الوزارة التقت 500 مستثمر لمناقشة تعديلات القانون قبل طرح استطلاع موسع لجمع المقترحات
خورشيد: إعداد أجندة تشريعية متكاملة لتحسين مناخ الأعمال.. وتقديم قانون الإفلاس لمجلس الوزراء قريباً
برنامج «الطروحات» يسهم فى سد عجز الموازنة ويستفيد منه المواطن العادى
«إن أى كابيتال» تبدأ فحص شركات البترول الجاهزة للطرح.. وخطة لإعادة هيكلة شركات الكهرباء للانضمام للبرنامج
نعمل بقوة على تفعيل «الاستثمار الموحد» فيما يخص سرعة تخصيص «الأراضى» بالتعاون مع جهات الولاية
«هيئة الاستثمار» خصصت 18.8 ألف فدان بـ4.7 مليار جنيه فى 4 محافظات الفترة الماضية
«فض المنازعات» تبت فى 311 نزاعاً منذ أغسطس الماضى.. وخطة لتسوية النزاعات التى لجأت للتحكيم الدولى
15.4 ألف شركة عربية مسجلة بـ«الاستثمار» برؤوس أموال 64 مليار دولار.. والسعودية والإمارات الأكثر تأسيساً
إجراءات عاجلة لتحسين مركز مصر فى تقرير ممارسة الأعمال إلى 90 بدلاً من 131
10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة مستهدفة العام المالى المقبل
إنشاء منطقتين حرتين عامتين ببنى سويف والمنيا.. وتنسيق مع المحافظات للتجهيز لمؤتمر الصعيد
استمرار انعقاد مؤتمر «يورومنى» بالقاهرة أكبر دليل على أن مصر ستظل نقطة جذب للاستثمارات العالمية
«لدينا رؤية واضحة لتحسين بيئة الاستثمار، لكننا نحرص على مشاركة مجتمع الأعمال فى خطة الإصلاح التشريعى العاجلة لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، ووضع الحلول المناسبة لجميع المشكلات»، حسبما قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار.
وقالت الوزيرة فى حوار لـ«البورصة»، إنها التقت 500 مستثمر خلال الفترة الماضية لبحث مقترحاتهم لتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وأنها طرحت استطلاعاً واسعاً لجميع الاتحادات والجمعيات الاستثمارية لمعرفة رغبتها فى إصدار قانون جديد للاستثمار أو الاكتفاء بتعديلات جديدة، وإنها جاهزة لكلا المقترحين.. وإلى نص الحوار..
** بعض المستثمرين لديهم شكاوى من البيئة التشريعية الحاكمة للاستثمار، كيف تتعامل الوزارة مع هذا الملف؟
خورشيد: منذ أن توليت المسئولية نهاية مارس الماضى، قمت بتشكيل لجنة لإعداد أجندة تشريعية كاملة مرتبطة بتهيئة مناخ الاستثمار، نقوم بتنفيذها على المديين القصير والطويل، بها مجموعة مشاريع القوانين العاجلة، وقمنا بالفعل بتقديم قانون تأسيس شركات الشخص الواحد ونستعد خلال أسابيع قليلة لتقديم قانون الإفلاس.
** هل تشهد الفترة المقبلة إصدار قانون جديد للاستثمار؟
خورشيد: قانون الاستثمار يأتى ضمن الأجندة التشريعية للوزارة، ونظراً لأهميته قام فريق عمل الوزارة والهيئة بإجراء أكثر من 500 مقابلة مع مختلف المستثمرين، وقمنا بإعداد استطلاع نشر باللغتين العربية والإنجليزية على موقع الهيئة، وكذلك تم توجيه هذا الاستطلاع لجميع الاتحادات الخاصة بالمستثمرين ورجال الأعمال والغرف التجارية، بهدف استطلاع رأى أصحاب المصالح المباشرة فى إصدار قانون جديد أم إجراء تعديلات عاجلة على القانون الحالى، وسنعلن بعد انتهاء مدة الاستطلاع عن النتائج التى وصلنا إليها ونحن فى كل الأحوال جاهزون بكلا المقترحين.
** هل موافقتكم على تعديل القانون أو إصدار قانون جديد يقلق المستثمرين خاصة الأجانب من عدم ثبات التشريعات المنظمة للاستثمار؟
خورشيد: لدينا رؤية واضحة تستهدف تحسين بيئة الأعمال ولكننا نحرص على مشاركة مجتمع الأعمال فى خطة الإصلاح التشريعى العاجلة لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، ووضع الحلول المناسبة لمشكلات الاستثمار، حيث قمنا بصياغة التشريعات الملائمة، ونرغب فى تدعيم هذه الصياغة بمشاركة أصحاب المصالح من جميع المستثمرين المحليين والأجانب والتى نضع اقتراحاتهم محل تقدير واهتمام.
** موقف عودة المناطق الحرة الخاصة؟
خورشيد: مازلنا فى مرحلة التفاوض مع وزارة المالية فيما يخص المناطق الحرة الخاصة، ونأمل أن نصل إلى حل سريع لأهمية هذه المناطق للاقتصاد القومى.
** هل تحتفظ الوزارة بدورها فى تخصيص الأراضى وفقاً للقانون بشكل نهائى أم سيطرح الأمر للتعديل كغيره من المواد؟
خورشيد: تعمل الوزارة حالياً بقوة على تفعيل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فيما يخص سرعة تخصيص الأراضى بالتعاون مع جهات الولاية عليها بغرض الاستثمار فى مختلف الأنشطة، ونحرص على سرعة البت فى طلبات المستثمرين فى جميع المحافظات، من خلال سفر لجنة البت لإنهاء إجراءات طلبات التخصيص بكل إفصاح وشفافية.
وعقدت لجنة البت التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 15 جلسة فى الفترة من أبريل حتى نهاية أغسطس 2016، قامت خلالها بالبت فى 85 قطعة أرض على مساحة 18.8 ألف فدان بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.7 مليار جنيه، فى محافظات مطروح وبورسعيد والوادى الجديد والبحيرة، وبهدف الاستثمار فى الأنشطة الصناعية والخدمية ومجالات البنية التحتية والاستصلاح الزراعى والاستثمار العقارى والسياحى المتكامل.
** ما هى آخر التطورات فى برنامج الطروحات العامة فى البورصة؟
خورشيد: يسير برنامج الطروحات بشكل جيد وسريع، وتجتمع مجموعات العمل المكلفة بالبرنامج بشكل دائم تحت إشراف اللجنة الثلاثية المشكلة بعضويتى ووزير المالية ونائب محافظ البنك المركزى.
** إلى أين وصلت المشاورات مع وزارة البترول لطرح الشركات التابعة لها فى البورصة، وهل تم اختيار شركات بعينها؟
خورشيد: فريق العمل المكلف ببرنامج الطروحات من وزارة الاستثمار وشركة إن آى كابيتال (إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومى، التابع لوزارة التخطيط، والتى تعمل كمستشار للوزارة فى إعداد البرنامج)، يعكف حالياً على العمل عن قرب مع المسئولين فى وزارة البترول وهو القطاع الأول الذى سنبدأ به البرنامج باعتباره أهم القطاعات الواعدة فى الوقت الراهن، وتقوم شركة «إن آى كابيتال» حالياً بالفحص الأولى للشركات التى تقدمت بها وزارة البترول، لكن حتى الآن لم تحدد أسماء شركات بعينها، وسنعلن أسماءها فور الانتهاء من فحصها ودراستها.
** هل بدأتم التفاوض مع بنوك استثمار محلية وعاليمة للمشاركة فى البرنامج؟
خورشيد: شركة «إن آى كابيتال» ستستعين ببنوك استثمار محلية ودولية لمساعدتها فى عمليات الطروحات.
** متى يتم طرح الشركات التابعة لقطاع الكهرباء وهل بدأت المفاوضات مع الوزارة فى هذا الشأن؟
خورشيد: الفترة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة عدد كبير من الشركات، وفى مقدمتها شركات الكهرباء، حيث سيتم تجهيزها للطرح فى البورصة.
** كيف ينعكس البرنامج على مناخ الاستثمار وهل يستفيد منه المواطن العادى؟
خورشيد: مدة البرنامج ستتراوح بين 3 و5 سنوات، نستهدف خلالها توسيع قاعدة الملكية للأفراد والشركات، وتحقيق الشفافية والحوكمة فى عمل هذه الشركات، وتنشيط حركة البورصة، ونسعى لجذب ما بين 5 و10 مليارات دولار من خلال تلك الطروحات.
ويتضمن البرنامج ثلاثة مستويات، الأول يستهدف المواطن العادى، بحيث يتم تعزيز مشاركته وتوفير وسيلة للفرد للاستثمار بدلاً من إيداع أمواله فى البنوك أو شراء عقارات، والثانى يستهدف المستثمر المحلي، والثالث يشمل الطرح الدولى الذى يستهدف جذب المستثمرين الأجانب، وستظل حصة الدولة فى الشركات المطروحة- سواء بطرح أسهم أو بزيادة رأسمال الشركات- حاكمة، ولكن نسب الطرح النهائية سيتم تحديدها بعد موافقة مجالس إدارات الشركات، وستسهم حصيلة طرح الشركات فى البورصة فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، وفى بنود أخرى تحددها وزارة المالية حيث ستذهب حصيلة الطرح لها.
** خطة الوزارة لحل نزاعات الاستثمار؟
خورشيد: تسعى الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، لتسوية جميع منازعات الاستثمار، ونستهدف هذا العام إنهاء 80% من حالات النزاعات القائمة و90% مما يوجد من حالات، ومنذ بدء عمل اللجنة فى 10 أغسطس 2015 نجح أعضاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل فى البت فى 311 حالة من خلال 15 جلسة من إجمالى أكثر من 400 حالة.
ومنذ أن توليت رئاسة الأمانة الفنية العامة للجنة الوزارية لفض المنازعات، تم البت فى 111 حالة فى 5 جلسات فقط تمثل 36% من إجمالى هذه الحالات، وقمنا بتطوير آلية عمل الأمانة الفنية، حتى نضمن البت فى أكبر عدد من الحالات فى أقل وقت ممكن، وبناءً على تعليمات رئيس الوزراء تجتمع اللجنة مرتين شهرياً للإسراع من حل مشاكل المستثمرين.
ونجحنا الفترة الماضية بالتعاون مع وزارات العدل والبترول والتجارة والصناعة، فى تسوية واحدة من كبرى قضايا المنازعات، وهى عقود استثمار مع شركة بوابة الكويت القابضة، دون دفع أى تعويضات مالية، وتنازلت عن الدعوى التحكيمية المرفوعة أمام المركز الدولى لتسوية المنازعات بواشنطن (الأكسيد) والدعوى التحكيمية التى أقامتها، ونسعى الفترة المقبلة لتسوية ملفات الشركات الاستثمارية التى لجأت للتحكيم الدولى بشكل يحافظ على حقوق الدولة ويضمن للشركات استمرار عملها فى مناخ استثمارى صحى.
** آخر تطورات تأسيس الصندوقين المصرى السعودى والإماراتى؟
خورشيد: اتفقت الحكومة المصرية مع الجانب الإماراتى على تأسيس صندوق استثمار مشترك، وتم التوافق على اختيار إدارة مستقلة للصندوق، ونسعى فى الوزارة لاتباع نفس الآليات مع صندوق الاستثمار المصرى السعودى الذى تم الاتفاق على تأسيسه خلال زيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر أبريل الماضى.
** هل تلقت الحكومة تعهدات استثمارية عربية جديدة لمصر خاصة من السعودية والإمارات؟
خورشيد: تحتل الاستثمارات السعودية والإماراتية المرتبتين الأولى والثانية فى قائمة أكبر 10 دول عربية من حيث رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التى تم تأسيسها فى مصر بنسبة 33.9% و24.7% على التوالي، وبلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها من أكبر 10 دول عربية مستثمرة فى مصر منذ بدء تأسيس الهيئة وحتى نهاية العام المالى 2015-2016 نحو 15.4 ألف شركة بإجمالى رؤوس أموال مُصدرة بلغت 64 مليار دولار.
** الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة العام الجارى؟
خورشيد: بلغ حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016 نحو 5.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى ما يقرب من 7 مليارات دولار بنهاية العام المالى الماضى (لم تعلن نتائجه من البنك المركزى)، كما تستهدف الوزارة الوصول إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام المالى المقبل.
** موقف ضريبة الأرباح الرأسمالية وهل سيتم تطبيقها بعد انتهاء مهلة التأجيل؟
خورشيد: كما صرحت وزارة المالية من قبل بأن قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة المصرية يخضع حالياً للدراسة من جانب وزارة المالية، ولا يمكن الخوض فى تفاصيل التغييرات التى ستطرأ عليه لحين الانتهاء منها.
** موقف قانون الإفلاس وشركات الشخص الواحد؟
خورشيد: البيئة التشريعية للاستثمار فى مصر لا تقتصر فقط على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ولكن تتأثر بمجموعة من التشريعات الأخرى الحاكمة للنشاط الاقتصادى ككل، لذا تسعى الوزارة حالياً على تقديم أجندة تشريعية متكاملة بهدف إحداث نقلة نوعية فى مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية.
وتابعت: جزء من هذه الأجندة التشريعية هو تقديم قانون شركات الشخص الواحد الذى وافق عليه مؤخراً مجلس الوزراء وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإقراره والعمل به، والذى يتيح إمكانية تأسيس الشركة من قبل شخص واحد فقط لها بشخصية اعتبارية مستقلة، وذمة مالية منفصلة عن شخص مالكها، وتكون الشركة ذات مسئولية محدودة بمقدار رأس المال المقدم من مالكها، ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة، ويهدف هذا القانون مواكبة التطورات العالمية فى تنظيم الشركات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وسنقدم قانون الإفلاس قريباً إلى مجلس الوزراء، ويهدف القانون إلى توفير البدائل القانونية التى تسمح للشركات بإعادة هيكلة ديونها وتصحيح أوضاعها المالية قبل الدخول فى مرحلة الإفلاس، وذلك بهدف ضمان استمرارية المشروعات، كما يبسط الإجراءات اللازمة لتصفية المشروعات واختصار الوقت الذى تستغرقه من خلال وضع حدود زمنية للانتهاء منها.
**خطة الوزارة لتنظيم المؤتمرات القطاعية وفى المحافظات؟
خورشيد: قام وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال الفترة الماضية، بعدد من الجولات فى مختلف محافظات الجمهورية للوقوف على أوضاع الاستثمار والتعامل مع مشكلات المستثمرين، ويأتى تنمية الصعيد على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة بشكل عام والوزارة بشكل خاص، ونسعى للتنسيق الدائم مع محافظى إقليم الصعيد والجهات المعنية بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة حتى يخرج مؤتمر الصعيد فى أفضل شكل لائق، كما نخطط لإنشاء منطقة حرة عامة فى المنيا ومنطقة استثمارية فى بنى سويف من منطلق اهتمامنا بتنمية الاستثمار فى هذه المحافظات.
كما سنقيم 5 فروع لمجمع خدمات الاستثمار فى كل من مدينة 6 أكتوبر وجمصة ومطروح والوادى الجديد وأسوان، وكذا إقامة 2 منطقة حرة عامة فى نويبع والمنيا، و5 مناطق استثمارية فى ميت غمر وبنها وبنى سويف والجيزة.
** دور الوزارة فى إصلاح مناخ الأعمال فى مصر من حيث الإجراءات التشريعية والإدارية والترويج؟
خورشيد: تعمل الوزارة على إصلاح مناخ الأعمال فى مصر من خلال خطة الإصلاح التشريعى العاجلة، وتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل، وكما تعلمون هناك عشرة مؤشرات فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذى يصدر سنوياً عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى وهى (تأسيس الشركات، والحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار المساهمين، واستخرج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار).
وقمنا بالفعل فى تنفيذ عدد من الإجراءات فيما يتعلق بعدد من المؤشرات منها تأسيس الشركات، حيث قامت الهيئة العامة للاستثمار بميكنة شهادة عدم الالتباس، واختصار ودمج عدد من إجراءات التأسيس، والربط الإلكترونى مع هيئة التأمينات الاجتماعية، ومن المنتظر أن يتقدم مركز مصر فى هذا المؤشر من المركز 73 إلى المركز 28 عالمياً.
وفيما يخص مؤشر الحصول على الكهرباء، تم اتخاذ خطوات إيجابية أدت إلى انخفاض عدد ساعات ومرات انقطاع الكهرباء، واختصار عدد الأيام المطلوبة للانتهاء من إجراءات توصيل الكهرباء، حيث من المنتظر أن تحقق هذه الاجراءات تقدماً فى مركز مصر فى هذا المؤشر من المركز 144 إلى المركز 71 عالمياً.
ومع صدور قانون الضمانات المنقولة الذى يسهل عملية حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بضمان المنقولات، سيساعد ذلك على تقدم مركز مصر فى مؤشر الحصول على الائتمان من المركز 79 إلى المركز 7 عالمياً.
وفيما يخص مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين، فقد صدرت بعض التعديلات فى قواعد القيد بالبورصة، والتى من المنتظر أن تساعد على تقدم مصر فى هذا المؤشر من المركز 122 إلى المركز 36 عالمياً، وكل هذه الاجراءات التى تهدف إلى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، ستساعد للوصول بالترتيب من المركز 131 إلى المركز 90، وذلك فى حالة احتساب البنك الدولى لجميع الإصلاحات، وبافتراض ثبات الدول الأخرى عند نفس ترتيبها.
** هل السوق المصرى مازال جاذباً للاستثمار.. وخطتكم لخلق بيئة استثمار جاذبة؟
خورشيد: لا تدخر الوزارة والهيئة جهداً منذ توليت المسئولية فى العمل على خلق بيئة استثمارية محفزة تضمن مكانة متميزة لمصر على خريطة الاستثمارات العالمية، وذلك من خلال العديد من الإجراءات المهمة التى تم اتخاذها بالفعل فى هذا الشأن بداية من موافقة رئيس الجمهورية على تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسته، والذى سيساهم فى تفعيل القرارات الاستثمارية المختلفة، وتحديث الخريطة الاستثمارية وصياغة السياسة الاستثمارية لمصر، والتواصل محلياً ودولياً لترويج الاستثمار فى مصر، وإطلاق برنامج الطروحات، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية للترويج للاستثمار من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقاً أفضل الممارسات الدولية، كما أن جميع العاملين بالوزارة والهيئة يعملون معاً كشركاء ومستشارى للمستثمرين جميعاً وهدفهم واحد وهو حماية مصالحهم والدفاع عنها، وفى نفس الوقت حماية حق الدولة.
