طرح الشركات العامة وقرض «الصندوق» أدوات ونجاحهما لا يعنى أننا نسير فى الطريق السليم
عرض قانون التأجير التمويلى والتخصيم للنقاش المجتمعى الشهر الجارى.. وتعديل «203» ضرورى
ضبط سعر الصرف وكفاءة النظام الضريبى وقوانين العمل مخصبات ضرورية لتربة الاستثمار
إعداد خطط لإصلاح قطاعات التعليم والمرور والصحة عبر التمويل العقارى والتأجير التمويلى
أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من التعديلات التشريعية، لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقطاعى التأمين والتأجير التمويلى، خلال الفترة الماضية.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة فى حوار لـ«البورصة»، إن التعديلات التشريعية التى أجرتها الهيئة، ساهمت بشكل رئيسى فى دخول شركات عديدة بينها «أكسا الفرنسية»، و«سلامة» الإماراتية، لقطاع التأمين المصري، فضلاً عن تأسيس شركات تأجير تمويلى كبرى بمساهمات مصرية عالمية.
وأضاف سامى أن الاستثمارات المباشرة فى قطاع الخدمات المالية لها عائد مزدوج، حيث ستزيد حجم القدرات التمويلية للعديد من القطاعات الأخرى، كما سيكون لها أثر مباشر على قطاع الخدمات المالية.
وتابع أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تعمل فى الوقت الحالى على تنشيط التأجير التمويلى متناهى الصغر، والتمويل والتأمين متناهى الصغير، للوصول لأقل شرائح المجتمع دخلاً، فضلاً عن التمويل العقارى والذى يتراوح حجمه بين 5 و6 مليارات جنيه، مقارنة بحجم ودائع تصل إلى 2 تريليون جنيه تقريباً.
وأشار الى أن الهيئة تعمل حالياً على إعداد قانون للتأجير التمويلى والتخصيم، وقانون للتأمين، موضحاً أن الهيئة أرسلت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الحالى لوزارة الاستثمار لإصدارها خلال وقت قريب.
واستكمل: نعمل حالياً على إعداد لائحة قانون الضمانات المنقولة، وأرسلنا قبل فترة مشروعات قوانين لمجلس النواب أهمها قانون سوق المال، وقانون تحويل الهيئة العامة للرقابة المالية لهيئة مستقلة.
وقال إن النصف الثانى من شهر سبتمبر الحالى سيشهد خروج أول نسخة من قانون التأجير التمويلى والتخصيم للنقاش المجتمعى، وسيتم إرسالها بعد تنقيحها للحكومة فى أكتوبر المقبل.
ويرى سامى، أن بعض القوانين المصرية تحتاج إلى تعديل، من بينها قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203، والذى ينص على أن اعتماد قرارات الجمعية العمومية للشركات يكون فى الشركة القابضة وليس بهيئة الاستثمار، وهو ما يمكن قبوله فى حال أن الشركة مغلقة، وقال إنه يجب انتقال الشركات لقانون 159 بمجرد طرحها بالبورصة ليتم اعتماد قرارات جمعيتها العمومية من الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية الى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى، التى بدأت الحكومة تطبيقه «ليس حلماً»، وإنها قادرة على تنفيذه، خاصة أن معدلات النمو المستهدفة بداخله تم تحقيقها فى وقت سابق.
وقال: لا يمكن تصور أن نجاح برنامج الطروحات العامة والمقرر أن يبدأ خلال العام المالى الحالى، والحصول على قرض صندوق النقد الدولى هم «غاية المراد»، خاصة أن نجاحهما لا يعنى السير فى الطريق الصحيح، جميعها أدوات فقط وتبقى البيئة الجاذبة.
وأضاف سامى أن هناك استثمارات تتدفق للسوق المصري، وأخرى تخرج، وأن ضعف الاستثمارات الواردة، ناتج عن مشاكل فى قوانين العمل، وسعر الصرف، وعدالة المنظومة الضريبية، التى تعد جميعها مخصبات لتربة الاستثمار المصرى وتشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية.
ووصف سامى مشاركة مصر فى العديد من المحافل الدولية كقمة العشرين الاقتصادية بالجيد، وقال «حضور مصر فى المحافل الدولية بصورة منتظمة مهم.. وأن العديد من المؤتمرات والقمم فى أفريقيا قد تكون أكثر أهمية لما تمثله من وجهة مهمة لتصدير الخدمات مثل المقاولات، والخدمات الاستشارية».
وعرض سامى العديد من المقترحات لإصلاح مناخ العمل فى العديد من القطاعات، من بينها، إنشاء شركة عامة لإنشاء «الجراجات» وتمويلها عبر سندات من نفس الفئة، وتوقع أن تقضى على الكثير من المشاكل المرورية وخلق فرص عمل، وتحسين خدمات المرور.
وقال رئيس الهيئة، إن التعليم فى مصر يعانى من أزمة حقيقية، نتيجة نقص عدد المدارس وارتفاع كثافة الطلبة، والتباين الكبير بين الخدمات المقدمة من المؤسسات التعليمية المختلفة.
وأضاف سامى أنه أجرى حوارا مع وزير التعليم السابق محمود أبو النصر، حول استخدام التأجير التمويلى والتمويل العقارى فى إنشاء عدد من المدارس النموذجية والمتميزة خارج موازنة الوزارة، بتمويل من العائدات التى تحققها تلك المدارس، لكن لم تكتمل الفكرة بسبب التغيير الوزارى.
وتابع: أدوات تطوير المنظومة التعليمية لا زالت موجودة ومتاحة، وكثير من الشركات سواء المحلية أو الدولية لديها الرغبة فى تغطية هذا النوع من التمويل.
وقال إنه بنفس الآلية يمكن تمويل بناء العديد من المستشفيات الحكومية بالنظام الاقتصادى، الذى سيخلق مساحات لمحدودى الدخل للعلاج داخل مستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات الجامعية، ويسمح بتوجيه موازنة الصحة بشكل أفضل للفئات الأولى بالرعاية.
وذكر أن «الهيئة» استحدثت خلال السنوات الثلاث الماضية عددا كبيرا من الأدوات المالية، معظمها لا زال طى النسيان، فحتى الآن لم تقدم أى من الشركات الصغيرة على إصدار السندات غير المصنفة، أو أى من المحليات أو الجهات الحكومية لإصدار سندات إيرادية، بعد عامين كاملين من تعديل قواعد إصدار سندات التوريق التى بدأت فى الظهور خلال العامين الماضيين بـ 5 إلى 6 إصدارات سنوياً.
واعتبر سامى ما استحدثته الهيئة من أدوات جيداً، وقال إنه بالنظر إلى طرق التمويل عالمياً فإن أكثر من 75% من عمليات التمويل تعتمد على السندات، فيما تعتمد النسبة المتبقية على القروض وباقى أدوات التمويل.
