اهتمام مكثف بالملفات المرتبطة بالبرنامج المقدم لصندوق النقد الدولى على حساب بقية الجوانب
المنير: نمتلك رؤية متكاملة تشمل سن تشريع موحد للإجراءات وآخر للأنشطة الصغيرة والمتوسطة
محارم: يجب هيكلة إدارية لمصلحة الضرائب وإعادة تنظيم إجراءات الفحص ووضع نظم موحدة لكل المأموريات
أقر مجلس النواب مؤخرا قانون الضريبة على القيمة المضافة أحد أكبر الإصلاحات الضريبية التى طال انتظارها، لكن عملية الإصلاح نفسها ما زالت بعيدة عن الاكتمال.
وخضعت الضرائب فى مصر لتغييرات متتالية وسريعة خلال الأعوام الماضية بعد فترة استقرار امتدت من العام 2005 وحتى العام 2011. وتقول الحكومة الحالية إنها تمتلك رؤية متكاملة للإصلاح الضريبى تسعى لتطبيقها، لكن الإصلاحات التى تمت حتى الآن تبدو مرتبطة بالمطالب العاجلة لصندوق النقد الدولى أكثر من ارتباطها برؤية متكاملة يجرى تطبيقها.
كما أقر مجلس النواب على عجل قانونا للمنازعات الضريبية، وهو القانون الذى يفترض أن يسهم فى إنهاء آلاف المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء حاليا.
لكن اثنين من الإصلاحات الضريبية الهامة مازال مصيرهما مجهولا، وهما إقرار قواعد خاصة بضرائب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون الإجراءات الضريبية الذى يهدف لتوحيد الإجراءات وتقليص نطاق التقديرات الشخصية لمأمورى الضرائب.
وتستهدف موازنة العام المالى الجارى تحقيق حصيلة ضريبية تبلغ 433 مليار جنيه بزيادة 11 مليار جنيه عما هو مستهدف بموزانة العام المالى 2015-2016 البالغ 422 مليار جنيه.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان توحيد الاجراءات الضريبية جزء من منظومة الاصلاح، وتم البدء بها من خلال قانون الضريبة على القيمة المضافة عبر توحيد لإجراءات الطعن وتشكيل اللجان بشكل يتوافق مع قانون الضريبة العامة على الدخل.
وقال انه تم استغلال مبدأ توحيد الاجراءات بين قانونى الضريبة العامة على الدخل والمبيعات لسن تشريع خاص بالاجراءات الضريبة الموحدة مشابه للمعمول به فى النظم الدولية.
وتابع ان «جزءا كبيرا من مواد قوانين الضرائب اجرائية وبدلا من تكرارها نسعى الى اصدارها فى تشريع واحد بشكل يساهم فى تخفيف الاعباء على الممولين من ناحية الاقرارات والطعن والتظلم والتسجيل وان تتم عبر منظومة الكترونية متكاملة».
واضاف ان قانون الاجراءات الموحد سيتضمن نصوصا متعلقة بالعقوبات وفصلا للإدارة الضريبية واهدافها على ان تحتوى على نظم للحوافز والاثابة للعاملين.
واشار المنير إلى ان قانون الاجراءات الموحد سيؤخذ فى الاعتبار فى المرحلة المقبلة وسيتم تقديمه لمجلس النواب فى الوقت المناسب، وأعرب عن أمله فى اصداره خلال العام المالى الجارى.
وأشار إلى أنه يتم تبسيط قانون الضريبة ذاته ليحتوى على المواد المتعلقة بوعاء الضريبة وكيفية حسابها وأسعار الضريبة.
وانتهى قبل أيام دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، ومن المقرر أن يستأنف المجلس جلساته الشهر المقبل، وينتهى العام المالى الحالى فى يونيو المقبل، وخلال تلك الفترة سيتعين على مجلس النواب مناقشة قوانين ربما تكون أكثر أهمية ومن بينها موازنة العام المالى المقبل بدءا من أبريل.
وأعطت الحكومة الأولوية للإصلاحات التى تقول إنها ستنعكس مباشرة على حصيلة الضرائب، وتتوقع أن يؤدى التحول للعمل بضريبة القيمة المضافة لزيادة الحصيلة الضريبية بمعدل 20 مليار جنيه خلال الفترة المتبقية من العام المالى، بينما سيعمل قانون المنازعات الضريبية على تحصيل جزء من متأخرات بقيمة 60 مليار جنيه.
وقال المنير إن وزارة المالية ستسعى خلال الاشهر القادمة لعمل نظام ضريبى مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال إصدار تشريع خاص بها او تعليمات.
أضاف أن الهدف من ذلك تبسيط الاجراءات من ناحية ومن ناحية أخرى ادخال الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة.
وأضاف انه سيتم تقسيم الانشطة الى فئتين، متناهية الصغر تسدد مبلغ قطعى يتدرج حسابه حسب رقم اعمال النشاط بشرط امساك اصحابها لحسابات منتظمة ومبسطة، واخر للمشروعات الاكبر التى تصل الى حد التسجيل فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، سيتم حسابها كشرائح ونسب من رقم الاعمال ولم يتم حتى الان الاستقرار على المبالغ القطعية او نسب الشرائح.
تعديلات جذرية
وذكرت مذكرة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن استكمال المنظومة الضريبية المصرية يحتاج إلى تعديلات جذرية وشاملة بدءا من تخطيط السياسات الضريبية ووضع أسس جديدة للتقاضى الضريبي.
ويرى المركز أن ذلك يستلزم وضع خطط ضريبية تخص القطاع غير الرسمى وتحصيل الضرائب على المهنيين، وهذا يستلزم التكامل مع خطط موازية لإصالح منظومة الكاش الذى يتعامل به المجتمع المصري.
كما يستلزم تدعيم نظام للفواتير يحد من المبيعات خارج المنظومة مع تهيئة الأجهزة الإدارية الخاصة بالضرائب لتلك الإصلاحات.
وبالإضافة لقانون الإجراءات الضريبية يقول المركز إن هناك حاجة ماسة لإنشاء محاكم ضريبية متخصصة، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظر منازعات ضريبة المبيعات، وذلك أسوة بالتجارب العالمية فى هذا الشأن.
وطالب المركز بالتعجيل فى تعديل السياسة الضريبية تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم وضع نظام للمعاملة الضريبية المميزة لأنشطتها لفترة محددة كبديل عن الضريبة النسبية على الإيراد أو الأرباح وفقا لضوابط تضعها مصلحة الضرائب كضريبة مقطوعة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيزها على الانضمام للمنظومة الرسمية.
وقال المركز فى تعليقه على إقرار قانون القيمة المضافة إن هناك ضرورة لاستكمال الربط الإلكترونى بين المصالح والجهات الحكومية المختلفة من أجل ضبط المجتمع الضريبى واستغلال التقدم التكنولوجى فى حصر المجتمع الضريبى وضبط عمليات السوق والمعاملات التجارية المختلفة.
وقال المنير إن تطوير الادارة الضريبية يعتمد على العنصر البشرى وتكنولوجيا الربط والدفع الالكترونى وقواعد البيانات وأخرى تتعلق ببيئة العمل ونجرى حاليا عمل مسح شامل للمقرات الضريبية.
أضاف أن وزارة المالية تعتزم تطوير قواعد البيانات عبر مراجعة عدد من البرامج المعمول بها منذ عام 2010، وهناك عدد من البرامج متوقفة منذ فترة وندرس حاليا سبل اعادة استخدامها وتطويرها علاوة على اضافة برامج جديدة فى الفترة المقبلة.
وقال ان التدريب سيكون على رأس أولويات الوزارة لتطوير المنظومة الضريبية مستقبلا، ويوجد حاليا عدد من برامج التدريب المقترحة فى مجال قانون الضريبة على القيمة المضافة واخرى عن ادارة المخاطر لدى الادارة الضريبية بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادى.
تقلبات سريعة
وتعد الضرائب أحد الملفات الحساسة دائما وشهدت تعديلات متتالية خلال السنوات الماضية، بدأت برفع سعر الضريبة على الدخل من 20% إلى 25% فى 2012، وإضافة ضريبة على من يزيد دخله على مليون جنيه سنويا 5% تطبيق لمدة 3 سنوات، لكن لم يتم تطبيقها سوى عام واحد قبل أن يتم إلغاؤها العام الماضى، كما فرضت ضريبة الأرباح الرأسمالية على محافظ الأسهم فى البورصة وألغيت تحت ضغوط المستثمرين فى سوق المال.
وأصدرت الحكومة تعديلات ضريبية العام الماضى وحدت فيها سعر الضريبة على الدخل عند 22.5% وألغت ضريبة الثروة، وأعادت ضرائب الأرباح الرأسمالية قبل أن تجبرها الضغوط على تأجيلها حتى مايو 2017، كما فرضت ضرائب على توزيعات الأرباح النقدية.
وجعلت هذه التغييرات السريعة استقرار النظام الضريبى أحد أبرز مطالب المستثمرين والمحللين لجذب الاستثمارات الأجنبية على مدار الأعوام الماضية.
رؤية مختلفة للقطاع غير الرسمى
وقال حسام نصر شريك الضرائب بشركة ارنست اند يونج للاستشارات المالية والمراجعة ان العدالة فى المنظومة الضريبية ستؤدى الى دخول القطاع غير الرسمى للمنظومة الرسمية، وهو ما يعنى أنه لا يجب أن تكون هناك معاملة خاصة لمن هم خارج المنظومة لمجرد إقناعهم بالتحول إلى النظام الرسمى.
واشار الى ان الحوافز الضريية ليست شرطا لدخول الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى ومن الممكن منحهم حوافز اخرى فى التراخيص والكهرباء والمياه وانظمة المعاشات للتحفيز.
وقال نصر ان تطوير الادارة الضريبية وانظمتها العصب الاساسى لاصلاح المنظومة عبر تدريب الكفاءات الشابة لتولى المناصب الادارية التنفيذية.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تحتاج الى قيادات فعالة وسياسات متطورة تواكب ما يجرى بالسوق والانظمة العالمية.
وذكر ياسر محارم امين عام جمعية الضرائب المصرية ان تحسين المنظومة الضريبية لابد ان يتم على عدد من المحاور تشمل عمل هيكلة ادارية لمصلحة الضرائب واعادة تنظيم اجراءات الفحص واللجان ووضع نظم للمحاسبة الضريبية موحدة لكافة المأموريات.
وأضاف محارم انه من المقرر بحلول شهر مايو من عام 2018 انتهاء اخر ملف للاعفاء الضريبى طبقا لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الذى منح 3 سنين مهلة واعفاء 10 سنين من تاريخ مزاولة النشاط، مما يتطلب دمج مأموريتى ضرائب الاستثمار وشركات المساهمة تحت مسمى قطاع الاموال مع وضع اسس ضريبية واحدة فى التعامل.
وطالب محارم بإنشاء إدارة لمراقبة جودة إعداد الملفات لضمان عدم وجود مغالاة فى تقديرات المأموريات، علاوة على توحيد مقرات لجان الطعن الداخلية عبر مبنى كامل لهذا الغرض.
واقترح محارم انشاء مكتب لتلقى شكاوى المواطنين والممولين بشأن المشاكل التى تواجههم بشأن الضريبة وآخر لتوعية الممولين والشركات.
وقال ان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان ينبغى مناقشته بالتزامن مع قانون الضريبة على القيمة المضافة مع وضع اسس مبسطة لها بشكل يضمن محاسبتها بشكل عادل وعمل اقرار مبسط يحتوى على مشترياتها ومبيعاتها سنوى لتمكن من حصر المجتمع الضريبى.
واشار الى ان اتجاه الحكومة فى الوقت الراهن لسن تشريع للتصالح الضريبى يتطلب وجود ادارة ضريبية تمتلك القدرة على اتخاذ القرار بشأن الملفات المعروضة لضمان نجاحه.
وقال خالد بلبع الشريك الضريبى بمؤسسة حازم حسن للاستشارات المالية والمراجعة انه لابد ان لاينظر لإصلاح المنظومة على أنه مجرد سن قوانين فقط وانما وسيلة لتحديد اهداف استثمارية ومالية.
واشار الى ان تطبيق القانون يختلف عن محتواه بدليل ان قانون الضريبة العامة على الدخل ينص على الفحص بالعينة لعدد من الملفات الضريبية بينما ما يجرى حاليا هو فحص كامل.
وأضاف ان الادارة الضريبية حاليا تحولت الى ادارة تشريعية بدلا من كونها تنفيذية وخاصة فى عمليات الفحص والمحاسبة الضريببة للارباح الرأسمالية بسبب عدم التزامها بنصوص القانون.
واشار الى وجود عدد من الصعوبات فى مجال الاتفاقات الدولية ولجان الرأى المسبق فيما يتعلق بالسعر المحايد.
وقال ان عددا من المستثمرين الأجانب يرغبون فى معرفة مدى توافق السعر المحايد فى دراساتهم الضريبية مع ما هو القوانين الضريبية المطبقة فى مصر، كما طالب بحل المنازعات الضريبية بغض النظر عن الحصيلة لضمان عدم تحميل الممول لمبالغ مالية اضافية فى سنوات لاحقة نتيجة عدم انتهائه.
