شومان: 20% نمواً سنوياً مستهدفاً لمحفظة التمويل بالبنك
بلغ إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية ببنك ناصر الاجتماعى 11.6 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى.
قال محمد شومان نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إن البنك يستهدف الوصول بمحفظة القروض إلى 17.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى، مقابل 11.6 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى.
وأوضح شومان، أن هذه التمويلات المستهدفة تتوزع على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمليك وسائل الإنتاج والنقل وقروض الموظفين والقروض الحسنة والتمويل العقارى للأفراد، ويستهدف البنك زيادة المحفظة سنوياً بنحو 20% وفقاً لخطة مدروسة من قبل قطاع الاستثمار.
أضاف أن البنك يخطط لضخ 200 مليون جنيه لزيادة رأسماله إلى 2.2 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، مقابل 2 مليار جنيه حالياً.
وأوضح شومان، أنه سيتم اعتماد الزيادة أثناء انعقاد الجمعية العمومية التى يعقدها البنك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى، التى تشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى.
تابع أن تبعية «ناصر الاجتماعى» للبنك المركزى قيد الدراسة حالياً، وأن الهدف الأساسى الذى تسعى إدارة البنك للحفاظ عليه هو مصلحة المواطنين، وضمان تقديم خدماتهم الاجتماعية على أكمل وجه.
ويتفاوض بنك ناصر الاجتماعى مع 3 شركات عالمية لتدشين نظام التشغيل الأساسى لجميع قطاعات البنك سواء الاستثمارى أو الاجتماعى، بالإضافة إلى قطاع التركات الشاغرة وتم الانتهاء من تحديث منظومة التكنولوجيا فى 50 فرعاً تابعاً للبنك، حتى تكون مؤهلة لإطلاق منتج البطاقات الائتمانية، وتم ربط البنك بشبكة 1.2.3 للتسهيل على عملائه صرف أموالهم من أى بنك آخر كالبنك الأهلى المصرى الذى أبرم البنك تعاقداً معه.
يشار إلى أن بنك ناصر الاجتماعى علق مشاركته فى ضخ تمويلات عقارية لمحدودى ومتوسطى الدخل لحين إصدار قرار التبعية للبنك المركزى، وكانت ستأتى تلك المشاركة بالاعتماد على جزء من محفظة التمويلات الخاصة به كمرحلة أولى بالتنسيق مع البنك المركزى.