وزير الصناعة: الحكومة تسعى لتوفير الأراضى الصناعية بسعر التكلفة للمستثمرين.. وتعيد النظر فى ضوابط «المطور»


قانون «التراخيص» الجديد يحقق ثورة فى القضاء على البيروقراطية ويخفض مدة استخراجها لأسبوعين
طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع هو «الأنسب» لتحقيق التنمية المستهدفة
«استراتيجية السيارات» بين يدى البرلمان وإقرارها قريباً
تأجيل مزايدة رخص الأسمنت لحين تعديل فى قانون «المزايدات والمناقصات».. وشركة «قطاع عام» ضمن المنافسين
الإعلان عن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قريباً للإشراف على القطاع
«الرقابة على الصادرات» غير متورطة فى «فساد القمح».. والأمر متروك لـ«تقصى الحقائق»
مصر عانت من «فوضى تجارية».. وقرارات تسجيل المصانع الأجنبية «طبيعية»
تعويم الجنيه بأيدى «المركزى».. و«الصادرات» أكثر المستفيدين

تعمل الحكومة على حل عدد من المشاكل التى تؤثر فى النشاط الصناعى فى مصر وعلى رأسها مشاكل نقص الأراضى الصناعية، ويقول وزير الصناعة طارق قابيل إن هناك خطة لطرح 10 ملايين متر مربع، وستتم إعادة النظر فى الأساليب الحالية لمنح الأراضى الصناعية.
ووفقا لقابيل أيضا ستكون هناك قواعد جديدة لتراخيص المصانع لتخفيض مدة الحصول على التراخيص إلى أسبوعين فقط بدلا من عامين.
قابيل تحدث إلى «البورصة» عن خططه لتطوير القطاع الصناعى وتحسين بيئة الاستثمار وتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الحوار التالى:
**ما هى الحلول التى تقدمها الوزارة لحل أزمة نقص الأراضى الصناعية وزيادة أسعارها؟
قابيل: الوزارة تسعى لتوفير الأراضى الصناعية بأسعار بسيطة تتناسب مع الصناع، حتى لو وصل الامر الى بيعها للمستثمر بسعر «التكلفة».. فالوقت غير مناسب لزيادة أسعار الأراضى بأى شكل.
لدينا خطة لطرح 10 ملايين متر مربع أراضى للمستثمرين فى مختلف المدن، تم طرح أكثر من 3.5 مليون متر مربع الفترة الماضية، منهم 2 مليون متر مربع بالمنيا، و1.2 بقويسنا، وتعد الهيئة لطرح 2 مليون متر مربع بمدن بدر والسادات خلال الشهر الجارى، وكذلك تجهز لطرح أراض جديدة بمدينة العاشر من رمضان.
**كانت الوزارة تنوى طرح أراض للمطور الصناعى بنظام حق الانتفاع، لماذا توقف الطرح؟
قابيل: الطرح توقف بعد رفض شركات المطور الصناعى طرح الأراضى الصناعية للشركات بنظام حق الانتفاع، وبالتالى لن تطرح الوزارة أراضى جديدة لحين الوصول الى صيغة «توافقية» تضمن مصلحة الصناع وتوفير الأراضى بأسعار بسيط.
كانت الدولة تمنح شركات المطور الصناعى الحق فى رفع أسعار الأراضى الصناعية وفقا للمتغيرات الاقتصادية، وتقوم هيئة التنمية الصناعية بالحصول على نسبة من زيادة أسعار الاراضى، تقوم بتحصيلها من خلال صندوق المرافق الصناعية لترفيق الأراضى، لكن الوزارة ألغت ذلك الاجراء لضمان عدم «المتاجرة» بالأراضى، ووضعت ضوابط للتحكم فى سعر الأرض.
**هل ذلك يعنى انك ضد تجربة المطور الصناعى؟
قابيل: بالعكس، التجربة أثبتت نجاح ترفيق الأراضى الصناعية، لكن الوضع الاقتصادى الحالى لا يتناسب مع فكرة طرح الأراضى لشركات المطور الصناعى، خاصة أننا نحتاج الى طرح مزيد من الأراضى الصناعية بأسعار مخفضة جداً حتى لو وصل الأمر لبيعها بسعر التكلفة.. لذا فالوقت الحالى غير مناسب لطرح أراض للمطورين دون وضع ضوابط للتحكم فى السعر.
**من وجهة نظرك ما هو الأسلوب الأنسب لطرح الأراضى الصناعية خلال الفترة الحالية؟
قابيل: حق الانتفاع أسلوب مميز لطرح الأراضى الصناعية، ولتنمية الصناعة وتحقيق معدلات النمو المنشودة.
*تحدثت عن ضرورة طرح الأراضى الصناعية بأسعار مخفضة لكن الفترة الماضية طرحت هيئة التنمية الصناعية أراضى فى منطقة الرسوة بجنوب بورسعيد بسعر 1100 جنيه للمتر؟
قابيل: البعض يرى ان الأسعار مرتفعة، لكن فى حقيقة الأمر الأسعار متراجعة مقارنة بأسعار الأراضى بتلك المنطقة والتى تتراوح ما بين 1500-1800 جنيه للمتر المربع.. وللعلم السعر العادل لأراضى الرسوة 1500 جنيه للمتر، الا إن الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية سعت الى تخفيضه الى 1100 جنيه للمتر للتيسير على المستثمرين.
*ما هى الاليات التى ستتبعها الوزارة لزيادة معدل النمو الصناعى الى 8% بحلول 2020؟
قابيل: معدلات النمو الصناعى تتأثر بجملة من التحديات أهمها البيروقراطية، وارتفاع أسعار الأراضى الصناعية «إن وجدت»، حتى المصانع القائمة حالياً تواجه مشكلات فى التوسعات الداخلية بسبب أزمة العملة.
** دور الحكومة فى القضاء على البيروقراطية التى تعرقل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؟
قابيل: البرلمان يدرس خلال الوقت الراهن التصديق على اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الذى وافق مجلس الوزراء عليه، ذلك القانون يحقق ثورة فى القضاء على البيروقراطية، ويساعد فى خفض مدة استخراج التراخيص من عامين الى اسبوعين.
مشكلة قانون التراخيص الحالى المساواة بين المصانع الكبيرة والصغيرة، دون التمييز للقدرات المالية لكل منهم، لكن القانون الجديد ينص على أن 80% من الصناعات لا تحتاج الى للحصول على ترخيص لبدء العمل انما تعمل بنظام «الإخطار»، والذى يسهل عمليات بدء التصنيع، فيما تلزم صناعات أخرى خاصة الصناعات الاستراتيجية «الاسمدة – الحديد» بالحصول على إخطار مسبق قبل بداية العمل.
** ما هى ملامح قانون التراخيص الجديد؟
قابيل: القانون الجديد حدد أن هيئة التنمية الصناعية هى الجهة المنوطة الوحيدة بإعطاء التراخيص، وبالتالى طبق نظام الشباك الواحد، كما تضمن القانون إدخال ما يسمى بمكاتب الاعتماد، وليس من الضرورى الحصول على شهادات اعتماد من الوزارات المختلفة، انما من خلال مكاتب الاعتماد التابعة للهيئة يتم استخراج شهادات الاعتماد لكل نشاط صناعى، وجار الآن تأهيل تلك المكاتب لتكون مسئولة عن البناء، بما يعنى «كأنك حصلت على موافقة وزارة الاسكان أو الأمن الصناعى».
**هل تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد؟
قابيل: نعقد اجتماعات أسبوعية للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون خلال الوقت الحالى، تمهيداً للحصول على موافقة البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة.
**ومتى تتوقع دخول القانون حيز التنفيذ؟
قابيل: نأمل أن يكون قبل نهاية العام الجارى لأن الصناعة فى أمس الحاجة اليه.
**متى سيتم الاعلان عن استراتيجية صناعة السيارات؟
قابيل: استراتيجية صناعة السيارات حالياً فى البرلمان لإقرارها، وسيتم الاعلان عنها قريباً.. نحن متأخرون بشدة فى أصدار الاستراتيجية، لكن الأمر اقترب على الانتهاء بعد عرضها على البرلمان.
**وما الهدف من الاستراتيجية؟
قابيل: الاستراتيجية تهدف إلى رفع المكون المحلى فى السيارات المصنعة محلياً من 45.5 إلى 60% خلال 8 سنوات، كما انها تضمن تعميق الصناعة المحلية ومساندة التصدير وزيادة حجمه من 30 الف سيارة الى 60 الف سيارة، وهناك التجار ووكلاء شركات السيارات، يمكن أن يحصلوا على الحافز من خلال تصدير 25% من قيمة السيارة بمنتجات محلية.
صناعة السيارات فى بعض الدول مثل المغرب تمثل 20% من الناتج القومى الاجمالي، فالمغرب وإيران وتركيا وجنوب افريقيا سبقتنا كثيراً ونحن غير موجودين فى تلك الخريطة.
صناعة السيارات فى مصر تنمو بنسبة 15%، وننتج سنوياً حوالى 300 الف سيارة، لكن لكى نكون على الطريق الصحيح، علينا ان ننتج حوالى مليون سيارة سنوياً.. وتكمن أهمية تلك الصناعة السيارات انها كثيفة العمالة، وسوف تحسن من المهارة الفنية للعامل، فضلاً عن أن الشركات القادمة للتصنيع فى السوق المحلى ستجذب من جانبها شركات اخرى مغذية لتلك الصناعات.. ونحن الآن نهيئ الجو والتشريعات للشركات الكبيرة القادمة للعمل بالسوق.
** لماذ تم تأجيل مزايدة رخص الأسمنت؟
قابيل: تأجيل رخص الاسمنت جاء بسبب إجراء الحكومة تعديلات على قانون المزايدات والمناقصات، وفور الانتهاء من التعديلات سيتم ترسيتها على الشركات الـ8 المتقدمة.
هل هناك جهات سيادية طلبت رخص حديد وأسمنت؟
قابيل: لم تتقدم أى جهة سيادية لطلب رخص الحديد، لكن دخلت شركة قطاع عام فى للمنافسة على رخص الأسمنت وستسدد ثمن الرخصة مثل الشركات الاخري، وتلك الجهة تقدمت من ضمن الشركات الثمانى التى تقدمت للحصول على الرخصة.
وتابع: لن تطرح الحكومة رخص حديد الفترة المقبلة، لكنها ستطرح رخصة لإحدى شركات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، لإنشاء لخط إنتاج حديد مختزل DRI.
** ما حجم العوائد المرتقبة من طرح رخص الاسمنت؟
قابيل: قيمة الرخصة 150 مليون جنيه، لكن العائد المتوقع مرتبط بعدد الشركات التى ستحصل فعلاً على الرخصة.
**ما هى التطورات الخاصة بتخفيض نسبة المكون الاسرائيلى فى اتفاقية الكويز؟
قابيل: نطالب الجانبين الاسرائيلى والامريكى بتخفيض النسبة من %11 الى 8% ولم نصل حتى الان الى رد، نتيجة بعض القضايا السياسية، وطالبنا الفترة الماضية بالتوسع فى بعض المناطق لكن الاولوية لتخفيض النسبة.
**هل هناك صعوبة فى تخفيض نسبة المكون الاسرائيلى؟ وهل بالفعل مصر ليس لها سيطرة على الاتفاقية؟
قابيل: أى اتفاقية تعتبر مصالح مشتركة.. اسرائيل عندها مصلحة، وأمريكا لديها مصلحة، ومن الممكن كل دولة لها مصالح تختلف مع بعضها، والمهم بالنسبة لنا التجارة المصرية تزيد لأمريكا، فهى دولة مهمة ولدنيا فرصة للتوسع فى سوقها الكبير.
الاستفادة المادية لإسرائيل ليست كبيرة لأنها فى حدود 11% من 890 مليون دولار حجم العوائد من الاتفاقية، بما يعنى ان تخفيض النسبة الى 8%، سيخفض نصيب اسرائيل الى بقيمة تتراوح بين 20 و25 مليون دولار، وهو رقم ليس كبيرا بالنسبة لامريكا.. ولابد من شد وجذب واعطاء بدائل للتوصل الى اتفاق.
** ماذا عن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهل سيتبع الوزارة مباشرة؟
قابيل: الإعلان عن الجهاز قريباً، وسيتبع وزارة الصناعة والتجارة، وسيتم تعيين رئيس له على غرار رؤساء الهيئات التابعة للوزارة، وتم التأخير فى الاعلان عنه لحين إعادة هيكلة هيئات الوزارة.
المشروعات الصغيرة المتوسطة تمثل نحو 70% من الاقتصاد المصري، سواء الرسمى او غير الرسمى، وهناك أجهزة وقطاعات عديدة تتولى أمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهدفنا وضع كل تلك الجهات تحت جهاز واحد معنى بتنميتها.
** طالبت لجنة الصناعة بالبرلمان أن تستقل بعض الجهات عن الوزارة مثل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مارأيك؟
قابيل: ليس لدى أى مشكلة.. لكنى أعمل من أجل الصالح العام، لا يعنينى أنى أزود جهات الوزارة.. ما يهم فى النهاية هى النتائج.. وفيما يخص «المواصفات والجودة» نبحث كيفية تحقيق ذلك ونتابع كيف طبقتها الدول الاخرى.
**ماذا عن صندوق المصانع المتعثرة؟
قابيل: الصندوق معروض على المجموعة الوزارية الاقتصادية، وسيتم أخذ قرار فيها قريباً، تقدم الينا حتى الأن 875 مصنعا متعثرا، لكن ما ينطبق عليهم الشروط فعلياً 133 مصنعا.. تم تشغيل 33 منهم من خلال تمويل من البنوك، فيما سيتولى الصندوق تمويل النسبة المتبقية.
**يثار ان هناك تورطا من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى قضية فساد القمح؟
قابيل: غير صحيح.. لكن الأمر متروك للجنة تقصى الحقائق.
**ما هى النتائج الاقتصادية من زيارة الصين والهند اوائل الشهر الجارى؟
قابيل: بحثت الوزارة مع مجلس الاعمال المصرى الهندى تنمية التجارة البينية بين البلدين، خاصة ان الاستثمارات الهندية فى مصر بلغت 3 مليارات دولار، بينما لا تتجاوز الاستثمارات المصرية بالهند 50 مليون دولار.
الزيارتان كانت زيارات رئاسية فى المقام الأول، الا انها تطرقت للشق الاقتصادى ايضاً، وبحثت زيادة العلاقات بين مصر وتلك الدول، كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع وفد يضم رجال أعمال هنود وممثلى الحكومة الهندية، لبحث إقامة مدينة طبية متكاملة بمصر تضم «مستشفيات – مركز اعداد التمريض – مستشفيات خاصة للسياحة العلاجية» باستثمارات مبدئية 1.6 مليار دولار.
وتابع: زيارة الصين مختلفة جملة وتفصيلاً، هدفها كان دعوة مصر للتمثيل فى قمة العشرين الاقتصادية بحضور رؤساء كبرى الدول الاقتصادية، لكن لم تتطرق الى الناحية التجارية بدرجة كبيرة.
**هل تطرقت محادثات الرئيس السيسى مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتن مشروع المنطقة الصناعية المصرية الروسية؟
قابيل: بالطبع تطرقت المحادثات للمشروع، لكن المناقشات الرسمية تتم من خلال المجموعة الاقتصادية لكل دولة.. وشهدت الفترة الماضية طلب الجانب الروسى بعض المميزات والاستثناءات – غير العادية- كتخفيض الضرائب، لكن وزارة الصناعة لا تمنح استثناءات غير عادية، ويجب أن تلتزم بالقانون المصرى، وأرسلت الوزارة للجانب الروسى تحفظها على بعض الميزات غير العادية وتنتظر رد الجانب الروسى.
*وماذا عن التطورات الأخيرة لصندوق الاستثمار المصرى الروسى الاماراتى؟
قابيل: الهدف من الصندوق هو ضخ مزيد من الاستثمارات فى كل دولة، وهو صندوق روسى اماراتى مصرى مشترك، ويدرس الصندوق فى الوقت الحالى 20 مشروعا فى مجالات الصناعات النسيجية وغيرها، وجار اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية من تلك المشروعات من قبل حكومات روسيا والامارات قبل الموافقة عليها، وتحديد جدول زمنى للانتهاء منها.
**هل تم تفعيل قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد الى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية وأخطار المصانع به؟
قابيل: تطبيق القرار على المصانع يخص رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، ووزير البترول طارق الملا، ولا علاقة لوزارة الصناعة به.
هل سيتم تعميم قرار خفض اسعار الغاز على جميع القطاعات الصناعية؟
قابيل: لا، لأن تكلفة الغاز تختلف من كل صناعة لأخرى، وبالتالى يصعب تعميمه على كل القطاعات الصناعية.
**كيف أثرت قرارات تسجيل المصانع الموردة لمصر بسجلات الرقابة على الصادرات والواردات على حركة التجارة الخارجية خاصة عقب اعتراض الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة الأمريكية؟
قابيل: إذا أثرت فهو تأثير ايجابى، وللتصحيح هو قرار ليس تقييدا للاستيراد، انما هو تنظيم للاستيراد، خاصة عقب الفوضى التجارية التى شهدتها مصر مؤخراً، وهو معمول به فى دول عديدة ومن ضمنها دول الاتحاد الاوروبى التى اعترضت عليه.
الوزارة لا تبتكر شيئا جديدا، والواردات انخفضت الى 5.5 مليار دولار، فيما زادت الصادرات الى 700 مليون دولار لان نمو الصادرات يحتاج وقتا أكبر، والاتحاد الاوروبى قدم استفسارات لأسباب اتخاذ القرار والوزارة ردت على تلك الاستفسارات والدوافع وراء القرار.
**هل استدعت منظمة التجارة العالمية وزارة الصناعة لإبلاغ مصر بتضرر الدول الموردة من قرارات تقييد الصادرات؟
قابيل: لم يتم استدعاؤنا، وما يتم هو تقديم استفسارات لمنظمة التجارة العاليمة، ومندوب الوزارة يقوم بالرد، والوزارة شرحت الاجراءات للشركات وكل الملحقين التجاريين، والاستفسارات أسلوب متعارف عليه لمعرفة دوافع مصر فى اتخاذ تلك القرارات.
لم تتوقف الاعتراضات على قرارات تنظيم الاستيراد على الدول انما امتدت الى المستوردين.. هل ستعيد الوزارة النظر فى تلك القرارات؟
قابيل: لا، هى قرارات دائمة، ولا تراجع عنها، خاصة أن عملية تسجيل المصانع تتم مرة واحدة بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ولا نقوم بتسجيل المصنع فى كل مرة يتم التوريد فيها الى مصر.
هل تؤثر قرارات تنظيم الاستيراد على مناخ المنافسة، خاصة انها لصالح المنتج المحلى؟
قابيل: اطلاقا، فالغرض من تلك القرارات، أن مصر لا تصبح «مرتعا» لكل الواردات الاجنبية من مختلف الدول وذات الجودة المتدنية.. ليس من الطبيعى ان تصبح مصر سلة للمنتجات غير المطابقة للمواصفات، ونسعى بتلك القرارات القضاء تدريجياً على اقتصاد «بير السلم» والذى تعانى منه معظم الدول.
**بعض المستوردين هددوا برفع قضية على مصر فى حالة استمرار تطبيق تلك القرارات، ماردك على ذلك؟
قابيل: «أهلا وسهلاً» نحن بلد ديمقراطى نرحب بحرية التعبير عن الرأى لكن ذلك لن يجعلنا نتراجع عن قرارات تقييد الواردات.
**وفى حالة عدم قيام اى الدول الموردة لمصر بالتسجيل فى الرقابة على الصادرات والواردات، ما هو الاجراء الذى ستتخذه الوزارة؟
قابيل: طبيعى ألا تدخل واردات تلك الدول للسوق المحلى، ونحن نشدد على ضرورة تسجيل اى مصنع مورد لمصر لحماية الصناعة المحلية وحماية صحة المستهلك.
**هل تراجع الواردات مؤشر على عدم قدرة المصانع على استيراد الخامات؟
قابيل: لا، فقرارات تنظيم الاستيراد مقتصرة على المنتجات تامة الصنع، وبالتاكيد بعض المصانع تضررت من ازمة نقص الدولار، لكن المصانع عوضت ذلك من خلال الاستيراد.
**ما هى السلبيات التى تراها فى قانون سجل المستوردين؟
قابيل: الهدف من القانون تقنين الواردات والسيطرة عليها، خاصة أن القانون الحالى لا يمنح وزير الصناعة أى سلطة لمنع دخول الواردات الأجنبية ويتم ذلك من خلال حكم قضائى.
** ما هى التعديلات التى تجريها الوزارة على مشروع القانون؟
قابيل: الوزارة أجرت تعديلات على مشروع القانون، حيث نصت التعديلات على تقسيم الشركات لـ 3 شرائح (شركات افراد وشركات متضامنة وشركات كبيرة)، ورفع حد تسجيل السجل التجارى من 100 الف جنيه الى مليون جنيه، وقبل الاستيراد وضع شرط بضرورة توفر حجم أعمال داخلى، كما يمنح الحق لوزير التجارة بوقف احدى الشركات المستوردة المخالفة لمدة عام لحين صدور قرار محكمة، لمنع دخول الواردات غير المطابقة للمواصفات.
** بعض المستوردين أبدوا اعتراضات على مشروع القانون فهل ستجرى الوزارة تعديلات؟
قابيل: القانون حصل على موافقة المجموعة الاقتصادية، وحتى الغرف التجارية وافقت عليه، ومن ثم مجلس الوزراء، وسيتم التصديق عليه فور انعقاد الدورة الجديدة للبرلمان.
**متى سيتم افتتاح مدينة الاثاث بدمياط وما هو موقف مدينة الروبيكى للجلود؟
قابيل: مدينة دمياط للأثاث سيتم افتتاحها خلال عام والانتهاء من نقل مدابغ مصر القديمة الى مدينة الروبيكى للجلود بمدينة بدر الصناعية سيكون خلال عام ايضاً.
**هل تنوى الوزارة اقامة مجمع جديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة؟
قابيل: تدرس الوزارة مع هيئة التنمية الصناعية بناء مجمعات جاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 60 فدانا ببورسعيد، بمتوسط مساحة 800 متر مربع للهنجر الواحد، وتجرى الوزارة تحديد السعر وآلية طرحها على المستثمرين سواء بنظام حق الانتفاع أو التمللك.
**ما هى نسب النمو الصناعى المتوقعه خلال العام الجارى؟
قابيل: يصعب توقع معدلات النمو الصناعى مع نهاية العام الجارى، بسبب تذبذب الوضع الاقتصادى وتغير أسعار الصرف.
**كيف تتعامل الحكومة مع ازمة الدولار؟
قابيل: نحن كوزارة لا نقوم بطباعة «الدولار»، وأزمة الدولار كغيرها من الأزمات يتم تخطيها، وهناك 5 موارد اساسية للدولار (قناة السويس – السياحة – العاملين بالخارج – الاستثمار المباشر والميزان التجاري)، 3 منهم تأثروا بسعر الصرف مباشرة (تحويلات العاملين بالخارج والاستثمار المباشر والميزان التجارى) بسبب سعر الصرف.. والمهم أن يكون سعر الصرف واقعيا يعكس الوضع الحالى.. «عندنا مشكلة والبنك المركزى يعمل مع المجموعة الاقتصادية لحل تلك المشكلة».
**هل تتوقع تعويم سعر الجنيه ومتى تتوقع انفراجة فى أزمة الدولار؟
قابيل: يسأل فى ذلك البنك المركزي.. وانخفاض سعر الجنيه يساعد فى زيادة الصادرات وترشيد الواردات، والتأثير ممكن يكون ايجابيا مع الوقت.
**هل تؤيد فرض ضريبة عقارية على المصانع؟
قابيل: القطاع الصناعى لا يتحمل مزيدا من الأعباء الضريبية، والهدف من الصناعة عدم المتاجرة بالأراضى.
** رسالة الحكومة للمسثمرين المشاركين فى مؤتمر يورومنى؟
قابيل: الحكومة تعمل جاهدة على تحسين مناخ الاستثمار، سواء عن طريق تغيير التشريعات أو تطبيقها، نعدّل حالياً قانون الاستثمار الموحد، وقوانين كثيرة فى الصناعة لتحسين مناخ الاعمال، والتسهيل على المستثمرين.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2016/09/19/897085