منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




وزير الكهرباء: تأمين مصادر الطاقة والتطوير المؤسسى وحوكمة الشركات أبرز تحديات العام المقبل


136.4 مليار جنيه استثمارات مشروعات الإنتاج والنقل والتوزيع حتى عام 2018
توقيع العقد النهائى لمحطة الضبعة النووية قريباً.. والعرض الروسى الأفضل فنياً ومالياً
جاهزون لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة المتجددة فى المرحلة الأولى لـ«تعريفة التغذية»
نستهدف الاعتماد على الشبكات الذكية لتحسين كفاءة الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية
وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لتدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجهود المختلفة، لاستيعاب قدرات الإنتاج المتوقع إضافتها خلال السنوات المقبلة.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن استراتيجية الوزارة تستهدف الاعتماد على الشبكات الذكية فى مجال نقل وتوزيع الكهرباء للمساهمة فى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات وتقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية بالشبكات.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن خطة الوزارة فى العام المقبل تتضمن تأمين مصادر التغذية الكهربية وتحقيق الاستدامة والتطوير المؤسسى والحوكمة لشركات الكهرباء وخلق سوق تنافسى للطاقة ووضع القواعد المنظمة له.
أوضح أن تنويع مصادر الطاقة يتحقق مع المزيج الأمثل للإنتاج الذى يتضمن محطات الشمس والرياح والوقود الحيوى وتكنولوجيات جديدة لم تكن مستخدمة مثل الطاقة النووية والفحم ومحطات ضخ وتخزين المياه.
أشار إلى أن وزارة الكهرباء تسعى لمعالجة الخلل الحالى فى الهيكل التمويلى لشركات الكهرباء من خلال التعامل مع المديونيات الحالية للشركات، وفض التشابكات المالية سواء بينها وبين بعضها أو مع الجهات الخارجية، بالإضافة لإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء والرفع التدريجى للدعم.
وقال شاكر، إن الوزارة تستهدف خلق سوق تنافسى للكهرباء عبر الفصل الكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة، واتخاذ إجراءات إنشاء مشغل الشبكة «TSO» الذى سيقوم بدوره الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال الفترة الانتقالية لخلق السوق التنافسى.
أضاف أن «الكهرباء» تسعى لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتعظيم دور مصر الإقليمى فى أسواق الطاقة العالمية، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للعمل فى أنشطة الكهرباء من خلال الاستمرار فى تحرير سوق الطاقة.
أوضح أن وزارة الكهرباء تعمل على الاستمرار فى تدعيم الشبكة بإنشاء خطوط جديدة وإحلال المتهالكة، وتحميل الخطوط عن طريق استخدام مسارات جديدة لا تؤدى لوجود اختناقات، والعمل على تحسين الجهود بالشبكة للوصول إلى جهود مستقرة، وإضافة مراكز تحكم إقليمية جديدة وتطوير المراكز القائمة، بتقليل الانقطاعات.
أشار شاكر إلى أن إجمالى القدرات المطلوبة إضافتها حتى عام 2018 يبلغ 21952 ميجاوات وتقدر الاستثمارات المطلوبة لإضافة هذه القدرات بحوالى 111 مليار جنيه.
وقال إن خطة الإنتاج متوسطة الأجل تم وضعها بافتراض نمو سنوى للأحمال خلال الفترة من 2016 وحتى 2018 بمعدل 7% سنوياً، وهو ما يتفق مع التطور المتوقع فى معدلات التنمية المختلفة.
أضاف: «من المخطط أن تكون القدرات المضافة خلال هذه الفترة تتضمن 8 آلاف ميجاوات من محطات الدورة المركبة والخلايا الفوتوفلطية فى 2016 – 2017، و13.9 ألف ميجاوات من محطات الدورة المركبة والبخارية والمائية والخلايا الفوتوفلطية ومحطات الرياح فى 2017 – 2018».
أوضح أنه طبقاً لدراسة وزارة الكهرباء للاحتياجات المطلوبة بشبكات النقل حتى عام 2018 تبلغ التكلفة الاستثمارية المطلوبة لمهمات الشبكة الكهربائية على الجهدين الفائق والعالى 15.7 مليار جنيه لتركيب أطوال خطوط مضافة بنحو 11.9 ألف كيلو متر، وسعات لمحطات محولات مضافة بقدرة 24.7 ألف ميجافولت أمبير، لجهود 500 و220 و66 كيلوفولت.
أشار إلى أن هذه الرؤية سيتم العمل على تحقيقها من خلال إدارة الأصول بشكل اقتصادى، وتحسين مؤشرات الجودة والاعتمادية للشبكة ورفع كفاءتها وخفض نسبة الفقد.
قال شاكر، إن الاستثمارات المطلوبة لشبكات توزيع الكهرباء حتى عام 2018 تصل إلى 9.7 مليار جنيه، وتتضمن إنشاء 493 موزع جهد متوسط، و4845 كيلومتراً لخطوط شبكات الجهد المتوسط، و7249 كيلومتراً لكابلات شبكات الجهد المتوسط، بجانب 11.2 كيلومتر خطوط لشبكات الجهد المنخفض، و7235 كيلومتراً لكابلات الجهد المنخفض.
كما تتضمن الإضافات المطلوبة لشبكات التوزيع 34.3 ألف محول توزيع، و30.1 ألف ميجا فولت أمبير لسعات محولات التوزيع، و18.8 ألف صندوق ولوحات توزيع للجهد المنخفض.
أضاف أنه يجرى التفاوض مع السعودية حول مشروع الربط الكهربائى لتبادل 3 آلاف ميجاوات فى وقت الذروة مع السعودية، ومن المتوقع بدء التشغيل التجريبى للمشروع خلال العام المقبل.
وتابع: «سيتم توقيع عقد إنشاء محطة الضبعة النووية قريباً، لاسيما أنه تم الاتفاق على جميع البنود والعقود الملزمة، وسيتم الإعلان عن اتمام العقود النهائية فى مؤتمر صحفى».
أوضح أن شركة «روزاتوم» الروسية تقدمت بأفضل عرض فنى ومالى، وسيتم تدشين 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية تصل 4800 ميجاوات، وتم الحصول على جميع الموافقات من الجهات المعنية لإنشاء المشروع.
وأشار إلى عدم وجود أزمة فى مشروعات الطاقة المتجددة سواء فى المناقصات التنافسية أو تعريفة التغذية، والوزارة ملتزمة بتعاقداتها وجاهزة لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركات المتأهلة للمرحلة الأولى حال إتمام الإغلاق المالى قبل الموعد المحدد فى 26 أكتوبر المقبل. وتابع: «الاتفاقية متاحة وتم إقرارها من مجلس الدولة».
وقال وزير الكهرباء: «تم تعديل بعض البنود التى اعترض عليها المستثمرون وأهمها سعر الكيلووات ساعة للطاقة الشمسية والرياح، وتعديل بند التحكيم والمكون الأجنبى والمصرى وفقاً للمتغيرات التى طرأت على المستوى الاقتصادى».
أضاف شاكر، أنه تم إجراء اتصالات مع جهات التمويل العالمية للوصول لحل لأزمة التمويلات، وتم الاتفاق على أن يكون مقر التحكيم خارج مصر من قبل إحدى الدول المحايدة.
أشار إلى أنه تم خفض الضريبة المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة إلى 22.5% بدلاً من 25%، وتم تثبيت قيمة الجمارك على المهمات المستوردة بنسبة 2% فقط من إجمالى قيمتها لتشجيع المستثمرين الأجانب فى مصر.
وقال إن المكون المحلى لمشروعات الطاقة الشمسية تمت زيادته إلى 30% بدلاً من 15% لتشجيع الصناعة المحلية، وتمت زيادة المكون المحلى لطاقة الرياح إلى 40% بدلاً من 30%، أما المكون الأجنبى للمشروعات الشمسية فبلغ 70% ومحطات الرياح 60%.
أضاف أن سعر الكيلووات / ساعة المنتج من الطاقة الشمسية للمنازل يبلغ 102.8 قرش، وللقدرات الأقل من 200 كيلووات / ساعة يبلغ 108 قروش، والقطاعات غير المنزلية ومنها الشمس 102 قرشاً بدلاً من 84 قرشاً، وغير المنزلى للقدرات أقل من 500 كيلووات / ساعة بـ108.58 قرش بدلاً من 102 قرش.
أما مشروعات الطاقة الشمسية من مشروعات 500 كيلووات وحتى أقل من 20 ميجاوات، فيبلغ سعر الطاقة المنتجة 7.88 سنت لكل كيلووات / ساعة، والمشروعات من 20 ميجا وحتى 50 ميجاوات تبلغ 8.40 سنت لكل كيلو وات ساعة.
أوضح الوزير، أن تعريفة طاقة الرياح تم حسابها على أساس عدد ساعات التشغيل، بحيث يصل عدد ساعات التشغيل 2500 ساعة لنحو 7.96 سنت، والخمسة آلاف ساعة تشغيلية تحسب بـ4 سنتات.
وتضمنت ضوابط تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة بدء سريان الأسعار المعدلة للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية اعتباراً من 28 أكتوبر 2016.
كما تقتصر المرحلة الثانية على المستثمرين المؤهلين فى المرحلة الأولى لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفى حالة عدم استكمال القدرات المطلوبة يتم فتح الباب لمستثمرين آخرين أو لمن يرغب من المستثمرين المؤهلين فى المرحلة الأولى.
ويلتزم المستثمر الذى يتعاقد على مشروعات المرحلة الثانية أن يحقق الإغلاق المالى للمشروع بحد أقصى عام بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام ونصف العام لمشروعات طاقة الرياح بداية من 28 أكتوبر 2016 على أن يقدم خطاب تعهد من جهات التمويل الأجنبية خلال مدة أقصاها 6 أشهر لمشروعات الطاقة الشمسية وعام لمشروعات طاقة الرياح.
كما تتضمن الضوابط أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60% من مصادر أجنبية، و40% من مصادر تمويل محلية، وأن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70% من المصادر الأجنبية، و30% من المصادر المحلية.
وأشار شاكر إلى أن طريقة السداد لمشروعات الطاقة الشمسية تتضمن 30% من قيمة التعريفة وتحاسب بسعر 8.88 جنيه – سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وقت استصدار التعريفة – بجانب 70% من قيمة التعريفة تحاسب بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى يوم الاستحقاق.
أما مشروعات الرياح فستحاسب 40% من قيمة التعريفة بـ8.88 جنيه – سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وقت استصدار التعريفة – و60% من قيمة التعريفة بسعر صرف الجنيه مقابل الدولارفى يوم الاستحقاق.
وقال وزير الكهرباء: «من سيتخارج من مشروعات المرحلة الأولى سيحصل على جميع مستحقاته، دون خصم أى مبالغ مالية حيث سدد مستثمرو المرحلة الأولى من مشروعات تعريفة التغذية 350 مليون جنيه نظير اتفاقيات المشاركة فى التكاليف لإنشاء محطات المحولات».

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/09/19/897163