ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومى.. والشباك الواحد قانون بدون إثبات
إصلاح منظومة الدعم قرار تأخر تنفيذه.. والحكومة مطالبة بإعادة هيكلته ليصل لمستحقيه
عوائد «قانون القيمة المضافة» سيتحملها المستهلك النهائى وتزيد أعباء المستثمرين
كثرة الضرائب ترهق «المواطن البسيط».. والدولة يجب أن تبحث عن جذب استثمارات جديدة
مراجعة قانون الاستثمار برمته لتوحيد جهة إصدار موافقات الأراضى
ثبات سعر الصرف أهم مطالب المستثمرين لضخ استثمارات جديدة

قال المهندس عمرو علوبة الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة جماعة المهندسين الاستشاريين، إن الوضع الاقتصادى للبلاد دقيق نتيجة تضخم عجز الموازنة وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لإعادة ترتيب الأوضاع وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات.
أوضح علوبة، أن الحكومة الحالية تواجه موقفاً اقتصادياً دقيقاً نتيجة الزيادة المستمرة فى المصروفات دون تطور حقيقى فى الإيرادات يسمح باستيعاب زيادة النفقات وهو ما يظهر فى تفاقم عجز الموازنة حتى تجاوز الـ 300 مليار جنيه رغم خفض مخصصات دعم الطاقة والكهرباء، ولكن مازالت هناك بنود ثابتة تستهلك مصروفات ضخمة مثل الأجور التى تزيد على 200 مليار جنيه سنوياً لتغطية أجور قرابة 6 ملايين موظف بالجهاز الإدارى وهو ما يتطلب مراجعة هيكل العاملين بالدولة.
أشار إلى أن الدين العام الإجمالى شهد تضخمًا خلال الـ5 سنوات الماضية حتى بلغ 2.37 مليار جنيه بنهاية 2015 ويقترب من مستوى 100% من الناتج المحلى موضحاً أن هناك اقتصاديات أخرى وصل فيها الدين لمعدلات كبيرة ومازالت تعمل بصورة جيدة مثل بريطانيا التى يعادل الدين بها 4 مرات الناتج المحلى الإجمالى.
أكد أمين عام جمعية رجال الأعمال أنه مازال هناك بطء فى التعامل مع ملف الاستثمار من حيث الإجراءات الحكومية فى استصدار التراخيص ووجود أكثر من سعر للدولار وانعكاسه على توجه الدولة لزيادة حجم الإنفاق الاستثمارى الحكومى لتعويض انكماش استثمارات القطاع الخاص وثبات حجم الاستثمار الأجنبى المباشر عند حدود 6 مليارات دولار سنويًا دون وصوله إلى 10 مليارات دولار كما هو مستهدف.
قال علوبة، إن الدولة مطالبة بتهيئة مناخ الاستثمار للخروج من حالة التباطؤ، موضحاً أن المستثمرين ينتظرون تحسنًا أكثر ووجود سعر موحد للدولار حتى يستطيع المستثمرون بناء الخطط الاستثمارية.
أضاف أن الحكومة عليها مراجعة قانون الاستثمار برمته لتوحيد جهة إصدار موافقات الأراضى والمرافق وتراخيص المشروعات هذا بالتزامن مع استقرار النظام الضريبى.
أشار إلى أن قرض صندوق النقد الدولى سوف يساعد الحكومة فى سد الفجوة بين المصروفات والإيرادات المقوّمة بالدولار، مما يمكنها من إدارة ملف الدولار بصورة أفضل وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يشمل معالجة عجز الموازنة وهو محور المفاوضات الجارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولى حاليًا.
قال علوبة، إن الحكومة يجب أن تأخذ خطوات سريعة لاستعادة نشاط السياحة باعتباره أهم الموارد لضبط مشكلة نقص الدولار.
لفت إلى ضرورة تطوير منظومة الاقتصاد الموازى «غير الرسمى»، خاصة لتأثر لاقتصاد المصرى الكثير من قيمته بسبب عدم تسجيل كل النشاطات الاقتصادية والتجارية موضحاً أن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يصل إلى 395 مليار دولار وأن تنظيمه يمكن أن يوفر تمويلا لتعظيم موارد الدولة بشكل يغنيها عن القروض الخارجية.
وقال علوبة، إن 8% فقط من العقارات فى مصر هى الموثقة بشكل صحيح، وأن أغلب العقود غير مسجلة قانونيا كما أن 82% من الشركات التجارية والصناعية غير موثقة لدى الحكومة بشكل صحيح، موضحاً أن نشاط نمو العقارات يبلغ فى الحقيقة ضعف البيانات المسجلة لدى الحكومة وأن تقدير قيمة الإسكان والأراضى فى مصر 347 مليار دولار تقريباً مطالباً بتغيير ثقافة المصريين تجاه التعامل مع الوثائق، حيث أن عمليات البيع والشراء التى تتم بطريقة عرفية أكثر منها قانونيا، مما يضيع على الدولة موارد كثيرة.
وشدد على أن عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الاقتصادية المصرية يحفظ حق الفقراء ويعمل على تمكينهم فى المجتمع بتوفير الحماية القانونية لهم لممارسة نشاطاتهم التجارية ولا يعنى تنظيم الاقتصاد العشوائى استهدافه بالمزيد من الضرائب وإنما تسهيل الإجراءات الإدارية والمالية بالغة التعقيد.
وأشار إلى أن إجراءات ترخيص مخبز فى مصر قد تصل إلى شهرين وتتطلب أموالاً كثيرة، ما يدفع الكثير من ممارسى النشاط إلى عدم ترخيصه وتفضيل العمل بشكل غير رسمى.
وفيما يتعلق بمشكلة الباعة الجائلين قال علوبة لابد من وضع استراتيجية للاعتراف بهم وتوفير بدائل آمنة لهم بها جميع المرافق والحكومة المصرية عليها أن تصل إلى صيغ تعاقدية تحفظ حقوق الفقراء وتشجعهم على تسجيل نشاطاتهم التجارية وممتلكاتهم وجعلها أقل كلفة.
أوضح أن تنامى عدد العاملين فى الاقتصاد الموازى بدأ أغلبهم كتجار صغار وحدث تشابك بينهم وبين موردى الخامات لا يصدرون فواتير ولا يتعاملون مع الضرائب ومؤدى خدمة لا يتعاون مع الضرائب أيضًا.
قال علوبة، إن الحكومة ساعدت على تواجد الاقتصاد الموازى رغم أنه يضر بها فالحكومات تميل إلى تجاهل الاقتصاديات السرية لأطول مدة ممكنة والاقتصاد الموازى هو الأكثر إضراراً للربح من الرسمى التى تلجأ إليه القوى العاملة.
وتابع أن على الدولة وضع خطة استراتجية طويلة المدى لوقف الاقتصاد الخفى من خلال التسهيلات التى يجب تقديمها للاقتصاد الخاص سواء على المستوى الفنى أو العلمى أو غيره.
وتطرق علوبة إلى اعتراض المستثمرين على اتجاه وزارة الكهرباء لتعديل بند التحكيم ليكون محليًا بدلاً من دوليًا فى العقود التى تربطها بمستثمرى محطات الرياح والشمس، مؤكداً إن التحكيم هو أحد أبعاد المشكلة فى ظل تمسك المؤسسات الدولية التى ستمول المستثمرين بالتحكيم الدولى مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية.
ولفت إلى تطبيق قانون القيمة المضافة وإقراره من مجلس النواب سوف يضيف أعباءً جديدة على المستثمرين والمواطن وكان الأهم فى هذا التوقيت العمل على حل المشاكل وتقديم المحفزات للمستثمرين وتخفيف الضغوط التى يواجهها المواطن البسيط، خاصة أن هذه الضريبة سوف ترفع الضرائب على القطاعات الاقتصادية وتخلق مزيداً من المعوقات للمستثمرين بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن العائد من تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتراوح بين 20 و30 مليار جنيه وهو لا يشكل أى نسبة مقابل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالى الذى يقترب من 320 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هذا العائد لا يمثل شىء مقابل حجم التهرب الضريبى الذى يتجاوز 60 مليار جنيه سنوياً، وأن ما بين 70 و100 مليار جنيه تحصيلات وتسويات ضريبية ورقية غير نقدية، إذا تم وضع الآليات الحقيقية والتنفيذية لتحصيلها ومحاصرة المتهربين سوف تسهم فى خفض عجز الموازنة العامة إلى أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى.