأمين سنوية، وتقوم بعمل حسابات ربع سنوية كل 3 أشهر، ويتم سداد حصة معيدى التأمين من الأرصدة المستحقة لهم.
وقال إنه عند السداد لمعيدى التأمين يتم الاتفاق على الرصيد بالجنيه، وسداده لشركات الإعادة بالدولار، وفقًا للاتفاقيات بعد مطابقة الأرصدة بين الطرفين، وأزمة الدولار أدت إلى قيام البنك المركزى بوضع قيود على البنوك المصرية بعدم تحويل الأرصدة الدولارية للخارج، إلا بعد اشتراطات معقدة وتوفير العديد من المستندات والتى قد تعطل التحويل وتستغرق وقتاً أطول.
أضاف أن الوضع يزداد صعوبة بالنسبة لعمليات الإعادة الاختيارية، التى تنفذها الشركات العاملة بالسوق مع معيدى التأمين بالنسبة للأخطار الكبيرة أو الأخطار المستثناة من الاتفاقيات على اعتبار أنها واجبة السداد فى الحال.
أوضح أنه فى حالة عدم قيام الشركات بسداد القسط التأمينى عند وقوع الخطر تمتنع شركة الإعادة عن صرف التعويضات، إضافة إلى أن بعض معيدى التأمين يشترطون سداد حصة الإعادة خلال مدة محددة.
