خضير: أمامنا تحديات كبيرة تحتاج إلى حلول مباشرة وليس مسكنات

نعمل على تطوير هيئة الاستثمار وفصل نشاط الرقابة عن نشاط الترويج
قال محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار، إنه متفائل بتجاوز المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر حالياً خلال وقت قصير نتيجة الجهود التى بذلت خلال الفترة الماضية وتلك التى تُبذل حالياً.
أضاف فى الجلسة الختامية لليوم الأول لمؤتمر يورومنى المنعقد فى القاهرة، إن عملية تحسين بيئة الاستثمار ليست مهمة جهة واحدة، وأن الفترة الماضية شهدت تحسين البنية التحتية بشكل كبير لتهيئة المناخ للاستثمار، بينما يتم العمل تطوير هيئة الاستثمار لتؤدى دورها فى خدمة وجذب المستثمرين على نحو أفضل.
أدار الجلسة ريتشارد بانكس، مستشار التحرير لمؤتمرات اليورومنى.
بانكس: نتحدث اليوم عن حوافز جذب المستثمرين الأجانب، دعنا نبدأ بالاقتصاد الكلى، هناك نوع من التفاؤل الحذر بخصوص اتفاق صندوق النقد الدولى الذى سيتم توقيعه خلال الأسابيع القليلة القادمة، ويُقال أن ثقة المستثمرين الأجانب فى مصر ستعود، هل تتفق مع هذا الرأى أو هناك بوادر لهذا؟
خضير: دعنا نكون واضحين، هناك العديد من التحديات التى لابد من مواجهتها وحلها عن طريق عملية مباشرة وليس مسكنات، التحديات عديدة، وهذا هو الأسلوب الذى تطبقه الحكومة، والعملية المطلوبة عملية مفصلة بها الكثير من التفاصيل، ولن تتم فى ليلة وضحاها، ويتضمن الاقتصاد الكلى الكثير من التحديات ودعنا نقول أن الاستثمار هو قلب النمو الاقتصادى الذى نترقبه، ويلزمه الكثير من الشرايين، فإذا تحدثنا عن الكهرباء، فلن نستطيع أن نجذب المستثمرين مع الانقطاع المتكرر فى الكهرباء ولا يمكن أيضاً عدم تحسين شبكة الطرق حتى يكون هناك ربط فى الأسواق لذا كان لابد من تطوير الطرق وذلك ما قمنا به فى العامين الأخيرين حتى نلبى احتياجات الاستثمار. 

بانكس: منذ 30 يونيو هل يصح القول، أن هناك تركيزاً كبيراً على البنية الأساسية؟
خضير: أعتقد أن هذا واضح وهذا أمر جيد، والآن نتحدث عن الخطوات التالية مثلاً العملة الصعبة والخطوات الأخرى المطلوبة بعد فتح الشرايين المهمة للاستثمار.
ريتشارد: هل تشعر أن البنية التحتية تمت؟
خضير: دعنا نأخذ الكهرباء كمثال، الطاقة المتوقع إنتاجها على مدار السنة القادمة تمثل ثلث الإنتاج المحلى من الكهرباء، وهذا بالأرقام يعد إنجازاً كبيراً، هذا يكفى بعد كل هذه السنوات أن نبدأ بالثلث، وهو ما نعتبره بداية قوية بالنظر للطاقة المتجددة وموارد أخرى للطاقة.
ريتشارد: فى السنتين الماضيتين ماذا حدث لإجراء هذه التغييرات، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية؟
خضير: فى السنتين الأخيرتين كانت هناك إرادة سياسية وتصميم من أجل إجراء التغييرات اللازمة للبلاد، هناك هيكلة للدعم الذى تم إهماله لعدد من السنوات هذا أمر واضح، لكن هناك بعض التفاصيل فيما يخص الخطوات التى لابد من اتخاذها بالنسبة لخطة 2030 فيما يخص الأولويات وبيئة الاستثمار، والجزء الأساسى أيضًا العنصر الاجتماعى أن نوفر للمجتمع ما يتوقعه فهذا فى النهاية هو المطلوب.
بانكس: هل تشعر بأن هناك أسلوباً أكثر واقعية وعملية مقارنة بالأساليب الماضية، هذا ما نشعر به من الوزراء والمسئولين مثلك أن هذه عملية بها خطوات وستأخذ وقتًا، لكنى لم أسمع تصريحات كبيرة هل يعكس هذا أسلوب الإدارة الجديدة؟
خضير: هذا مجرد تواصل أو أسلوب أفضل للتواصل، نحن نحل المشاكل، مثلاً فى مجال الطرق هناك خطة طموحة جداً ومشروعات قومية بدأت بالفعل.
بانكس: كيف يتم جذب الاستثمار، ما هى استراتيجية جذب الاستثمارات والخطوات العملية التى تتخذها الوزارات وهيئة الاستثمار من أجل جذب الاستثمار؟
خضير: نحن كهيئة أعلنا أننا جزء من الاستراتيجية مع وزارة المالية ومسئولية تعزيز الاستثمار عملية متعددة تشارك فيها العديد من الجهات، نحن نقوم بتسهيل التعامل مع الجهات المختلفة بأساليب مختلفة، ومن بين هذه النماذج لتشجيع الاستثمار نموذج شركاء الأعمال الذى نقوم بتطويره فى الهيئة حيث قمنا بتقسيم الفرق حسب القطاعات المختلفة، هناك فريق مسئول عن كل المتطلبات من الألف إلى آلياء بداخل هيئة الاستثمار، هذا أمر هام لأن جزءاً من المشكلة هو التواصل.
المبدأ الآخر الذى نطبقه هو التحول الاستراتيجى فى آليات الهيئة حتى نتخلص من ازدواج العمليات، حتى نرتقى بمستوى الفاعلية، هذا هو مثال على الدقة فى الجراحة التى نجريها ليست مسألة جذب الاستثمار فقط، لكن التعامل مع القطاعات المختلفة وكل قطاعات الحكومة تتبنى نفس أسلوب النمو المستدام والتغيير الإيجابى.
بانكس: دعنى أسألك عن هيئة الاستثمار.. أشعر بإحباط تجاه الهيئة، فهناك دائما تناقض بين الدور التنظيمى للهيئة ودور الدعم وتعزيز والترويج للاستثمار، فهى تحاول أن تقوم بأشياء مختلفة أو أدوار مختلفة وان هناك أحياناً تضارب فى المصالح فالأجواء لا تستطيع هيئة واحدة أن تقوم بها، فكيف تتعامل مع هذه القضية وإجراء تغييرات للمنظمة؟
خضير: لدينا عدة محاور نعمل عليها، التنظيم والقوانين أى أننا نساعد على إقامة الشركات وإطلاقها وإجراء العمليات المطلوبة لها، هذا دور التنظيم ودور قانونى ينظر فى القوانين وبالنسبة للشركات التى تشرف عليها الهيئة، فنقوم بفصل الدورين بداخل الهيئة للتأكد من أنها تتم بشكل صحيح، فمثلاً هناك عملية للحصول على مذكرات أو تقارير الاجتماعات.
نحاول إذن، أن نفصل بين الدور التنظيمى الذى يسعى للسرعة والرقابة من ناحية والترويج من ناحية ثانية والذى يحاول الحصول على معلومات كثيرة من أجل تحديث المعلومات وتحديات الاستثمارات، وكيف يتم التعامل معها حتى نستطيع توصيل لتلك المعلومات للمستثمرين لتكون توقعاتهم إيجابية؟
أضاف: فى 2017 ستشعر باختلاف كبير عندما تأتى إلى الهيئة ستكون الخدمات آلية أو مميكنة هذه أشياء ستساعدنا فى خدمة المستثمر، فى نفس الوقت قللنا زمن إطلاق الشركات من 6 أشهر إلى 4، من أجل بيئة استثمار إيجابية لا يوجد وصفة واحدة فقط، هناك بعض المعايير التى يقوم البنك الدولى بمراجعتها منها سرعة تقديم الخدمة، عملنا على كل المستويات من أجل تحسين الخدمات والأمر لا يتعلق فقط بهيئة الاستثمار لكن من بعض الوزارات الأخرى، فيما يخص السرعة، نحاول أن نسمح للمستثمر بالبدء فى العمل بأقصى سرعة، نركز كثيراً فى أن تكون كل الأطراف من محللين ورجال أعمال مشاركين فى التحول، وقمنا بطرح استفتاء على المستثمرين لمعرفة ما هى الإجراءات التى يعانون منها؟
بانكس: هل ستعلن عن كل هذا؟
خضير: قمنا بإعلان ونشر هذا الاستفتاء وهناك أيضًا سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين، بعض التعليقات تكون خاصة أو على المستوى الشخصى ولا تخص السياق الاقتصادى بشكل عام، أعتقد أن مصر أمامها أسواق مفتوحة كثيرة كالأسواق الأفريقية وأيضًا إعادة القدرات الزراعية والصناعية لمصر فى القطاعات التى تحتاج إلى بعض الإصلاحات والأفكار الجديدة، إنّ النموذج الموجود فى العشرين سنة الماضية فى الأسواق الناشئة ركز على القطاعات الكثيفة للأيدى العاملة، وهناك مناقشات طويلة حول هذا النموذج، ولم يعد هناك مستقبل فى القطاعات الصناعية التى تحتاج لأيدى عاملة كثيرة، غير مكلفة وغير ماهرة.
بانكس: ما هى الرؤية الخاصة بكم لتحقيق التوازن بين الاستيراد والمنتجات المحلية؟ وهل يدفعك هذا لأن تركز على نوعية معينة من المستثمرين؟
خضير: كل الفرص الاقتصادية نحاول الدخول فيها وكذلك المجالات التى تجذب لنا التكنولوجيا التى بها قيمة مضافة، كما قلت العالم يغير نظرياته طوال الوقت هناك أمثلة على ذلك.. نحن منفتحون على كل الفرص حتى نصل لرؤية واضحة، مرة أخرى يبدو أن ما تقوله هو بدلاً لإملاء الإرشادات على الصناعات ودفعها لصناعة سيارات أو غيرها أصبح دور الحكومة تمكين وتوفير المستثمر البيئة التى تسمح له أن يعمل بها، سواء المستثمر الأجنبى أو المصرى وهناك بالطبع دروس مستفادة، فكلما تعطى فرص أكثر تستطيع تحقيق التنمية المستدامة، هناك أيضًا قصص نجاح لشركات متعددة تستثمر فى مصر من خلال فرص طويلة الأجل، أعتقد أننا سنتخطى هذه المرحلة قريبًا وستثمر جهودنا فى النهاية.