رئيس مجلس إدارة البنك لـ«البورصة»:
القطاع الصناعى يستحوذ على 18% من قروض الـ SME’S بالبنك.. ونستهدف مضاعفتها
نجرى مفاوضات مع مستثمرين روس لدخول مشروعات بمحور قناه السويس
البنك مازال يدرس الفرص المتاحة لاقتحام القطاع المصرفى السعودى
جذبنا مدخرات تزيد على 500 مليون دولار من الأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية
نسعى لهيكلة أصول بقيمة 7.2 مليار جنيه بالتعاون مع بنك مصر خلال العامين المقبلين
أستبعد تراجع أرباح البنك حال تقليص الحكومة طرح سندات وأذون خزانة
مبادرتا التمويل العقارى والـ SME’S ساعدت البنوك على تطبيق الشمول المالى
قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى إن الاقتصاد حاليا أصبح أفضل من الاوقات السابقة بعد البدء فى عدد من الاصلاحات فى مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أهمية ترشيد الاستيراد بجميع أشكاله ودعم الصناعات الانتاجية والتوسع فيها كى تساهم فى تقليل الاعتماد على العالم الخارجى وانفاق العملة الاجنبية وفى نفس الوقت تنشيط التصدير.
وكشف عكاشة فى حواره لـ«البورصة» عن استحواذ قطاع الصناعة على 18% من إجمالى التمويلات المباشرة وغير المباشرة الممنوحة من البنك الاهلى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تبلغ 28 مليار جنيه، مشيرا إلى أن البنك يولى اهتماما خاصا بالقطاع ويسعى للتوسع فيه لدعم معدلات الانتاج.
وأضاف عكاشة أن البنك يستهدف متوسط نمو مبدئياً 10% خلال العام المالى الجارى، وذلك لمختلف المؤشرات سواء زيادة بالودائع أو القروض والتسهيلات وتمويلات الأفراد.. وجاء نص الحوار كالتالى:
– هل الوقت أصبح مناسبا لعودة البنك لأسواق السندات؟
بالفعل بدأ البنك فى إعداد الاجراءات اللازمة لتحديد موعد طرح السندات فى الاسواق الدولية، وستكون بنفس قيمة الاصدار السابق البالغ 600 مليون دولار، لكن لم يتم تحديد مستشار طرح حتى الان، وهناك عدد من المتغيرات التى دفعت البنك لاعادة التفكير فى هذة الخطوة اهمها طرح الحكومة لسندات فى الاسواق الدولية وحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى الذى يعتبر شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى ومؤسساته.
وكان البنك الأهلى أصدر فى أغسطس 2010 سندات بقيمة 600 مليون دولار فى الاسواق الدولية بفائدة 5.25% تستحق فى 5 أغسطس 2015، وسدد البنك قيمتها خصما من حساباته الخارجية فى تاريخ الاستحقاق.
هل هناك مفاوضات فعلية مع مستثمرين اجانب لتدشين مشروعات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟
هناك مفاوضات بدأت منذ فترة مع مستثمرين روس للدخول فى شراكات وضخ استثمارات فى محور قناة السويس ولكن لم نحدد ملامح للمشروعات حتى الان ولكن هذه الخطوة وغيرها من الخطوات المماثلة تساهم فى جذب التدفقات الاجنبية للداخل.
ما هى الاجراءات التى تتطلبها بيئة الاستثمار كى تكون جاذبة للمستثمرين فى الخارج؟
اللوائح والقوانين من اهم الإجراءات التى تتطلب تبسيطا لتذليل العقبات امام المستثمرين وكذلك التشجيع على اختراق السوق وهذا يتطلب فترة، كما أن البنوك الأجنبية وفروع البنوك الخاصة تساند المستثمرين من الدول التى تنتمى إليها مقراتها الرئيسية وهو ما يجذب المستثمرين الأجانب، وكذلك تقوم البنوك المصرية بنفس الدول فى توفير رؤوس الأموال وتمويل المستثمرين المصريين فى الخارج.
وبالنسبة للقطاع المصرفى فهو يعد من أقوى القطاعات المساندة للاستثمار والمستثمرين ويوفر التمويل المحلى المطلوب وجزء من التمويل الاجنبى من خلال مراكزه المالية القوية، كما ان البنوك مستمرة فى تدعيم القاعدة الرأسمالية لديها كى تكون قادرة على الاستمرار فى المساندة لمختلف المشروعات.
– كم جذبت المنتجات الادخارية بالدولار مدخرات للبنك الفترة الاخيرة؟
جذب البنك ما يزيد على 500 مليون دولار من المنتجات الادخارية التى طرحها سواء للمصريين فى الخارج كشهادة «بلادى» 3 سنوات و5 سنوات وشهادة «أهل مصر» الدولارية وشهادة «الجنيه المصرى» بعائد 15%، والتى تشترط التنازل عن الدولار.
والبنك مستمر فى توفير احتياجات العملاء بالدولار مع اعطاء الاولوية لتدبير السلع الأساسية والاستراتيجية والادوية وألبان الأطفال.
ودبر البنك الأهلى تمويلات دولارية للمستوردين من موارده الذاتية بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار خلال 5 شهور فى الفترة منذ نهاية أكتوبر الماضى وحتى مارس 2016.
هل هناك تأثير سلبى متوقع على ارباح «الاهلى» حال تقليص الحكومة طروحات أدوات الدين؟
اطلاقا.. البنوك بشكل عام تستثمر فائض السيولة لديها فى أذون وسندات الخزانة الحكومية ولكنها تحقق ربحية أكبر حال توجيه السيولة لتمويل المشروعات، وارباح البنوك تنمو بمعدلات كبيرة ليست فقط من خلال اكتتابات ادوات الدين، متوقعا تزايد الطلب على الائتمان الفترة المقبلة فى ظل المشروعات الحكومية التى سيتم طرحها.
أضاف أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ايضا من اهم قنوات توظيف السيولة التى توجهت لها أغلب البنوك الفترة الاخيرة وتحقق ارباحا جيدة لإعفائها من الاحتياطى الإلزامى.
كم بلغت ارباح البنك خلال العام المالى الماضى؟ وهل هناك خطة لرفع رأسماله؟
البنك حقق نتائج جيدة ومعدلات نمو مرضية ولكن لا يمكن الافصاح عنها فى الوقت الحالى لحين الانتهاء من التدقيق المحاسبى، كما ان البنك مستمر فى تدعيم القاعدة الرأسمالية له بشكل مستمر من خلال احتجاز الأرباح التى ساهمت فى وصول حقوق الملكية إلى 33 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، وهو ما ساهم فى التوسع فى منح الائتمان.
ورفع البنك الأهلى رأسماله المصرح به العام قبل الماضى بنحو 10 مليارات جنيه ليصل إلى 30 مليار جنيه، كما رفع رأسماله المدفوع إلى 15 مليار جنيه مقابل 9.2 مليار جنيه، واعتمد البنك فى عملية الزيادة، على الأرباح المحتجزة من الأعوام السابقة.
إلى أين وصل البنك فى خطته للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
البنك يمضى بوتيرة سريعة فى التوسع بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لمبادرة البنك المركزى الخاصة بالقطاع ويستهدف الوصول بمحفظته لهذا القطاع إلى 65 مليار جنيه بنهاية 2019 مقابل محفظة بلغت 28 مليار جنيه يونيو الماضى، مشيراً إلى أن البنك يواجه تحديا فى استهداف توجيه 20% من محفظته الائتمانية المتغيرة، والتى تنمو بوتيرة سريعة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن محفظة البنك الائتمانية ارتفعت من 177 مليار جنيه ديسمبر الماضى لتتجاوز 200 مليار نهاية يونيو.
وأشار عكاشة إلى أن البنك يعمل على تدعيم إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 500 موظف جديد إضافة إلى 950 موظفاً حالياً.
ويولى البنك اهتماما خاصا بالنشاط الصناعى الصغير والمتوسط من خلال مبادرة البنك المركزى التى تمنح من خلالها التمويلات بعائد 5%، وتستحوذ تمويلات القطاع على 18% من إجمالى قروض قطاع الـSME’S.
ويستهدف البنك مضاعفة تلك النسبة لتصل إلى 36% من محفظة تمويل القطاع الصغير والمتوسط الفترة المقبلة وهى نسبة كبيرة تستهدف زيادة الانتاج ومساعدة الدولة فى ترشيد الاستيراد، فى ضوء اهتمام الدولة والإجراءات والخطوات التحفيزية التى تستهدف إتاحتها للقطاع.
ماذا عن خطة البنك لهيكلة محفظة استثماراته المباشرة؟
البنك لديه محفظة من الأصول العقارية التابعة له منفردا او بالمشاركة مع بنك مصر، ونستعد لهيكلة أصول بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال العامين المقبلين بالتعاون مع بنك مصر، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد شكل الهيكلة لتلك الاصول حتى الآن والتى ستتم إما من خلال البيع أو الشراكة مع مستثمرين أو تطويرها لتحقيق جدوى منها.
ما هى خطوات البنك تجاه التوسع فى السعودية وغيرها من الأسواق الخارجية؟
مازلنا ندرس الفرص المتاحة فى السعوية لاختيار الوقت المناسب لتلك الخطوة ولكن التركيز الأكبر فى الوقت الحالى على الاستثمار المحلى ودفع الاقتصاد المصرى فى اهم مراحله الإصلاحية.
ويستهدف البنك متوسط نمو مبدئياً 10% خلال العام المالى الجارى، وذلك لمختلف المؤشرات سواء زيادة بالودائع أو القروض والتسهيلات وتمويلات الأفراد.
– ما هى خططكم لتطبيق الشمول المالى؟
تعتبر مبادرتا البنك المركزى للتمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أكبر داعم لتطبيق الشمول المالى، حيث إن أغلب العملاء التى تستفيد من تلك المبادرات غير متعاملين مع البنوك من قبل والحوافز دفعتهم لبدء التعامل مع البنوك، و71% من العملاء المستفيدين من مباردة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عملاء جدد فى حين أن 25% من المستفيدين من تمويل وحدات سكنية فى المشاريع الجديدة حديثى التعامل مع البنوك من الأفراد وهذا ما يحقق الشمول المالى على مستوى الإقراض.
ودخول عملاء جدد البنك يتبعه تعاملات أخرى كعمليات فتح حساب واصدار كارت ائتمانى وغيرها من التعاملات المتبادلة.
كما يتيح البنك عددا من منتجات التكنولوجيا البنكية لجذب العملاء وتسهيل تنفيذ عدد من العمليات البنكية فى وقت واحد وسريع، ككروت الدفع المسبق وتوفير قنوات للمدفوعات الحكومية إلكترونيا، كما ان مشروع ميكنة مرتبات موظفى الدولة يساهم فى دخول عملاء جدد للقطاع المصرفى، لإصدار البنك 2 مليون كارت لصرف مرتبات الموظفين الحكوميين.
هل لديكم خطة لتدشين فروع للبنك الأهلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة؟
نستهدف التواجد فى مختلف الأماكن التى تشهد تعاملات حيوية وتكدسا سكانيا ونبحث عن الفرص المتاحة للوصول لأكبر عدد من العملاء.
ويسعى البنك لافتتاح 150 فرعاً جديداً خلال الثلاث سنوات المقبلة على أن ينتهى من افتتاح 52 فرعاً منها العام الجارى، ويصل إجمالى عدد الفروع 390 فرعاً حالياً.
كم يبلغ حجم الإنفاق على المسئولية الاجتماعية لديكم؟
لدينا دور قوى ومؤثر فى أنشطة المسئولية الاجتماعية، وتجاوز حجم التبرعات للمستشفيات والمناطق العشوائية والمدارس والمناطق المحيطة بالمقر الرئيسى للبنك 1.25 مليار جنيه خلال الـ6 اعوام الماضية، ومن المتوقع أن تتخطى مساهمات البنك العام المالى الحالى 330 مليون جنيه مقابل 250 مليون جنيه عام 2014 و150 مليون جنيه عام 2013.
