الوزارة تنظر بعين الاعتبار لتطورات السوق ومشروعاتها تستهدف استثمارات جديدة
أزمة السكن فى مصر قديمة لكن فى الفترة الأخيرة تم إنشاء وحدات تتجاوز المنفذ خلال عقود
تعديلات «الإسكان الاجتماعى» لمواكبة المتغيرات وطرح الأراضى لتوفير سكن لشرائح أعلى
زيادة استثمارات «المجتمعات العمرانية» إلى 37 مليار جنيه يعكس النمو فى عدد المشروعات
نستهدف جذب استثمارات أجنبية للمشاركة بمشروعات «العاصمة الإدارية» و«العلمين الجديدة»
اللائحة العقارية تتضمن إجراءات واضحة لتنظيم طرح الأراضى والتعامل مع المستثمر الجاد
«الإسكان» حولت مذكرات تفاهم «شرم الشيخ» لمشروعات فعلية ونجهز مرحلة ثانية للشراكة
«بيت الوطن» يوفر موارد دولارية وطرح مرحلة جديدة بالتنسيق مع «الهجرة»
فى الوقت الذى تضع فيه وزارة الإسكان استراتيجيات لتنشيط القطاع العقارى وتوفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل يرى البعض أن ما يتم تنفيذه ما زال أقل من تلبية الطلب المتزايد فى السوق الذى يعانى من فجوة استمرت لسنوات طويلة.
سياسات «الإسكان» تعتمد على ضخ استثمارات كبيرة عبر ذراعها الاستثمارية «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» وفى نفس الوقت تدشين مشروعات تستوعب استثمارات جديدة مثل العاصمة الإدارية شرق القاهرة.
ويرى مسئولو الوزارة أن «الإسكان» نجحت خلال الفترة الماضية فى مضاعفة استثماراتها فى قطاعات الإسكان والمرافق بجانب زيادة ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية لتصل إلى 37 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
لكن تواجه سياسات «الإسكان» اعتراضات بسبب الارتفاع المستمر فى أسعار الأراضى خاصة بالمدن القريبة من القاهرة الكبرى ومنها 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة ما ينعكس على سعر البيع النهائى للوحدات.
«البورصة» حاورت الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتعرف على خطة الوزارة لحل أزمة الإسكان فى مصر ومدى قدرتها على تلبية الطلب المستمر فى القطاع.
*ما هى محددات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة فى ظل زيادة حجم المشروعات المعلن عنها؟
مدبولى: «الإسكان» تسعى لتجاوز بطء النمو فى القطاع العقارى خلال السنوات الماضية ما انعكس على حجم المنفذ من مشروعات سكنية وترفيق أراضى فى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
والوزارة تنظر بعين الاعتبار لتطورات القطاع وهو ما انعكس على التعديلات الأخيرة بمشروع الإسكان الاجتماعى والتى وافق عليها مجلس الوزراء وتضمنت طرح حوالى 6 آلاف وحدة بالمشروع بنظام الإيجار لمن يقل دخلهم عن 1500 جنيه شهريًا وذلك كمرحلة أولى.
كما سيتم تخصيص 20 ألف وحدة للنقابات المهنية وضم شريحة جديدة للمشروع للدخل الشهرى حتى 5 آلاف جنيه للأسرة و4 آلاف جنيه للأعزب من الوحدات المتاحة لدى صندوق الإسكان الاجتماعى.
*ما الهدف من التعديلات.. وكيف ستتعامل الوزارة مع المخالفين لشروطها؟
مدبولى: التعديلات على محاور المشروع تراعى المتغيرات فى القطاع العقارى وتضمن توفير وحدات لشرائح مختلفة من الدخل، خاصة أن الطلب متزايد ويتجدد بشكل سنوى وهو ما تعمل الوزارة على مواجهته.
وقانون الإسكان الاجتماعى يتضمن بنوداً ملزمة للمستفيدين من الوحدات تصل إلى حد الحبس فى حالة التلاعب بالأوراق المقدمة للحصول على الوحدة أو إعادة التصرف فيها خاصة أنها مدعومة من الدولة.
*هل يساعد «الإسكان الاجتماعى» على حل أزمة السكن فى مصر.. أم سيتم اللجوء إلى محاور أخرى؟
مدبولى: أزمة السكن فى مصر قديمة منذ سنوات طويلة لكن الفترة الأخيرة شهدت طرح وتنفيذ وحدات تتجاوز المنفذ فى المدن الجديدة والمحافظات خلال العقود الماضية.
وعلى سبيل المثال تم الانتهاء من تنفيذ 159 ألف وحدة بقيمة 37 مليار جنيه خلال عامين ويجرى تنفيذ 209 آلاف وحدة منها 158 ألف وحدة بالمدن الجديدة، بقيمة 60 مليار جنيه، كما يجرى التجهيز لطرح 102 ألف وحدة بالمحافظات والمدن الجديدة بقيمة 13.5 مليار جنيه ليتجاوز الإجمالى 500 ألف وحدة.
وإذا تمت المقارنة فإنه فى الأعوام الماضية كان يتم تنفيذ أقل من 30 ألف وحدة سنويًا فى المدن الجديدة لكن تم زيادة استثمارات الهيئة السنوية بشكل مستمر فى محاولة لسد الفجوة فى شريحة الوحدات المخصصة لمحدودى الدخل.
*ما الهدف من زيادة ميزانية «المجتمعات العمرانية» بهذا المعدل الكبير؟
مدبولى: استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية خلال العام المالى الجارى 37 مليار جنيه تمثل نحو 65% مما قامت الهيئة بتنفيذه منذ بدء عملها عام 1979 وتتركز الاستثمارات على محاور الإسكان الاجتماعى وترفيق الأراضى.
ويوجد لدينا تقرير عن التطور السنوى لاستثمارات الهيئة ففى العام المالى 2012 – 2014 تم تنفيذ استثمارات بقيمة 4.8 مليار جنيه ارتفعت إلى 7.7 مليار جنيه فى العام الذى يليه و12 مليار عام 2014 – 2015 لترتفع إلى 22 مليار فى العام المالى الماضى.
كما أن زيادة استثمارات الهيئة يعكس النمو فى عدد المشروعات المنفذة وهو ما تعتمد عليه الدولة لسد العجز فى الوحدات السكنية والأراضى المخصصة للأفراد والشركات فى المدن الجديدة.
*انتقلت الوزارة من التركيز على محدودى الدخل لتبدأ الاهتمام بشرائح أعلى.. ما هى الآليات وما الهدف منها؟
مدبولى: مشروعات الوزارة تمتد لتوفير أراض ووحدات لشريحة متوسطى الدخل لذا تم تخصيص حوالى 14 مليار جنيه فى العام المالى الجارى لترفيق مساحات أراض بالمدن الجديدة تصل إلى 30 ألف فدان.
والاهتمام بحل أزمة السكن يمتد إلى توفير أراض لشرائح أعلى من الدخل وخاصة الشريحة المتوسطة التى ترغب فى تملك منزل خاص بها لذا تضم مشروعات الوزارة محور أراضى الإسكان الاجتماعى والمميز والأكثر تميزًا للأفراد.
ولهذا السبب أيضًا بدأت «الإسكان» تجربة جديدة لتوفير وحدات لشريحة متوسطى الدخل عبر مشروع «دار مصر» وسيتم الانتهاء من 31.8 ألف وحدة فى 8 مدن خلال العام المالى الجارى بجانب بدء إنشاءات 25 ألف وحدة أخرى بالمرحلة الثانية فى 12 مدينة وطرح 55 ألف وحدة فى المرحلة الثالثة بـ 17 مدينة.
*كيف ستواجه «الإسكان» المضاربات فى القرعة العلنية من قبل السماسرة؟
مدبولى: المضاربات التى كانت تحدث فى القرعات العلنية السابقة دفعت الوزارة لتعديل آلية الطرح وإقرار التخصيص لأعلى مقدم فى محور الأراضى الأكثر تميزًا والتى توفر عائدا للوزارة وفى نفس الوقت توفى جزءا من الطلب لشرائح الإسكان الفاخر.
وزيادة عدد القطع المطروحة سيحد من المضاربات حيث تتضمن خطة المرافق تنمية 80 ألف قطعة أرض فى المدن الجديدة وتم الانتهاء من قرعة 21.3 ألف قطعة أرض وبسبب الإقبال المرتفع الذى وصل إلى 178.6 ألف فرد قررت الوزارة طرح قرعة تكميلية تضم 58.8 ألف قطعة.
*فى ظل أزمة الدولار أعلنت الوزارة عن عدة مراحل لأراضى «بيت الوطن» هل توجد مراحل جديدة وهل ساعدت على حل جزء من الأزمة؟
مدبولى: «الإسكان» استطاعت توفير موارد دولارية عبر طرح أراض للمصريين فى الخارج ضمن مشروع «بيت الوطن» وتم حجز 4788 قطعة أرض بالمرحلة الثالثة للمشروع، بمدن القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، ومدينة بدر، وأسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة.
كما تتعاون الوزارة مع وزارة الهجرة والمصريين فى الخارج لطرح مرحلة جديدة من أراضى بيت الوطن والقطع الاستثمارية ووحدات حصتها العينية بمشروعى «مدينتى» و«الرحاب» فى القاهرة الجديدة للمغتربين.
وضم الطرح الأخير لأراضى «بيت الوطن» 3 آلاف قطعة منها 2000 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة بجانب 2568 وحدة بـ«مدينتى» و«الرحاب».
*هل توجد آليات لرفع معدلات الإقبال فى المراحل الجديدة؟
مدبولى: سيتم وضع حوافز للمصريين فى الخارج، لشراء الأراضى والوحدات السكنية والاستثمار أيضاً، وسيتم وضع تصور لهذه الحوافز، وعرضه على مجلس الوزراء وندرس طرح عدد من قطع الأراضى بغرض الاستثمار للمصريين بالخارج، وسيتم تحديد قائمة بهذه الأراضى لطرحها على المصريين فى الخارج خلال الزيارات المختلفة، التى ستقوم بها وزيرة الهجرة قريباً، مع ربط هذه المشروعات بحوافز تجذب المصريين بالخارج للاستثمار فى مصر.
*ما هى آخر احصائية لمبيعات أراضى «المجتمعات العمرانية»؟
مدبولى: هيئة المجتمعات العمرانية حققت مبيعات جيدة ضمن عدة محاور، حيث أظهرت احصاءات الهيئة ترسية 650 فداناً لأراضى المشروعات العمرانية بقيمة 10.5 مليار جنيه وترسية 270 فداناً أراض خدمية بـ2.8 مليار جنيه.
بالإضافة إلى طرح أراض سكنية مميزة بنظام القرعة العلنية وبيع 700 فدان بقيمة 6.5 مليار جنيه، كما تم الإعلان عن أراض سكنية صغيرة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى بنظام القرعة العلنية، وتم تخصيص قطع بمساحة 120 فداناً بقيمة 350 مليون جنيه وتم طرح أراض صناعية، وتم تخصيص أراض بمساحة 350 فداناً بمبلغ 590 مليون جنيه.
*فى الفترة الأخيرة ارتفع الاهتمام بالمشروعات العمرانية ما هى خطة الحكومة لدعم القطاع؟
مدبولى: وزارة الإسكان والحكومة بشكل عام تدعم القطاع العقارى وتدرك حجم التحديات التى تواجهه لذا فإن خطتها خلال المرحلة المقبلة تعتمد على طرح أراض بوفرة للمستثمرين والأفراد ومشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.
ونسعى لجذب استثمارات أجنبية خاصة من الدول العربية للمشاركة فى المشروعات التى تنفذها ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة شرق بورسعيد ويوجد حرص على تشجيع الاستثمار الخاص سواء المصرى أو الاجنبى وتوجد تكليفات بتذليل العقبات أمام المستثمرين فى إطار يضمن حق الدولة ويدفع معدلات نمو القطاع العقارى.
*ما هى تطورات العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟ وما الهدف الأساسى منه؟
مدبولى: بدأنا الخطوات التنفيذية للمشروع وتوجد شركات مقاولات مصرية تعمل فى تنفيذ الحى السكنى بالعاصمة وترفيق الأسبقية الأولى وسيتم البدء قريبًا فى تنفيذ الحى الحكومى.
والعاصمة الادارية تعد مشروعا تنمويا يهدف إلى خلق بيئة عمل متكاملة عالية التقنية مخدومة ببنية أساسية عالية الجودة ويهدف المشروع لجذب رؤوس الأموال والشركات العالمية للتواجد بالمكان كما تعمل على إتاحة الفرصة لتفريغ القاهرة من التكدس الناتج عن حركة العاملين بالوزارات والجهات الحكومية وستصبح القاهرة العاصمة التراثية والثقافية والتاريخية ومقصدًا سياحيًا.
*متى بدأت فكرة العاصمة الإدارية وهل توجد حاجة فعلية لها فى الوقت الحالى؟
مدبولى: طرح فكرة إنشاء عاصمة إدارية جديدة جاء متوافقا مع عدد من الدراسات التخطيطية السابقة وأنه كانت هناك مبادرات سابقة لتفريغ القاهرة من الوزارات تباعا وتم أكثر من مرة اختيار بعض المواقع ولم تدخل حيز التنفيذ وتم الاتفاق على المنطقة التى ستنشأ بها العاصمة الإدارية الجديدة لعدة اعتبارات تنموية.
والعاصمة الادارية الجديدة من المخطط أن توفر مساحات لتواجد الوزارات المختلفة ومجلس الوزراء بالاضافة إلى حى دبلوماسى للسفارات ومقار للشركات والمؤسسات الدولية الكبرى، ومراكز للمال والأعمال، ومناطق للمعارض، ومنطقة سكنية، ومجمعات تكنولوجية، وعدد من الجامعات والفنادق الكبرى.
*ما هى نوعية الأنشطة التى ستضمها العاصمة الإدارية؟
مدبولى: فى البداية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ليس نقلا للعاصمة الحالية فالمكان المقترح هو داخل النطاق الإدارى والجغرافى للقاهرة وسيضم مركزا إداريا جديدا للمال والأعمال بهدف استعادة ريادة العاصمة إقليميًا وعالميًا مع تهيئة المناخ الثقافى والسياحى للقاهرة التاريخية.
والمشروع سيتكامل مع تنمية منطقة قناة السويس وسيكون مركزا للمال والأعمال للقاهرة ومنطقة للوزارات ومقرا للبرلمان ومقار دبلوماسية.
*متى سيتم البدء فى تنفيذ الحى الحكومى؟
مدبولى: شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وقعت «اتفاق نوايا» مع شركة «CSCEC» الصينية للبدء فى تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية وسيتم بدء العمل بالموقع خلال أيام.
وسيتم البدء فى تنفيذ 18 مبنى للوزارات يتم تنفيذها على أحدث النظم الإنشائية وبمشاركة شركات المقاولات المصرية فى أعمال التنفيذ.
وتبلغ مساحة الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية 12 ألف فدان باستثمارات متوقعة حوالى 60 مليار جنيه من إجمالى 168 ألف فدان كامل مساحة العاصمة، وتم تأسيس شركة إدارة المشروع برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه موزع بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.
*ما هو الموقف التنفيذى للأسبقية الأولى بالمشروع؟
مدبولى: توجد 4 شركات المقاولات بدأت تنفيذ مرافق 3 آلاف فدان فى منطقة الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة والبالغ مساحتها 12 ألف فدان تضم المقاولون العرب ومختار إبراهيم وكونكورد وتحالف أبناء حسن علام وأوراسكوم.
وتم إصدار قرارات من مجلس الوزراء لإسناد توصيل شبكات المرافق إلى عدد من الشركات لتسريع عملية التنفيذ فى ظل إعلان رئيس الوزراء فى بيان الحكومة بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.
*ما هى فرص العمل المتوفرة لشركات المقاولات بالمشروع؟
مدبولى: حجم الأعمال التى ستسند إلى شركات المقاولات المصرية فى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نسبة 95% من إنشاءات المشروع وسيتم تنميتها على مراحل، والمرحلة الأولى بمساحة 40 ألف فدان، والأسبقية الأولى بمساحة 12 ألف فدان ونهدف إلى أن تكون حركة التشييد والبناء بالمشروع قد تمت فى 3 سنوات.
وتوجد 7 شركات مقاولات تنفذ حوالى 640 عمارة فى الحى السكنى بالعاصمة الإدارية تضم المقاولون العرب ومجموعة طلعت مصطفى وبتروجيت وكونكورد والقابضة للتشييد ووادى النيل للمقاولات وإدارة الأشغال العسكرية.
ومن المقرر أن يضم الحى السكنى فى العاصمة الإدارية الجديدة الذى تبلغ مساحته 1000 فدان حوالى 30 ألف وحدة بمساحات تتراوح من 110 أمتار مربعة إلى 180 مترا كما توجد منطقتا فيلات وتاون هاوس تضم 190 فيلا و71 تاون هاوس فى الأولى و139 فيلا و50 تاون هاوس بالثانية.
*خطة جذب الاستثمارات الخارجية تعتمد فى جزء منها على مشروعات الشراكة التى بدأت فى شرم الشيخ.. ما هى خطة الوزارة لاستكمال التجربة؟
مدبولى: وزارة الإسكان ستطرح المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية والمطورين العقاريين وتضم 8 قطع أراض فى مدن الشيخ زايد و6 أكتوبر ودمياط الجديدة وأسوان الجديدة بمساحة إجمالية 2855 فدانا.
ونجحت الوزارة فى تحويل 4 مذكرات تفاهم إلى عقود نهائية مع شركات مصرية وعربية لمساحات إجمالية حوالى 2000 فدان باستثمارات 131 مليار جنيه وتم البدء فى تنفيذ أحد المشروعات ويجرى استخراج القرارات الوزارية للمشروعات الثلاثة الأخرى.
*هل حققت مشروعات الشراكة الهدف منها؟
مدبولى: فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ قررنا الاكتفاء بـ4 مشروعات رغم كثرة الطلبات حتى نحصل على خبرة أكثر عند تفعيل مذكرات التفاهم مع المطورين ولسهولة التنافس فى المشروعات السابقة، حيث تم توقيع المذكرة بعد تنافس بين عرضين من المستثمرين على كل مشروع.
و«الإسكان» ستركز فى الفترة المقبلة على التنوع فى مشروعات الشراكة وضم مدن أخرى مثل العلمين الجديدة بمساحات أكبر تتراوح بين 1000 و2000 فدان وأنشطة متنوعة تضاف إلى المشروعات العمرانية.
وعلى الرغم من أن مشروعات الشراكة واجهت معارضة عند طرحها لكن التجربة الفعلية أثبتت إمكانية النجاح فى تطبيق أفكار استثمارية جديدة ويمكن القول أن الإسكان هى الوزارة التى نجحت فى تحويل مذكرات التفاهم التى وقعتها إلى مشروعات فعلية.
*ما هى خطة الوزارة لتوفير استثمارات جديدة فى القطاع العقارى؟
مدبولى: المدن والمشروعات الجديدة مثل العاصمة الادارية والعلمين الجديدة وتوشكى الجديدة وشرق بورسعيد تساعد على إتاحة حجم أراض للاستثمار تكفى المطالب المتزايدة للسوق العقارى حتى 2018.
ووزارة الإسكان بدأت تنفيذ مدينة العلمين الجديدة ضمن خطة تنمية الساحل الشمالى الغربى والذى يحظى بجميع موارد ومقومات التنمية وسيتم استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلى بدءًا من العلمين إلى السلوم فى استصلاح الأراضى بجانب تنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسية مع إنشاء مراكز سياحية عالمية، إضافة إلى استغلال ظهير الاستصلاح الزراعى فى إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعى والتعدين.
*ما هى المراحل التى سيتم البدء بها فى «العلمين الجديدة»؟
مدبولى: سيتم إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفارى، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعى المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوى والأعلاف، بجانب استغلال منخفض القطارة فى التنمية المتكاملة.
و«العلمين الجديدة» ستضم فنادق وجامعة دولية وانشطة تجارية وإدارية تعمل طوال العام وفى المراحل التالية لتنمية المدينة ستبحث الوزارة الشركة مع المستثمرين فى تطوير مشروعات بالمنطقة.
وسيتم تنفيذ مساحة كيلو متر بكورنيش مدينة العلمين الجديدة، ليكون نموذجا للـ14 كيلو المخصصة لكورنيش المدينة وسيتم البدء فى تنفيذ مبنى جهاز المدينة ومبنى الشركة التى ستتولى مسئولية تنفيذ المدينة وإدارتها بالتعاون بين وزارة الإسكان والقوات المسلحة.
*كم تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة؟ وما هى أهم الأنشطة المستهدفة؟
مدبولى: المدينة ستمثل نموذجاً جديداً للمدن الساحلية المصرية، التى تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساساً اقتصادياً متنوعاً، يشتمل على أنشطة السياحة، والصناعة، والتجارة، والبحث العلمي، وغيرها من الأنشطة.
والمساحة الإجمالية للمدينة تبلغ 48 ألف فدان، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة حوالى 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلى، ويشمل قطاع المركز السياحى العالمى، والقطاع الأثرى، والحضرى، ويبلغ عدد السكان المتوقع بالمرحلة الأولى 400 ألف نسمة.
وتوجد العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمرحلة الأولى، ومن المقرر أن تشمل أرض المعارض، والمنطقة الترفيهية، ومركز الاستشفاء العالمى، والفنادق، والجامعة، ومركز الخدمات الإقليمية.
وإجمالى مساحة الفنادق المتوقعة حوالى 296 فداناً، ويبلغ عدد الغرف الفندقية حوالى 15.5 ألف غرفة، وفى نهاية المرحلة الأولى من المقرر أن يتم طرح أراضى 12 فندقاً، بينما تبلغ المساحة المخصصة لإنشاء المركز الطبى العالمى للاستشفاء والعلاج الطبيعى 44 فداناً.
*الوزارة أعلنت عن لائحة عقارية جديدة لهيئة المجتمعات العمرانية.. ما الهدف منها وكيف ستفيد القطاع العقارى؟
مدبولى: اللائحة العقارية الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية تتضمن إجراءات واضحة لتنظيم عملية طرح الأراضى والتعاقد مع المطورين العقاريين مع ضمان حق الدولة فى التعامل مع المستثمر الجاد فقط وليس المستثمر الذى يريد تسقيع الأرض.
كما أن حسن إدارة موارد «المجتمعات العمرانية» وتشجيع الاستثمار هو المحدد الرئيسى لتنشيط عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة من خلال منظومة متكاملة لدعم الاستثمار وتوفير فرص العمل وتوجيه العائد لدعم محدودى الدخل ومشروعات الإسكان الاجتماعى.
*كيف ستتعامل الوزارة مع النزاعات التى تنشأ مع المستثمرين؟
مدبولى: تم تشكيل لجنة لحل مشكلات المستثمرين فى الهيئة قبل رفعها إلى هيئة فض المنازعات خاصة المتعلقة بحسب الأراضى الصغيرة أو سحب الوحدات السكنية والتجارية والإدارية.
وهيئة المجتمعات العمرانية تلجأ إلى لجان حل مشكلات المستثمرين حتى لا تكون خصما وحكما فى نفس الوقت، خاصة مع وجود نزاعات لمشروعات ترجع قرارات تخصيصها إلى عام 2003 والقيادات التى أصدرت القرارات أحيلت إلى المعاش.
